وعقد مساء أمس السبت، الدكتور أحمد عماد، اجتماعاً موسعاً مع عدد من قيادات الوزارة لإعداد كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة لبدء وزارة المالية فى صياغة الدراسات الإكتوارية للمشروع .
جدير بالذكر، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، يعد حقاً دستورياً للمواطن المصرى فى الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها.
موضوعات متعلقة..
- وزارة الصحة على صفيح ساخن.. أمين المجالس الطبية: فصلت وزير الصحة الحالى عندما كان يعمل بـ"دار الشفاء" لمخالفاته ضد المرضى.. واتهمنى زوراً بإهدار 25 مليون جنيه بمستشفى "شرق المدينة" بالإسكندرية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة