ووفقا لما نشره موقع motherboard الأمريكى، فإن هذا الإجماع جاء بعد أيام من النقاش والمداخلات مع مجموعة متنوعة من ممثلى الحكومات وأصحاب المصالح غير الحكومية، بما فى ذلك مجتمعات الإنترنت غير الربحية، حيث أصدرت الأمم المتحدة وثيقة القرار وفقا لنتائج الاجتماع والتى شملت أربعة مجالات رئيسية هى: إمكانية الوصول إلى الإنترنت وحقوق الإنسان وحرية التعبير، إدارة الإنترنت، وأمن الإنترنت.
الوثيقة الجديدة لحرية الإنترنت
لا تعد الوثيقة ملزمة بشكل قانونى، ولكنها تعتبر تمهيدا لحرية الإنترنت خلال العشر سنوات المقبلة حتى يتم عقد اجتماع آخر، حيث كان هناك توافق فى الآراء تم وضعه فى 2005 والذى دعا إلى تخفيف سيطرة الحكومة على الإنترنت، والعمل على اجتماع سنوى لأصحاب المصالح المتعددة حول سياسة الإنترنت.
وقالت "كونستانس بوملير" كبيرة مديرى السياسة العالمية للإنترنت فى "ISOC": هذه المناقشات ذات أهمية خاصة لأنها بمثابة إطار عمل فى الأسواق الناشئة خاصة وأنها أصبحت أكثر ارتباطا، وبما أن الإنترنت أصبح يؤثر على جميع طبقات حياتنا، فعلينا أن نقرر كيف يمكننا بناء مجتمع معلوماتى، وما هى المبادئ التأسيسية التى نريد أن يتم تنظيم هذا المجتمع عليها، خاصة أن بعض الحكومات فرضت بعض الخطوات لتضييق الخناق على حرية الإنترنت فى محاولة لإحباط الإرهاب على أعقاب الهجمات الأخيرة فى باريس، حيث فرضت بعض الحكومات وضع حدود للإنترنت فى أعقابها، وهو ما يجعل ISOC ترغب فى إنشاء تدابير أكثر صرامة ضدها.
