عدد ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر يصل إلى 12 مليون مُعاق
وفى مصر بلغت أعداد ذوى الاحتياجات الخاصة إلى 12 مليون مُعاق، طبقا لآخر إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، والذين عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو خصص لهم الدستور 9 مواد، تُلزم الدولة بكفالتهم وإدماجهم فى المجتمع بنسبة ملائمة وتمثيلهم فى البرلمان، والذى تمكن بالفعل 8 أفراد على الأقل من الالتحاق به وخوض الانتخابات الأخيرة، لكن إلى أى مدى يشعرون بالتغيير على أرض الواقع.. هذا ما نطلع عليه فى التحقيق التالى:
التعليم الدامج "حبر على ورق"
منذ فترة طويلة وتؤكد وزارة التربية والتعليم اهتمامها بدمج الأطفال من ذوى الإعاقة بالمدارس، لدمجهم بالمجتمع، إلا أن التجربة لم تتخط كونها قرارات على الورق فقط، حيث تعد تجربة روان أحمد عبد الله التلميذة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة السيدة زينب، دليلاً على ذلك بعدما شكت والدتها أن ابنتها يتم تجاهلها من قبل المعلمين وتركها فى آخر الفصل دون منحها أى معلومات أو تدريبات تطور من مهاراتها.
وتروى والدة روان لـ"اليوم السابع"، فتقول:"كانت ابنتى فى مدرسة المنيرة بالقرب من منزلنا بالسيدة، وتعانى من تأخر فى النطق نتيجة لإجرائها عدة عمليات منذ ولادتها، بجانب وجود صعوبة فى التعلم، وفى سنة أولى كانت تتعرض للضرب من زملائها بالفصل دون اهتمام من أحد لوقف تلك الأفعال، وحصلت على العديد من الوعود لحل مشكلتها إلا أن جميعها كانت دون نتيجة، واضطررت لنقلها إلى إدارة عابدين فى مدرسة فاطمة الزهراء، نعم وجدت المدير يعاملنى جيد، لكن لا يوجد تعليم أيضا لابنتى، حتى أنها التحقت بالصف الخامس ولا يمكنها القراءة والكتابة".
وتابعت:"عند شكوتى للمدير من إهمال المعلمين لها، أكد أن المدرسة لا بوجد بها معلمين متخصصين للتعامل معها، وتوجهت إلى الإدارة التعليمية، قالوا لى: "هانعمل إيه مافيش مدرسين؟"، حتى أصبحت ابنتى تتخطى الصفوف الدراسية دون دراسة، وطالبنى معلم الفصل بإلحقها بدرس خصوصى فى منزلنا بـ50 جنيهًا فى الساعة، فى المدرسة هناك 4 حالات فى الصف الخامس وهناك عدة حالات أخرى بالمراحل المختلفة ولا يوجد معلم واحد يتعامل معهم جميعًا، وباقى المعلمين يتجاهلون أطفالنا تحت مبررات أنهم لا يمكنهم ترك الفصل والتركيز معهم".
حياة الأقزام
أما عن حياة الأقزام، فأكد محمد على ماهر، رئيس ائتلاف قصارى الطول، أن بعد إقرار الدستور لمواد اختص بها ذوى الإعاقات الأمور بدأت تتجه إلى الأفضل لكنها مازالت تتخذ وتيرة بطيئة جدًا، من حيث الاهتمام بالمعاشات والتشغيل، والتعليم والمواصلات العامة، لافتًا إلى أنه لأول مرة حصل الاقزام فى مصر على شهادة التأهيل المهنى، وأصبحوا من المعاقين ولهم حق العمل ضمن نسبة ٥٪، مشيرًا إلى أن أغلب الأقزام غير مُتعلمين نتيجة للعُزلة التى فرضها الأهل عليهم، لتفادى تعليقات المحاوطين بهم، وفى وسائل المواصلات العامة، بجانب إهمال السائقين للشكل الذى يجب أن يتعاملون به مع الفئات المعنية بتلك الخدمة.
وأشار ماهر، إلى أنه منذ 30 عاما من الإقصاء والإهمال لتلك الفئة من الشعب المصرى كانت حياة الأقزام "خارج نطاق الخدمة"، حتى أصبحت الإعاقة مضاعفة نتيجة أن الحياة من حولهم تعوقهم عن اداء مهامهم الحياتية، فلا يوجد مساكن مناسبة مزودة بمصاعد كهربائية أو أماكن تسمح له بالإقامة فى الدور الارضى، ويفتقد وسيلة مواصلات أو سيارة مجهزة و فرصة للعمل، إلا أن مع اهتمام القيادة السياسية بملف الإعاقة بدأ هناك بصيص من الأمل فى تحسين تلك الأوضاع، مضيفًا:" شبعنا صبر وأبدا لن نصبح مرة أخرى خارج نطاق الخدمة".
أغلب المعاقين فى مصر من مُنعدمى الدخل
أكدت فاطمة محمد، من ذوى الإعاقة الحركية، أن أغلب المعاقين فى مصر من مُنعدمى الدخل، نظرًا لعدم قدرتهم على العمل نتيجة لوجود ذراع، أو ساق مبتور لديهم، مُشيرة أن استعمال الأطراف الصناعية ليست دائمًا الوسيلة الأنسب للتغلب على تلك الإعاقة لما تسبب لهم من آلام مُترتب على سوء جودة الخامات المستخدمة لتصنيعها من الخشب أو البلاستيك.
وأضافت إسراء عماد: "أن المعاقين حركيًا يعانون من الإهمال فيما يتعلق بتوفير الأجهزة التعويضية لهم، فغالبًا التى تصلح لكل حالة نجدها مبالغ فى سعرها، والتى لا تتحملها قدرتنا المالية، أما الأجهزة التعويضية الرخيصة والمتاحة فلا نستطيع تحملها وينتج عنها آلام تساهم فى تدهور الوضع الصحى التى قد تصل إلى بتر آخر غير الموجود، وفى حال اللجوء إلى المستورد منها تتجاوز الأسعار الـ80 ألف جنيه، وتلك الأجهزة تحتاج إلى تغيير كل خمس سنوات، الأمر الذى يصعب فيه التجديد حال إمكانية شرائه من الأساس".
قسوة المجتمع فى معاملة المرأة ذات الإعاقة تزيد معاناتها
وفيما يتعلق بالمرأة من ذوى الإعاقة، فقالت داليا عاطف الناشطة فى مجال الإعاقة، إن المرأة ذات الإعاقة ما زالت تعانى من أن المجتمع ما زال يعاملها بقسوة، حيث تزداد القيود التى تكبلها وتقيد من حريتها وتمتهن إنسانيتها وتهدر حقوقها لا لشىء إلا لأنها أنثى ذات إعاقة، مشيرة إلى أن الأسر ما زالت تشعر بالحرج من وجود طفلة ذات إعاقة، الأمر الذى ينعكس بالسلب على فرصها وحظوظها فى تلقى خدمات التدخل المبكر والتربية الخاصة، بجانب إجهاض حقها المشروع فى الزواج وتكوين أسرة وإثبات قدرتها على تحمل المسؤولية وتربية أبنائها، والحق فى العمل وممارسة حياة طبيعية بعيداً عن هواجس الأهل المبالغ فيها وخوفهم من تعرضها للاستغلال، مطالبة بالعمل على الترسيع فى إصدار القوانين والتشريعات المنصفة ووضع استراتيجيات تكون على راس اهتماماتها توعية المجتمع وتغيير النظرة الدونية تجاه هؤلاء النساء.
صعوبة حلم الحصول على شقة
أما الإسكان وحلم الحصول على شقة، فأكد رامز حاتم "أًصم"، أنه لم يكن بالأمر اليسير بالنسبة إليه مقارنة بما يتقاضاه من عمله، مشيرًا إلى أن أقل الشقق أسعار تصل أقساطها الشهرية إلى 470 جنيهًا، بعد تخصيص وزارة الإسكان نسبة 5% من مشاريعها لذوى الإعاقة، لافتا إلى أنه لا يجد الوسائل المساعدة ليتمكن من استقلال وسائل المواصلات بسهولة بداية من المترو الذى يعتمد فى الدرجة الأولى على صفارة الإنذار للإشارة إلى قرب قدوم المترو، وتعطل الإضاءة الحمراء فى بعض المحطات.
غضب المتقدمين من ذوى الإعاقة لشغل الـ5 آلاف وظيفة
فيما سيطرت حالة من الغضب على المتقدمين من ذوى الاعاقة لشغل 5 آلاف وظيفة التى أقرها مجلس الوزراء فى 21 مايو الماضى، وأعلن عنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك بسبب عدم الإعلان عن النتيجة حتى الآن، والتى كان من المقرر إعلانها منذ فترة طويلة، بعدما انتهى التنظيم والإدارة من تلقى الطلبات نهاية يونيو الماضى، حيث تلقى الجهاز 158 ألفًا و336 طلبًا من مواطنين للالتحاق بالوظائف من جميع المحافظات، وشكل لجنة لفحص الطلبات جميعها، والتى اكتشفت وجود عشرات الشهادات للإعاقة مزورة للحصول على الوظيفة.
التأمين الصحى
ونتيجة لعدم وجود تأمين صحى يضمن الخدمات الطبية لتلك الفئة من المجتمع، خصص قانون حقوق ذوى الإعاقة الذى أعده المجلس القومى لشئون الإعاقة، مواد لطلب عمل بطاقة إثبات الإعاقة والملف الصحى، وتجدد على 7 سنوات، وأن يكون لكل شخص منهم ملف صحى شامل، وتستخدم بيانات البطاقة فى بناء قاعدة بيانات خاصة بالإعاقة تستخدم فى التخطيط وتنفيذ ومتابعة الخدمات المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها، وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والمدربة للتعامل مع كل الإعاقات ويلزم القانون وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، بوضع برنامج للكشف المبكر للخل بأنواعه والإعاقة والوقاية والحد من حدوثها وتوفير الغذاء والعلاج اللازم، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم العرض على القومسيون الطبى الخاص بالحصول على السيارات المجهزة طبيًا.
