ضوابط جديدة لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات الصحراوى
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات خاصة ، أن من بين الضوابط التنفيذية الجديدة لاسترداد مستحقات الدولة من مخالفات الطرق الصحراوية،الحجز الادارى على جميع الشركات المخالفة،وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة،والحجز على أرصدة المخالفين لدى البنوك والمبانى المقامة على الأراضى بالقوة الجبرية،وبيعها بالمزاد العلنى، والمنع من السفر، والحجز على الأسهم بالبورصة، وفصل التيار الكهربائى والمياه ، واستمرار تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات أراضى الطرق الصحراوية،لــ500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد وفى حالة التقاعس عن السداد سيتم زيادة قيمة الغرامة ،وإعطاء مهلة جديدة لمن يبادر فى تقنين وضعة وسداد مستحقات الدولة.
تقنين اوضاع مخالفات الطرق الصحراوية
وأكد المصدر،أنه خلال عام 2015 قامت أجهزة الهيئة بالحجز ادريا على 140 شركة لصالح رجال أعمال بثلاثة طرق صحراوية "مصر إسكندرية والإسماعيلية والسويس"،وذلك لمخالفتهم تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى لمنتجعات عمرانية وسياحية ، والعقود المبرمة بين الهيئة والشركات وتقاعست عن سداد مستحقات الدولة لتغير النشاط ،وعدم التقدم حتى الآن لتقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية،تطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
تحصيل 90 مليون جنيه من مستحقات "الصحراوى"
فيما كشف تقرير الهيئة،عن تحصيل 90 مليون جنيه فقط خلال عام 2015 من مستحقات الدولة لدا الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية وهم مستثمرين اخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانى، وطبقا لتقديرات الهيئة أن المستحقات لدى 3 طرق الصحراوية،بلغت 72 مليار جنيه ، منها 48 مليار جنيه تمثل مستحقات الدولة بأراضي طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى من تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، و10 مليار جنيه مخالفات "مصر إسكندرية " و14 مليار جنيه "طريق مصر السويس".
التعديات على اراضى الدولة
فضلا عن مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات التنموية لأكثر من 72 مليار جنيه، باجمالى مخالفات مستحقة تبلغ 142 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض غير النشاط الزراعى ، وتجاوز النسبة المسموح بها فى البناء.
وتابع التقرير،أن إجمالى الاراضي المخالفات التي يمتلكها الافراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها،أو قامت بمخالفات العقود التي أبرمتها الدولة معها، بمليونى و 968 ألف فدان لصالح 645 شركة ، لـ350 من رجال الاعمال في 30 منطقة بالاراضى الصحراوية،موضحا عدم قيام 58 شركة لاستصلاح الأراضي بتقنين مخالفاتها على مساحة مليونا و 129 ألف فدان،بالإضافة إلى 592 شركة لم تقم بتقنين أوضاعها علي مساحة مليونا و 839 ألف فدان منها 4 شركات استحوذت علي مساحة تصل إلي 500 ألف فدان في 3 مناطق تشمل مطروح ووادي النظرون وألوادى الجديد.
تقنين وضع اليد بالمناطق الصحراوية
وأكد التقرير أن إجمالى عدد الشركات التي استولت علي مساحات تتراوح ما بين 50 ألف فدان و أقل من 100 ألف فدان تصل إلي شركتين فيما بلغ عدد الشركات التي يجرى حصرها للبدء في إجراءات تقنين أوضاعها طبقا للشروط التي حددتها وزارة الزراعة إلى 10 شركات لاستصلاح الأراضي بإجمالى مساحة تصل إلي 329 ألف فدان، بينما بلغت إعداد الشركات التي استحوذت على مساحات تقل عن 25 ألف فدان وحتى 10 آلاف فدان 44 شركة بإجمالى مساحة تصل إلي 360 ألف فدان بمختلف المناطق الصحراوية.
فى الوقت ذاته تواصل هيئة التعمير ،تقنين أوضاع واضعى اليد فى الاراضى الصحراوية الجديدة للمساحات التى تم حصرها بالمرحلة الاولى فى مناطق الخطاطبة، البستان، ووادى النطرون، وبرج العرب ومطروح، والصندوق،والرمال والبوصيلى ، وبلغت 525 ألف فدان ، مشير الى أن إجراءات تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، وذلك بعد التأكد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من شروط تقنين الأوضاع ، وبدء المرحلة الثانية لتقنين أوضاع اليد فى سيناء وبورسعيد والسويس والاسماعيلية خلال الأيام المقبلة ، وأخر مرحلة لتقنين أوضاع اليد للزراعات الجادة تبدأ فى محافظات الوجه القبلى، فى مساحات قابلة لتقنين وضع اليد تبلغ 2 مليون و300 ألف فدان.
تقنين وضع اليد للزراعات الجادة
وأضاف التقرير،أنه تم منح واضعى اليد الذين يسددون فورا خصما 10%، و7% لمن يسدد 75% من القيمة، و5% لمن يسدد 50% منها، وسيتم التقسيط على 4 سنوات،حرصاً من الدولة على انشاء مجتمعات زراعية مستقرة وحصول الدولة على مستحقاتها العادلة، ويسرى الأمر على الافراد والشركات التي قامت بزراعات جادة في تلك المناطق ،وألا تزيد المساحات محل التقنين على الحدود المقررة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية،وألا توجد منازعات قضائية بين المحصور بواسطة اللجان كواضع يد والغير، وألا تكون الأرض محل وضع اليد مخصصة لمنفعة عامة،وسيتم فسخ التعاقد حال الإخلال بتلك الشروط دون الحاجة الى توجيه إنذار.
