وجاء في مقدمة تلك القوي السياسية بالمحافظة أحزاب الوفد ومستقبل وطن والشعب الجمهوري، والذين أكد قياداتهم علي عدم النزول في تظاهرات جديدة غداً، حيث أن التظاهر من جديد حول تلك الأزمة قد يؤجج الأوضاع ويؤدي إلي دخول أبناء وأهالي وشباب المحافظة في نفق مظلم، وقد تكون عواقبه وخيمة علي الجميع، وهو نفق الاشتباك مع الأمن والذي لم يحدث في الجمعة الماضية لحكمة الأهالي وابتعاد الأمن عن مواقع التظاهرات حتي تسير الأمور بشكل جيد.
ورفضت تلك الأحزاب دعوات التظاهر التى أطلقتها عناصر من حركة 6 أبريل وبعض دعاة العنف من أنصار جماعة الإخوان، والذين وصفتهم أحزاب الأقصر بأنهم يسعون لاستغلال واقعة تعذيب ابن الأقصر "طلعت شبيب الرشيدى" ووفاته داخل قسم شرطة الأقصر، من أجل نشر الفوضى، وإعادة إنتاج حالة الإنفلات الأمنى التى أعقبت ثورة يناير وتنفيذ أجندات خارجية على حساب أهل الأقصر.
فيما ناشد نواب المحافظة، وعلي رأسهم أحمد إدريس نائب بندر الأقصر جميع شباب المدينة بضرورة الابتعاد عن أية صور للخروج في تظاهرات قد تضر سير القضية وتضر الأقصر بأكملها، حيث أن الشرطة رصدت عناصر خارجة عن القانون تحاول الدخول بين المتظاهرين لإفساد السلمية التي تمتعت بها تظاهرات الجمعة الماضية، وهو أمر مرفوض تمامًا حدوثه بصعيد مصر.
وأوضح أحمد حسن الفرشوطي نائب أرمنت، أنه طالب جميع كبار العائلات والقري بمدينته توعية الجميع بعدم المشاركة في أية مظاهرات حتي تنتهي التحقيقات وتخرج النتائج بالكامل، كما طالبت بعض الشخصيات العامة بالمحافظة أهالي العوامية انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي حتي يعود الحق لأصحابه.
ومن جانبه صرح رفلة ذكري، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين بالأقصر، وعضو هيئة الدفاع عن أسرة ضحية التعذيب بالأقصر، إن أسرة القتيل تستنكر الدعوات التي يطلقها بعض المحرضين والحركات السياسية وجماعة الإخوان المحظورة لتنظيم مظاهرات بمدينة الأقصر غدا، من أجل تحقيق أجندات خارجية يسعى لها المتربصون بمصر، ومحاولة الوقيعة بين الشرطة وأهالي الأقصر.
وطالب رفلة ذكري بتطبيق القصاص العادل على المتورطين فى واقعة التعذيب، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، مشدداً علي أنه لا أحد فوق القانون، وأن النائب العام ووزير الداخلية لن يتركان حق المواطن الأقصري حال ثبوت التعذيب ضده وسيقدم القتلة للقضاء العادل.
