لا نريد تعيينات بالترضية وبالمواءمات
الحديث خلال الأيام القليلة المقبلة سيدور حول التعيينات المتوقعة فى البرلمان بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية واستكمال الاستحقاق السياسى الثالث لخارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو، هناك مخاوف أن التعيينات التى أقرها القانون لرئيس الجمهورية تأتى وفق مواءامات وتوافقات سياسية واختيار شخصيات بسبب ظهورها المتكرر فى وسائل الإعلام هذه الأيام أو ممن يطلق عليهم «عبده مشتاق» للمناصب وبريق السلطة وللأضواء التى اعتادوا عليها ولا يطيقون الابتعاد عنها بعد أن ذاقوا حلاوة القرب وتجرعوا مرارة البعد.
عبده مشتاق.. تلك الشخصية الكاريكاتيرية الشهيرة التى ابتكرها المبدع الراحل أحمد رجب ونفذها الرسام البديع الراحل مصطفى حسين لتعبر عن كل الوصوليين والانتهازيين والمتحولين الراغبين فى السلطة بأى شكل وتحت أى ظروف وبأى تنازلات ممكنة وغير ممكنة، هذه الشخصية قفزت من برواز الرسم إلى واقع معاش الحياة المصرية بكل تنوعاتها السياسية والإعلامية والثقافية والاقتصادية أيضًا.. ولايزال عبده مشتاق- أى عبده مشتاق ولا أقصد أحدا بعينه- موجودا وفى انتظار تعيينات البرلمان.. يقفز من فضائية لأخرى ويطلق تصريحاته اللوذعية وأفكاره اللولبية ويعقد اجتماعات هنا وهناك ويجهز العزومات والولائم ويستعد للتعيين فى البرلمان لأنه حالم وجامح فى طموحه السياسى، وما المانع مادامت الاختيارات للمناصب تجرى أحيانا من وسائل الإعلام وكثرة الظهور فيها؟ ولم لا فقد يصل «عبده مشتاق» إلى كرسى رئاسة البرلمان وهو الذى كان فى السلطة أو قريبا منها أو تمسح بها ذات يوم. للأسف بعض هؤلاء يعتقد أنه يقول «الدرر» ويأتى بفصل البيان فى الكلام ويتحدث بما لم يتحدث به الأوائل، ليس مهما ما يقوله المهم أن يطل كل يوم وكل ساعة بطلته البهية على الشاشة حتى يراه «الكبير».
فهل ستأتى التعيينات فى البرلمان بـ«عبده مشتاق» مرة أخرى؟
الدستور ومن بعده قانون النواب نص على كيفية تعيين الرئيس لنواب البرلمان لاكتمال أعضائه إلى 596 عضوا، فالانتخابات جاءت بـ448 عضوا على المقاعد الفردية و120 قائمة.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء. يعنى يجوز للرئيس السيسى تعيين 28 نائبا منهم 14 سيدة أو أكثر.
كل ما نرجوه من الرئيس أن تأتى تعييناته داعمة بالخبرات والتخصصات العلمية فى مجالات نحتاجها فى الوقت الحالى، فالهدف من التعيين كما نص القانون هو تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس.
لدينا الكثير من الخبرات فى مجالات البحث العلمى وفروع الاقتصاد المختلفة، فى الجامعات ومراكز البحث العلمى والمعاهد المتخصصة، وأيضا فى الأحزاب، سواء كانوا من الرجال أو السيدات، وسواء كانوا من الكبار أو من الشباب، وهو ما نحتاجه بشكل حقيقى، ولدينا الأجهزة القادرة على الانتقاء والاختيار والترشيح على أساس أهل الخبرة والمعرفة والتخصص وليس أهل الثقة والأقارب والمحاسيب، بالإضافة إلى الاستعانة بالمجالس القومية المتخصصة والنقابات المهنية والعمالية وغيرها كما نص القانون، نريد من الرئيس السيسى أن تكون هذه التعيينات قيمة مضافة للبرلمان بخبراتها وتخصصاتها وقيمتها العلمية وليست محسوبة على حزب أو قائمة، وبعيدة عن الصفقات السياسية، والقانون حكم التعيينات بضوابط أهمها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، بما يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
لا نريد تعيينات البرلمان المقبل بالترضية وبالمواءامات وبالموافقات.. ولا نريد أن يحصل على عضويته أيضا أى «عبده مشتاق».
