نقابيون عماليون: الاستيراد سر انهيار الصناعة المصرية.. الإغراق يمهد لغلق المصانع والتحكم بالسوق المحلى.. ويكشفون: دول خارجية تخطط لتدمير الاقتصاد.. والصين وماليزيا تخفضان أسعار منتجاتهما لاحتكار السو

عبد الفتاح إبراهيم: الاستيراد دمر صناعة الغزل والنسيج

عماد حمدى: أمريكا نقضت الاتفاقيات التجارية الدولية لحماية صناعة حديد بلادها

خالد عيش: تأخر سفن زيت الطعام أوقف 7 مصانع حكومية ديسمبر الجارى

أجمع نقابيون بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن الاستيراد أصبح كلمة السر فى انهيار الصناعة المصرية، لخدمة أهداف دول تسعى لإغراق مصر اقتصاديًا ومن ثم التحكم بها، من خلال سياسات دعم الطاقة والزراعة والخامات الصناعية بما يضر بالمصانع المصرية ويشرد العاملين، خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها مصر وما ترتب عليها من غلق لـ4500 مصنع.

من ناحيته، قال عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، إن مصر تواجه العديد من عمليات الإغراق من دول مثل الصين وماليزيا والسودان وسوريا، بدعم الطاقة لمنتجات يتم تصديرها لمصر، وتباع بأسعار أقل من سعر المنتج المحلى، ما يتسبب فى أزمة انخفاض صادرات وواردات مصر من العملات الأجنبية خاصة الدولار.

وأوضح عماد حمدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الأسمدة يعانى بسبب أن الصين وماليزيا بدأتا توريده بأسعار أقل فى بعض الأنواع لدعم الحكومتين الصينية والماليزية للطاقة، فكل مليون وحدة حرارية بـ2.25 دولار فى الدولتين، بينما فى مصر تباع بـ4.5 دولار، وهو مخطط يهدف لغلق مصانعنا لنظل فى احتياج لهذه الدول بعد غلق مصانعنا فترفع الأسعار كنوع من الاحتكار الاقتصادى.

وطالب حمدى الشركات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، فى ظل أزمة الدولار والعملة الصعبة، بإصدار قرار بتكامل هذه الهيئات مع بعضها لتسويق المنتج المصرى لتفادى ركوده فى الأسواق، منوهًا بأن الصين كانت تورد حديدا للولايات المتحدة بأقل من السعر، فاتخذت السلطات الأمريكية مجتمعة قرارا بنقض الاتفاقيات التجارية وفرضت رسوم إغراق ليصبح الحديد الصينى أعلى من سعر الأمريكى، وعلينا فى مصر أن نعمل بهذا الإجراء.

واستنكر رئيس النقابة العامة للعاملين وجود سلع رفاهية بملايين الدولارات، مؤكدا أنه يجب علينا أن نأخذ مسلك بعض الدول فى منع استيرادها، مطالبا بالتعاون مع شركات روسية وغيرها لتطوير شركات الدواء، التى تعانى من إغراق شركات الدواء الأجنبية.

وقال إن مصر عانت ولا تزال تعانى من تدمير صناعة كبيرة هى صناعة السجائر والمعسل، بإغراق الأسواق بالسجائر الصينية التى سحبت البساط من السجائر المحلية خلال السنوات الأربعة الماضية، وكبدت الاقتصاد خسائر عديدة، بالإضافة إلى صناعة الإطارات التى نستوردها برقم خرافى بمليارات الجنيهات نتيجة غزو الشركات، مطالبا بتطوير شركة النقل والهندسة الحكومية، لوقف المليارات التى نستورد بها إطارات، مضيفا: "علينا أيضا أن نواجه الإطارات المهربة والتى تمثل 25 إلى 30%"، على حد ذكر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية.

وحذر حمدى، من إهمال مصنع شركة نيازا للمبات الحكومى، بعد بدء إنتاج اللمبة LED الجيدة، قائلا: "على الدولة إصدار قرار بأنها منتج مصرى 100% وعلى وزارة الكهرباء الحصول على اللمبات منها لأنها أعلى جودة من الصين التى تأخذ الحكومة منها، وهو ما يجب أن يحدث مع شركات "سيجوارت" و"فلنكات السكة الحديد" مشيرا إلى أنه يجب على الدولة أن ترسى عليها المناقصات الرسمية.

وأكد أنه آن الأوان لتطوير شركات الأعمال العام لأنها الفرصة الأخيرة لسد الاحتياج الداخلى وتقليل الاستيراد من الخارج، وهناك حالة هلع من غالبية القيادات للخوف من توقيع أو اتخاذ أى قرار ويجب أن يفرقوا بين من يسرق أو يبتكر فكرة ويخطئ، لأن هذا يسبب خسائر كبيرة ويجعلنا نعود للخلف".

وقال حمدى إن ندوة "إعادة صناعة المراجل مرة أخرى"، التى عقدت السبت الماضى، أوصت بوقف استيراد المراجل البخارية من السودان وسوريا لأنها استعمال ثالث وليس أول استعمال أو ثانى استعمال، ما يعرض حياة المستخدمين لها لمخاطر شديدة، وأنه قبل إعادة إحياء الصناعة يجب على الدولة أن تمنح المسئولين حصانة للقيام بحظر استيراد الغلايات المستعملة لإعطاء فرصة للصناعة الوطنية.

وأضاف أن الندوة، التى شارك فيها ونظمتها وناقشها قيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وعدد من الأكاديميين والخبراء فى صناعة المراجل البخارية، اتفقت على ضرورة الاهتمام بصناعة المراجل لأنها إستراتيجية، وأنه لا يوجد مصنع فى مصر لا يحتاج مرجل.

وطالبت الندوة، بوجوب جلوس كل القيادات المعنية بإعادة إحياء صناعة المراجل بالجلوس على طاولة واحدة للاتفاق على فتح استيراد خامات المراجل ووقف استيراد المنتجات تامة الصنع حتى لا يكون قرارت عشوائيا وسريعا، لنعود لفك الحظر على الاستيراد بإلغاء القرار لأنه لم يكن قد تمت دراسته من كافة المتخصصين.

من جانبه، أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة، أن الاستيراد أحد أهم الأسباب التى دمرت صناعة الغزل والنسيج بسبب السلع التى يتم توريدها لمصر مدعمة من قبل دولها لإغراق السوق ما أدى لتدمير زراعة القطن والصناعات القائمة على قطاع الغزل والنسيج والملابس وساعد فى تدمير الصناعة بأكلمها، وبشكل عام أدى الاستيراد خاصة فى السنوات التى تلت أحداث 25 يناير 2011، وهو ما ترتب عليه غلق 4500 مصنع فى كافة المجالات.

وفى السياق ذاته، قال خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الغذائية، إن الصناعات الغذائية الأقل تضررا من الاستيراد رغم استيراد خاماتها الأساسية كلها، ومصر تتضرر سنويًا بسبب استيراد السكر الأبيض المدعم من دول الاتحاد الأوروبى ما يجعل مخزون البنجر وقصب السكر يعطب كل عام فى المخازن بسبب قلة ثمن نظيره الأوروبى الجاهز المعبأ لأن الدول الأوروبية اتفقت على دعم الزراعة ما خفض سعر السكر.

وتابع "عيش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه كان من المفتروض يوم 25 ديسمبر الجارى أن تصل للموانئ المصرية السفن المحملة بزيت عباد الشمس والكتان لتوريدها لمصانع الزيوت الحكومية الـ7، الأمر الذى لم يحدث فلم تصل أى سفينة، ما أدى لتوقف المصانع، ما يعتبر نذيرا للحكومة التى تعانى نفس الأمر كل عام.