وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن مديرى الصناديق العربية أبدوا تحمسهم للمشروعات واستعدادهم للمشاركة فى تمويلها بقيمة 1.68 مليار دولار، نصفها من خلال منحة لا ترد والنصف الآخر كقرض ميسر للغاية.
وأضافت الوزيرة أنها عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين الإماراتيين، حيث أبدى الجانب الإماراتى استعداده للمشاركة فى تمويل عدة مشروعات تنموية وزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولى خلال اللقاء جهود الوزارة للتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتذليل كافة العقبات التى تحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة من المنح والقروض التى حصلت عليها مصر بالفعل فى الماضى من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، والتى يبلغ إجمالى قيمتها 8.8 مليار دولار، موضحة أن الوزارة تساهم بفاعلية فى المتابعة والتقييم والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الممولة من تلك القروض.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المنح والقروض التى تم الحصول عليها لتحقق أهدافها المرجوة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ولاسيما فى المناطق الأولى بالرعاية، ولتساهم أيضاً فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق العائد الذى يساهم فى سداد القروض، ويجنب ميزانية الدولة تحمل أى أعباء إضافية.
موضوعات متعلقة..
- السيسى يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويناقش برنامج لخفض عجز الموازنة
