وزارة الصناعة تواجه صعوبة فى تحقيق مستهدف الصادرات فى 2015..16.760 مليار جنيه المحقق حتى نوفمبر من إجمالى 28 مليار جنيه نهاية العام..صعوبة توفير الدولار وتوقف الغاز للمصانع وزيادة التهريب أبرز الأسباب

كشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، انخفاض حجم الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 الماضى بلغت مليارًا و375 مليون دولار بنقص مقداره (-18%) عن نفس الشهر من العام الماضى، والذى بلغت قيمته مليارًا و691 مليون دولار، ليصل إجمالى الصادرات للعام الحالى إلى 16 مليارًا و760 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر بنقص مقداره (32. 17%) فى مقابل 20 مليارا و271 مليون دولار عن إجمالى القيمة عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن حجم الصادرات المصرية المستهدفة نهاية 2015 تبلغ 28 مليار دولار، إلا أن حجم الصادرات المحققة تراجعت عن القيمة المستهدفة بـ12 مليار دولار، الأمر الذى يوضع الصعوبات التى تواجهها الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسباب تراجع الصادرات المصرية يرجع إلى اعتماد الحكومة على استيراد الأغذية بكميات كبيرة، فى حين يواجه أصحاب المصانع صعوبة فى توفير احتياجتهم من الدولار من أجل استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، من أجل زيادة معدل المنتجات ومن ثم التصدير وإدخال عملة صعبة لخزينة الدولة، بعدما تعثر القطاع السياحى بشكل ملحوظ.

وأشار "حنفى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الاعتماد على القطاع الخدمى خلال الفترة الحالية لن يجدى نفعا، خاصة أن المنطقة العربية تشهد اضطرابات سياسية وأمنية خلال الفترة الحالية تؤثر بشكل مباشر على القطاع السياحى، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على دعم وتنمية الصناعة الوطنية من أجل زيادة حجم الصادرات، ومن ثم ارتفاع خزينة الدولة من الاحتياطى النقد الأجنبى، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب للقضاء على البطالة.

وأكد "حنفى" أن الحصيلة الدولارية التى وفرها البنك المركزى خلال الفترة الماضية للمصانع اشترطت أن لا يتخطى الاعتماد البنكى للمصنع الواحد حاجز الـ450 ألف دولار، لافتا إلى أن المصانع الكبيرة مثل الحديد تستورد خامات بكميات كبيرة، بالإضافة إلى أن أغلب المستفدين من الدولار تجار يقومون باستيراد منتجات تامة الصنع تؤثر على الصناعة المحلية.

من جانبه قال محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن زيادة الإنتاج المحلى هو المخرج الوحيد من أزمة الدولار التى تشهدها الصناعة الوطنية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن زيادة الإنتاج والسماح بالتصدير مع تقديم حوافز تصديرية تساهم فى نموها سيؤدى إلى توفير العملة الصعبة للبلاد.

وأشار "حربى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن البضائع المهربة تمثل عنصرًا هامًا فى تراجع حجم الصادرات المصرية، لافتا إلى أن فتح الباب على مصراعيه أمام المنتجات المستوردة الصينية والتركية وغيرها تؤدى إلى ضعف الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن أغلب المنتجات المستوردة لها بديل محلى.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فى بيان سابق، إن هناك قطاعات قد شهدت زيادة فى معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية، حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 135 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالى مقارنة بـ120 مليونا عن نفس الشهر من العام الماضى.

كما حققت صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية ارتفاعاً، حيث بلغت 18 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة بـ16 مليونا عن نفس الفترة من العام الماضى، كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2 مليون دولار لنوفمبر من العام الحالى مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى .

وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين حيث إنه من الطبيعى أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً.

وأشار قابيل إلى أن هناك عددًا من القطاعات قد تأثرت إيجاباً بقرار الإيداع النقدى لعائد التصدير لـ6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقى الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتى تمثلت فى إتاحة البنك المركزى للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لكل المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى، حيث إن هذا الإجراء ستنعكس آثاره على معدلات ونسب إنتاج القطاع الصناعى ومن ثم على الصادرات.