هل تفوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى؟

هل تفوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى؟.. أعلنت وزارة الخارجية، السبت الماضى، أنها تقدمت رسمياً بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، فى الانتخابات التى ستجرى على هامش أعمال الدورة العادية الـ28 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها فى أديس أبابا فى يناير 2016، والتى ستشهد انتخاب الأعضاء الخمس عشر الجدد للمجلس.

ووضعت مصر خطة تحرك وترويج بدأتها بعيداً عن الإعلام والإعلان أيضاً قبل عدة أسابيع، من خلال تحركات ثنائية مع الدول الأفريقية، وبعدها عقدت الاجتماع الأول للترويج للترشيح المصرى بحضور سفراء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى المعتمدين فى القاهرة، بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتحاد الأفريقى لدى جامعة الدول العربية، وأدار اللقاء السفير أمجد عبدالغفار مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، الذى يتحرك بنشاط ملحوظ فى الملف الأفريقى.

ووفقاً لما حصلت عليه من معلومات حول هذا الترشيح، فإن الشمال الأفريقى مخصص له مقعدان فى هذه الانتخابات، واحد خاص بعضوية تستمر لثلاث سنوات، وهو الذى تقدمت له مصر ولا ينافسها أحد، لكنها تأمل فى الحصول على أكبر عدد من تصويت الدول الأفريقية، والمقعد الثانى لعضوية تستمر لعامين ويشهد تنافسا بين الجزائر وتونس، بما يعنى أن العضوية المصرية فى المجلس أصبحت محسومة، لكن ما تسعى له مصر كما فعلت فى انتخابات مجلس الأمن التى كانت محسومة لنا أيضاً، هو تأمين الحصول على أكبر عدد من أصوات الدول، بما يؤكد الوضعية الدولية والإقليمية لمصر، وهو ما دفع القاهرة لخوض تحركات كبيرة مع الدول الأفريقية والدول العربية، فى اتجاهين، الأول هو تأمين ألا ينافسنا أحد فى الترشح، والآخر أن نحصل على غالبية إن لم يكن كل أصوات الدول الأفريقية، وأجرت الخارجية المصرية اتصالات مكثفة مع الأشقاء الأفارقة، كما تمت مناقشة الأمر مع اﻟﺴﻔﻴر الجزائرى، إسماعيل شرقى، مفوض السلم والأمن الأفريقى، لتأمين الخروج بنتائج مقبولة فى المسارات التى حددتها مصر فى هذا الشأن، وهو ما تحقق منه حتى الآن المسار الأول، فبعد غلق باب الترشح أصبحت مصر الوحيدة المرشحة عن منطقة الشمال الأفريقى لمقعد العضوية الذى سيستمر لثلاث سنوات.

ماذا يعنى حصول مصر على عضويتى مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن الأفريقى؟.. ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى يتزامن مع عضويتنا فى مجلس الأمن والتى ستبدأ رسمياً أول يناير 2016، وهو ما يشير إلى غرض وهدف ما فى عقل صاحب القرار المصرى من خلال الجمع بين عضوية المجلسين، ويأتى على رأسها التنسيق بين أجندتين لأن الجمع بينهما سينعكس بالإيجاب على الدفع بقضايا القارة الأفريقية فى مجلس الأمن، خاصة أن مصر قد وضعت خلال ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الأفريقية على رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الأفريقى، كما أن مصر فى ظل هذه الوضعية ستكون الدولة الوحيدة التى ستجمع بين عضوية المجلسين معاً فى 2016 مما يؤهلها لكى تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الأفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الأفريقية الموحدة المتفق عليها فى الاتحاد الأفريقى فى مجلس الأمن الدولى.

ما أهمية هذه العضوية لمصر؟.. سبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس «مقعد السنتين» للفترتين 2006 - 2008، و2012 - 2014، إلا أن عضوية مصر فى الفترة الثانية لم تكتمل نظراً لتعليق عضويتها بالاتحاد الأفريقى فى 2013 عقب ثورة يونيو 2013، لذلك فإنها تنظر للأمر بأهمية كبيرة، ولديها فى المقابل أجندة ورؤية واضحة لاستكمال بنية السلم والأمن الأفريقية، وعلى رأسها تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الأفريقى بقدراتها الخمس، ولا ننسى أن مصر من أكبر دول العالم مشاركة فى قوات حفظ السلام الدولية والأفريقية، كما أن مصر بدأت مؤخراً فى التركيز على القضايا الأفريقية، فى محاولة لإيجاد حلول للخلافات البينية، وكذلك القضايا الأمنية، ومنها قضايا الإرهاب التى تمثل مصدر إزعاج لعدد ليس بقليل من الدول الأفريقية.

فمصر وفقاً لما ذكره السفير أمجد عبدالغفار للسفراء الأفارقة، ترى أهمية تبنى منظور شامل فى التعامل مع قضايا القارة يأخذ فى الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، وغير ذلك من التحديات، فضلاً على ضرورة اتباع منهج استباقى فى التعامل مع أية أزمات ناشئة فى مراحلها الأولى لتفادى تحولها فى مرحلة لاحقة إلى نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفد العديد من الموارد.