بعد افتتاح الرئيس معرض الاتصالات الدولى.. صناعة المعارض الفريضة الغائبة فى مصر..هيئة المعارض تخسر 50 مليون جنيه سنويا لإهمالها وتأخر فتح المقر الجديد.. ومطالب بضمها للسياحة والاستعانة بشركات لإداراتها

أثار افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض الدولى للاتصالات الأسبوع الماضى، الاهتمام بإعادة التفكير بصناعة المعارض فى مصر باعتبارها الفريضة الغائبة وأحد موارد الدخل القومى والنقد الأجنبى، التى تم تجاهلها خلال الفترة الماضية، خاصة فى ظل انخفاض الاحتياطى الأجنبى خلال الشهور الأخيرة، وارتفاع نسبة البطالة.

وتعانى حاليا الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وهى الجهة الرسمية المسئولة عن تنظيم المعارض، من خسائر سنوية بلغت نحو 50 مليون جنيه سنويا خلال السنوات الأخيرة الماضية، وذلك منذ صدور قرار هدم صالات العرض بأرض المعارض، وتخصيص الحكومة أرضا جديدة بطريق العين السخنة تأخر العمل فيها، كما أدى حريق قاعة المؤتمرات إلى تفاقم الأزمة.

يقول المهندس حازم حمادة، رئيس المجموعة المتحدة لتصميم المعارض، إن وزارة الصناعة تعاملت مع صناعة المعارض باعتبارها "ابن ضال" تتبرأ منه رغم المرود الاقتصادى المرتفع لتلك الصناعة، والذى نشاهده حاليا فى عدد من الدول وعلى رأسها دبى، والتى يبلغ العائد المباشر لحجم تلك الصناعة لديها نحو 2 مليار دولار سنويا، مضيفا أن العائد المباشر لتلك الصناعة والتى بها 49 مهنة أخرى بدأ من المشروعات الصغيرة كورش تركيب الأجنحة إلى المشروعات الضخمة مثل إنتاج المفروشات، مرتفع ويساهم فى إنعاش الاقتصاد، ومع ذلك تم تجاهل تلك الصناعة خلال الفترة الماضية من الحكومة.

وتابع، تعد المجموعة المتحدة لتصميم المعارض، هى أكبر شركة لتصميم أجنحة المعارض فى مصر، وساهمت فى تصميم أجنحة مصر فى الخارج، وحصلت الشركة من خلال جناحها الأخير ببورصة لندن على جائزة أحسن تصميم جناح، كما اشتركت الشركة فى تنظيم حفل افتتاح قناة السويس.

ويضيف "حمادة"، أن صناعة المعارض تدرج ضمن المشروعات السياحية التى تساهم فى زيادة عدد السائحين، موضحا أنه خلال فترة المعارض الكبرى تكون الفنادق كاملة العدد بالمدينة التى تستضيف المعرض، متابعا: "يزور معرض جلف فود بدبى 80 ألف زائر، ويزور بورصة لندن نحو 50 ألف زائر، وإذا ما تم مقارنة الأرقام السابقة بالأرقام الرسمية التى أعلنت عنها الحكومة من سائحين بمدينة شرم الشيخ خلال أزمة الطائرة الروسية ستجد أنها أقل حيث بلغ وقتها عدد السياح الإنجليز 20 ألف سائح، وضعف هذا الرقم للسياح الروسى وهم أقل من عدد زائرى معرض جلف فود".

واستكمل "سياحة المعارض لا تتأثر كثيرا بالحوادث الإرهابية مثل السياحة الترفيهية، حيث إن سياحة المعارض هدفها المكسب وليست الرفاهية..ولذلك قد يخاطر البعض للذهاب فى حالة حدوث عمليات ارهابية لأنه سيحقق عائدا ماديا من زيارته".

ووفقا لتقارير جمعية المؤتمرات الدولية، بلغت عدد المؤتمرات والمعارض التى يتم تنظيمها سنويا على مستوى العالم حوالى 400 ألف مؤتمر ومعرض بإجمالى نفقات حوالى 280 بليون دولار أمريكى، فيما كشف الاتحاد الدولى للمعارض ufi، أن ناتج صناعة المعارض والمؤتمرات سنويا يصل إلى 1.16 بليون دولار، يشمل ذلك 400 بليون دولار ناتج عن المؤتمرات و760 بليون دولار ناتج عن المعارض.

وحول رؤيته لتطوير صناعة المعارض فى مصر، حدد "حمادة"، 4 محاور للحكومة للبدء بها لوضع استراتيجية لتطوير الصناعة؛ وجاءت أولى تلك المحاور ضرورة سرعة الانتهاء من تصميم أرض معارض بمعايير دولية تستقطب الزوار والمنظمين، مشيرا إلى أهمية أن تتعدى مساحة المعرض، غيرها من المعارض الموجودة فى المنطقة لمنافستها، حيث تبلغ مساحة معرض دبى نحو 120 ألف متر مطلع العام المقبل، وتبلغ مساحة معرض أبو ظبى 80 ألف متر.

ويضيف "المحور الثانى هو ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية الحالية التى تدير المنظومة، من خلال تدريب العاملين الحاليين ممن كانت لديه نية جادة لذلك، مع إنشاء أقسام بكليات الهندسة لتخصص تصميم المعارض مثل الدول الأوروبية لإنشاء كوادر قادرة على تصميم وإدارة المعارض، فضلا عن استغلال إمكانيات هيئة المعارض الحالية، فبدلا من أن يكون عدد العاملين بها والبالغ نحو 1200 موظف عبئا على الهيئة، من الممكن أن يتم استغلال مثلا أفراد الأمن فى إنشاء شركة لتقديم خدمات الأمن للعارضين بالمعرض بدلا من التعاقد مع شركات خارجية".

ويشير "حمادة"، إلى أن المحور الثالث هو نقل تبعية الهيئة إلى وزارة السياحة القادرة بحكم تخصصها على التسويق للمعارض المصرية فى الخارج، لافتا إلى أن كافة المعارض المصرية الحالية رغم أنها قوية إلى أنها لا تتعدى النطاق المحلى، أما المحور الرابع فهو الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة هيئة المعارض، بشرط إقرار تشريعات تحكم تلك العملية سواء من خلال الشراكة أو حق الانتفاع.

ولفت "حمادة"، إلى أن الحكومة يجب أن تلتفت إلى ضرورة إقامة أراض للمعارض بعدد من المحافظات وليس بالقاهرة فقط، مضيفا "كيف لبلد يبلغ عدد سكانه 90 مليون نسمة.. ويعد من أكبر أسواق الاستهلاك القادر على جذب شركات أجنبية أن يكون به أرض للمعارض واحدة فقط".

ووفقا لبيانات وزارة المالية بلغ صافى خسارة هيئة المعارض 72 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2013/2014، مقابل 67 مليون جنيه خلال العام 2012/2013.