وأكدت الجمعية، أن عام 2016 هو عام مصر فى الصين، ولذلك فإن إعداد رؤية للتواجد على الساحة الصينية، يتطلب الاستفادة من الخبرة الصينية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترتكز الرؤية بحسب المدير التنفيذى للجمعية محمد يوسف، على أهمية تجميع الجهود من خلال "الوحدة الإستراتيجية للعلاقات المصرية الصينية"، والتى تعمل تحت مظلة مجلس الوزراء المصرى.
وتقترح رؤية الجمعية على إعادة تشكيل الوحدة لتضم كل الجهات المتعاملة مع السوق الصينى من ممثلى الوزرات المعنية ومنظمات الأعمال والخبراء والأكاديميين المعنيين بالشئون الصينية والسفراء، ومراكز البحوث المتخصصة فى الشئون الأسيوية، ومستشارون قانونيون لإنشاء وحدة لفض المنازعات، بالإضافة إلى ممثلين من المؤسسات المالية كالبنك المركزى والبنوك القومية ومؤسسات التأمين وشركة البورصات والأوراق المالية بالإضافة إلى الإعلام.
وقال "يوسف"، إن رؤية الجمعية تتضمن عددًا من المقترحات منها وضع رؤية واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ للتعامل مع السوق الصينى، مشيرا إلى أنه تم إرسال ورقة العمل، والتى شارك بها لجنة تنمية العلاقات بين البلدين، والتى تعمل تحت مظلتها، ومن خلال علاقاتها القوية والمتميزة مع السفارة الصينية بالقاهرة والمكتب التجارى الصينى بالقاهرة، إلى مجلس الوزراء ووزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة.
القطاع الاستثمارى
ارتكزت ورقة العمل على الاستفادة من تحريك الاستثمارات الصينية، وتوطين الصناعات الصينية فى مصر، وهما أبرز ما توصلت إليه اجتماعات الجمعية فيما يتعلق بالقطاع الاستثمارى، حيث تعتزم الصين ضخ استثمارات خارجية بنحو تريليون دولار بحلول عام 2020 لذا فإن تهيئة بيئة الاستثمار وتذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات الصينية سيكون لها أكبر الأثر فى وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الصينية.
ومن المتوقع أن تصل حصة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط من تلك الاستثمارات من 294 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، ومن الدول الأفريقية من 154 مليار دولار إلى 400 مليار دولار.
وتضمنت التوصيات أيضا أهمية الاستفادة من العلاقات المتميزة بين البلدين فى جذب الاستثمارات الخارجية التى تعتزم الصين ضخها خلال السنوات المقبلة، والتى يبلغ نصيب الشرق الأوسط والمنطقة العربية منها من 60 إلى 70 مليار دولار، وتأتى فى إطار تنفيذها لمشروع طريق الحرير، علما بأن الاستثمارات الخارجية الصينية خلال 2014 بلغت 116 مليار دولار طبقا لتقرير الاونكتاد.
وأكدت الجمعية أهمية التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين على المدى البعيد خاصة فيما يتعلق بمنظومة التشريعات الضريبية والجمركية والسياسات المالية المتعلقة بالاستثمار، والسعى لإنهاء أزمة المطور الصناعى للمنطقة الاقتصادية بغرب خليج السويس "تيدا" قبل زيارة الرئيس الصينى واحترام تعاقدات الدولة بشأن خضوع الشركات التابعة لتلك المنطقة إلى ضريبة 10% للشركات طبقا لقانون المناطق الحرة.
القطاع الصناعى
وتتضمن مقترحات اجتماعات الجمعية فيما يخص القطاع الصناعى، أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الصينية فى كافة المجالات، والاستفادة من التجرية الصينية فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مدينة صناعية صينية فى مصر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الصينية فى إعادة التأهيل حيث تحولت الصين إلى مصنع للعالم ككل، والاستعانة بالتجربة الصينية فى إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
والاستفادة من تطبيق اللامركزية فى إنشاء، وتطوير وترويج وإدارة المناطق الصناعية من حيث اختيار الموقع، والمعاملة الضربية، تخصيص الأراضى، اللوجيستيات، أسعار الطاقة، التكتلات الصناعية.
قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأكدت رؤية رجال الأعمال أهمية الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكة فى هذا الشأن تعود بالنفع على الجانبين، وأن تقوم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مناطق وقرى لديها ميزة تنافسية وبها مواد خام يمكن الاستفادة منها للصناعات المغذية بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة الصينية فى مجال التدريب المهنى والفنى الذى تحتاج إليه مصر بشدة فى المرحلة القادمة.
القطاع التجارى
وفما يخص الاستيراد أوصت الجمعية، بتوجيه حركة الاستيراد والتصدير مع الجانب الصينى بما يعود بالنفع لاقتصاد الدولتين، وحسن توجيه الاستيراد المصرى من الصين وجعله قيمة مضافة لضمان استيراد السلع الضرورية، والمناسبة حسب احتياج الاقتصاد المصرى، ووضع ضوابط للتهريب الجمركى ودعوة الجانب الصينى للاستثمار فى مصر بهدف التصدير والاستفادة من اتفاقاتها التجارية الثنائية والإقليمية والدولية.
أما عن التصدير، أوصت اجتماعات الجمعية بإعادة النظر فى آليات التصدير ودراسة هيكل الواردات الصينية والتعرف على أهم المنتجات التى لدينا بها ميزة تنافسية تمهيداً لتصديرها، وإرسال بعثات بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى المصرى فى الصين بهدف إعداد دراسات سوق عن أهم المنتجات التى يمكن تصديرها إلى السوق الصينى، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة الصينية فى التسويق حيث إنها تعتبر أكبر مصدر فى العالم.
القطاع السياحى
الخروج بالترويج السياحى إلى السوق الصينية، من أهم ما توصلت إليه اجتماعات الجمعية للاستفادة من عدد السائحين الصينيين الذين يسافرون خارج الصين والذى يبلغ أكثر من 150 مليون سائح سنويا، لا يتعدى نصيب مصر منهم 50 ألف سائح.
وترى الجمعية أن الاهتمام بقطاع واحد من القطاعات السياحية التى يمكن الترويج لها مع الصين، من بينها أن الصين لديها أكثر من 80 مليون مواطن يدينون بالديانة المسيحية والإسلام، فإذا تم إعداد برامج خاصة لهم لزيارة المعالم السياحية الدينية فى مصر سواء القبطية أو الإسلامية يمكن أن نجتذب على الأقل 5% من إجمالى عدد سكان الصين من خلال التعرف على طبيعة السائح الصينى من حيث العادات، الثقافة، وذلك بهدف جذب أكبر قدر من السائحين الصينيين لمصر .
القطاع المصرفى
أوصت الدراسة، التركيز على فتح قنوات الاتصال الفعال مع المؤسسات المصرفية الصينية والتى من أهمها بنك التنمية الصينى، والصندوق الأفريقى الصينى، وبنك التصدير والاستيراد الصينى.
كما أوصت اجتماعات الجمعية فيما يخص القطاع المصرفى بالاستفادة من القروض الميسرة التى تمنحها الصين لتمويل المشروعات، وإعداد دراسة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى بخصوص جدوى تطبيق آلية مقايضة العملات، وأهمية تسهيل إجراءات إنشاء فروع للبنوك المصرية فى الصين والعكس، بالإضافة إلى الاستفادة من "بنك الاستثمار الأسيوى للبنية التحتية"، والذى يضم 50 عضوا مؤسسا حيث إنه من المتوقع أن يضخ استثمارات بواقع 10 مليارات دولار ليصل إجمالى الاستثمارات الخارجية 500 مليار دولار.
القطاع الزراعى
أما القطاع الزراعى، أوصت اجتماعات الجمعية بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئتى الحجر الزراعى فى البلدين، والاستفادة من الخبرة الصينية فى التكنولوجيا الزراعية المتطورة، والاستفادة من الخبرة الصينية فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية للصين.
كما أكدت الجمعية ضرورة التوصل مع المراكز البحثية والاعتماد على الدراسات العلمية، حيث توجد وحدة للدراسات الصينية فى جامعة حلوان، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء لجان قطاعية منبثقة من الوحدة الاستراتيجية على أن نقوم بعملSWOT ANALYSIS لكل قطاع مستهدف على حدة لتحقيق أفضل النتائج.
موضوعات متعلقة..
- جمعية رجال الأعمال تطالب البنوك بوضع السلع الاستفزازية بنهاية قوائم الانتظار
