دول كافحت إرهاب الإنترنت بالقانون.. الكونجرس يناقش مشروع قانون يجبر الشركات التكنولوجية بالإبلاغ عن أن أى محتوى يدعو للعنف.. فرنسا تحاول تشريع حظر الواى فاى.. والصين تستعد لإصدار قانون يفرض "التجسس"

الجمعة، 25 ديسمبر 2015 08:06 م
دول كافحت إرهاب الإنترنت بالقانون.. الكونجرس يناقش مشروع قانون يجبر الشركات التكنولوجية بالإبلاغ عن أن أى محتوى يدعو للعنف.. فرنسا تحاول تشريع حظر الواى فاى.. والصين تستعد لإصدار قانون يفرض "التجسس" الكونجرس - أرشيفية
كتب مؤنس حواس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على أعقاب الهجمات الإرهابية التى شهدتها باريس، بدأت العديد من الدول التفكير فى وضع بعض القوانين التى تحدد طبيعة استخدام الإنترنت وذلك للعمل على مكافحة الأعمال الإرهابية قبل حدوثها، وفيما يلى نرصد أهم الدول التى تسعى لتقنين الإنترنت لمكافحة الإرهاب:


فرنسا نقطة البداية:


على أعقاب الهجمات الإرهابية التى شهدتها باريس مؤخرًا، ظهرت وثيقة مسربة لوزارة الداخلية تضم اقتراحًا من الحكومة الفرنسية لمنع استخدام شبكة "تور" والواى فاى المجانى، حيث تدور هذه الوثيقة حول مقترحين للتشريع أحدهما حول حالات الطوارئ والآخر بشأن مكافحة الإرهاب، حيث يصعب تعقب الأفراد الذين يستخدمون شبكات الواى فاى العامة، فيما قال رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس"، إن فرنسا لم يكن لديها أى خطط لحظر شبكات Tor أو شبكات الواى فاى العامة، على الرغم من الضغوط العديدة من قبل الشرطة.


الصين تضع قانونًا لمواجهة إرهاب الإنترنت:


تعمل الصين حاليًا على قانون جديد لمكافحة الإرهاب على مواقع الإنترنت، وهو الأمر الذى أثار قلقًا فى عواصم العالم الغربية، خاصة أنه يمكن للصين أن تطلب من شركات التكنولوجيا وضع ثغرات متعمدة فى منتجاتها أو تسليم بعض المعلومات الحساسة للحكومة، إلا أن الكومة الصينية نفت هذا الأمر وأوضحت أن شركات التكنولوجيا ليس لديها ما تخشاه من قانون مكافحة الإرهاب الجديد، لكن هذا الأمر أثار بعض المخاوف لدى الحكومة الأمريكية من البنود المتعلقة بالإرهاب على الإنترنت وهو ما انتقدته الحكومة الصينية، مشيرة إلى أن الإرهابيين يستخدمون الإنترنت للعمل والصين فى حاجة إلى قوانين للتعامل مع هذا.

أمريكا تحارب الإرهاب بالمواقع الإلكترونية:


اقترحت لجنة الاستخبارات بلجنة الشيوخ قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب من خلال المواقع الإلكترونية حيث يستعد مجلس الشيوخ الأمريكى للتصويت عليه، ويأتى هذا المشروع بشكل يوازى مشروع سابق لحماية الأطفال من الإساءة لهم عبر الإنترنت، والذى يلزم شبكات الإنترنت بالإبلاغ عن أى محتوى يسىء للأطفال، حيث سيلزم القانون الجديد جميع الشركات بالإبلاغ عن أى محتوى يدعو للعنف، لكنه لا يلزم فى نفس الوقت بإزالة المحتوى، ولكن الإبلاغ وتقوم بعدها السلطات الأمريكية بفحصه للحفاظ على حماية الخصوصيات والحريات للأفراد.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة