وتعرض القضاة لمحاولات اغتيال استهدفت منازلهم وسياراتهم، ونجا منهم العشرات، وبينهم المستشار حسين قنديل، عضو اليسار فى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والمستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وآخرون ينظرون قضايا الإخوان ومحاكمة العناصر الإرهابية .
وقدم رجال القضاء 6 شهداء خلال هذا العام من بينهم 5 قضاة فى مدينة العريش وحدها، وكان آخرهم استشهاد المستشار عمر حماد، والمستشار عمرو مصطفى حسنى وكيل النيابة، بعد استهدافهم فى الفندق المقيم فيه القضاة المشرفون على انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء، بعد تفجير سيارة مفخخة .
وفى 16 مايو 2015، استهدف مسلحون سيارة تنقل 3 قضاة بمحكمة العريش، وتم اغتيالهم وسائقهم على طريق العريش الساحلى وهم المستشار مجدى محمد رفيق، والمستشار عبد المنعم مصطفى عثمان، والمستشار محمد مروان، والشهيد سائق شريف محمد حسين، فيما أصيب المستشار أيمن سعيد مصيلحى، وذلك بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى و16 من قيادات الإخوان إلى المفتى فى قضيتى "التخابر مع حماس" و"الهروب من سجن وادى النطرون"، وأعقب الحادث قرار بنقل العمل فى محكمة العريش إلى مجمع محاكم الإسماعيلية .
اغتيال محامى الشعب
وشهد اليوم الدموى 29 يونيو، اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق، فى حادث تفجير استهدف موكبه فى حى مصر الجديدة بالقاهرة، عقب نقله إلى مستشفى هليوبوليس والذى توفى نتيجة حدوث تدهور مفاجئ فى الحالة الصحية له، إثر إصابته بتهتك فى الرئة والكبد ونزيف داخلى حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه .
ولم تكن حادثة اغتيال النائب العام هى المحاولة الأولى لاغتياله، فقد سبق هذه المحاولة محاولتان، أولاهما كانت فى منتصف شهر أكتوبر من العام الماضى، إذ تم تفجير سيارة مفخخة بجوار السور المواجه لمكتب النائب العام بدار القضاء العالى، وأسفر الانفجار عن إصابة 13 من المتواجدين بمحيطه، دون إصابة النائب العام جراء الانفجار.
أما المحاولة الثانية فكانت فى مطلع شهر مارس الماضى، إذ تم وضع عبوة ناسفة أمام باب محكمة النقض، وهو المكان الذى يغادر منه النائب العام دار القضاء العالى، لتنفجر بجوار الموكب، وأدت إلى مقتل اثنين وإصابة 9 آخرين، ولم يصاب النائب العام بأى أذى جراء الانفجار.
وفى المرة الثالثة تمكنت يد الغدر الآثمة من المخطط الذى وضع لاغتيال النائب العام، إذ تم تفخيخ سيارة وتفجيرها عن بعد، بجوار موكب النائب العام، وبفارق 3 ثوان عن وصول الموكب، حسبما ذكر تقرير المعمل الجنائى، وأدى الانفجار إلى إصابة النائب العام، ونقله إلى المستشفى متأثرًا بنزيف داخلى فى الصدر، بسبب الموجات الانفجارية، وكسور فى عظام الجمجمة والذراع اليسرى، وشظايا بالبطن والصدر، حتى استشهد متأثرًا بإصاباته.
وتمت مراسم تشييع الجنازة العسكرية فى اليوم التالى من استشهاده بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، عقب صلاة الظهر وشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء.
أهم قرارات الشهيد النائب العام السابق
وتمركزت أبرز وأخطر القرارات التى اتخدها الشهيد النائب العام منذ توليه منصبه فى 10 يوليو 2013، خلفا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وحتى استشهاده، فيما يلى:
أمر بفض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، بعد تلقى النيابة بلاغات من سكان المناطق المعتصم بها أنصار مرسى، وتأكيد التحريات على أنها اعتصامات مسلحة، وإحالة المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان للجنايات فى قضية "أحداث الاتحادية"، كما أمر بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات بتهمة "التحريض على القتل" فى قضية "أحداث الاتحادية".
وجاء أيضا قراره بإحالة مرسى إلى الجنايات فى "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون"، وأمر بإحالة محمد مرسى إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية"، "والهروب من سجن وادى النطرون"، بالإضافة إلى التحفظ على أموال بديع والشاطر ومهدى عاكف وقيادات من الإخوان وأصدر قراراً بالتحفظ على أموال عدد من قيادات الجماعة الإرهابية، من ضمنهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومى ومحمد عزت إبراهيم والمرشد السابق مهدى عاكف.
وفى 24 نوفمبر، شهدت العريش حادث استهداف القضاة المشرفين على عمليات الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء بواسطة سيارة مفخخة انفجرت أمام فندق يقيمون به، وتم تنفيذ هجوم انتحارى داخل الفندق، حيث أسفر عن شهيدين من القضاة، هما المستشار عمر حماد بمجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى حسنى وكيل النيابة، كما أسفر عن 7 مصابين من القضاة والشرطة.
وبالرغم من ذلك لم تؤثر عملية استهداف القضاة على سير العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية، بعد أن وقع الحادث صبيحة ليلة انتهاء عملية الفرز فى الجولة الأولى من انتخابات البرلمان.
مواقف وقرارات قوية لوزير العدل
ووقف المستشار أحمد الزند وزير العدل، مع أهالى شهداء القضاء، من خلال مشاركته فى مراسم تشييع الجنازات العسكرية وتسليم الجثامين لأهالى الشهداء، فضلًا عن قراراته القوية التى آخرها اعتبار كل قاض انتهت خدمته بالوفاة نتيجة حادث إرهابى "شهيدا"، واستثنائه من حساب المعاش الإضافى على أساس مدة الخدمة الفعلية، واستحقاق أسرهم معاشا إضافيا يعادل معاش من بلغ سن التقاعد .
كما قرر وزير العدل منح والدى وزوجة وأبناء شهداء رجال القضاء رحلات عمرة على نفقة الوزارة تكريمًا لهم وعلاجهم فى صندوق الرعاية الصحية باستثنائهم من أى شروط، ويحصلون على معاشه كاملا، مؤكدا أن مجلس الإدارة للرعاية الصحية والاجتماعية اتخذ قرارًا باستثناء "القاضى الشهيد" من مكافأة نهاية الخدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، واستحقاقه الحد الأقصى المقرر فى مكافأة نهاية الخدمة .
