وزير التعليم: عرض قانون التعليم الجديد على المعلمين بعد انتهاء مراجعته بالشئون القانونية

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم، أن قانون التعليم الجديد يتم مراجعته الآن من الناحية القانونية، وسيتم طرحه على موقع الوزارة للمعلمين لإبداء الرأى فيه، وعمل ورش عمل لمناقشته مع المعلمين، والإداريين، ومجلس الآباء والأمناء، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وطرحه لوسائل الإعلام، وعند التوافق المجتمعى عليه يتم صياغته النهائية ويتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان الجديد.
والتقى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعدد من ممثلى ائتلاف شباب المعلمين، وتمرد معلمى مصر، والمجلس الوطنى للتعليم، والنقابة المستقلة؛ لمناقشة القضايا والمشكلات التى تخص العملية التعليمية.

وتناول الاجتماع عرض المشكلات والقضايا المتعلقة بالعملية التعليمية والتى من أهمها القرار (370) الخاص بالاستغناء عن عدد من المعلمين بمدارس الخدمات التجارية، وردا على ذلك قال الوزير إن هناك قرار بعدم وجود تعيينات بعقود مؤقتة، أو مستديمة أو بالحصة أو بالأجر إلا من خلال مسابقة يقرها مجلس الوزراء.

وردا على التجديد لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين قال الوزير إن موعد انتخابات المجلس كان محدد إجراؤها فى نوفمبر الماضى، و تزامن هذا الموعد مع انتخابات مجلس النواب، وتم تأجيل انتخابات مجلس الأمناء والآباء والمعلمين شهرين لحين الانتهاء من انتخابات البرلمان، لافتا إلى أنهم تقدموا بمذكرة باستكمال العام طبقا للقانون وتم تحويلها إلى المستشار القانونى بالوزارة للدراسة والإفادة من الناحية القانونية، وإذا تبين عدم قانونيتها يتم اجراء الانتخابات فى موعدها.

وبالنسبة لقرار عودة التدريب المهنى أشار الوزير إلى إنه يوجد فرق فى الإعداد بين الدبلوم المهنى والدبلوم الفنى، مؤكدا أن التعليم الفنى يحتاج إلى تطوير حتى يكون قوة ضاربة فى الاقتصاد، قائلا "أنه إذا أردت إصلاح اقتصاد البلد فعليك بإصلاح التعليم الفنى" والوزارة تعمل الآن فى هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بالرسوب الوظيفى وجه الوزير بإرسال خطابات استعجال للجنة الفتوى.
وبخصوص تضمين المناهج للقيم التربوية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تركز على القيم فى المناهج، مشيرا إلى أنه تم عقد بروتوكول للتركيز على القيم الإيجابية فى المدارس.

وبالنسبة للامتحانات أشار الوزير إلى أن هناك فروق فردية بين الطلاب ولابد من توزيع أسئلة الامتحانات على جميع هذه المستويات ، وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الطالب المتوسط.

ووجه الوزير بعرض طلب استثناء بعض المعلمين من 75 ألف لتدريبهم من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين للدراسة من قبل المستشار القانونى، كما وجه بإرسال المشكلات المتعلقة بالعلاوة التشجيعية، والملاحظات حتى يتخذ فيها إجراء ، ويتم إرسالها للجهات المعنية.

كما تم تطرق الاجتماع إلى مناقشة القضاء على الدروس الخصوصية من خلال مجموعات التقوية التى أتاحت للطالب اختيار المعلم الذى يرغبه فى أى مدرسة بالكارنيه الخاص به، وعجز العمال، والحساب الموحد، وإعادة النظر فى استراحات الثانوية العامة، ومشكلة المعلمين المغتربين وتوفير البديل المتكافئ، وميكنة الإدارات التعليمية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وعدد من قيادات الوزارة.