وزارة التجارة تعلن عن أهم الإجراءات خلال عام 2015

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الوزراء على مدار الحكومات المتتالية أصدروا عدد من القرارات الهامة على مدار العام.

وأوضح البيان الصادر اليوم أن أهم ما تم على مدار عام 2015 تضمن إصدار قرار بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى، برئاسة معتز الألفى لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والكويت، وقرار بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الروسى، برئاسة أحمد الوكيل، وقرار بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإماراتى برئاسة جمال السادات.

وتضمن البيان كذلك إصدار قرار بتعيين الملحقين التجاريين الجدد وحفل استقبال لأداء القسم القانونى أمام وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقرار بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإسبانى برئاسة ماجد المنشاوى، وقرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والنماذج الأثرية المصرية.

وكذلك قرار بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى برئاسة أحمد السويدى، وقرار وزارى بفرض رسـوم وقائية مؤقتة على الواردات من السكر الأبيض بنسبة 20% بحد أدنى 700 جنيه / للطن ولمدة 200 يوم، وفرض رسوم وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء بنسبة 8% بحد أدنى 408 جنية / للطن لمدة 3 سنوات، إصدار قراراً بالدعوة لانتخابات مجالس ادارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2015/2019

كما تم إعداد مشروعى قانونين جديدين لمبادرة إرادة لتعديل قانون شركات الأموال وشركات الأشخاص يتيح تسهيل الدخول والخروج من الأسواق والقضاء على مشاكل المستثمرين، إضافة إلى إعداد مشروعى قانونين لتنظيم شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية وذات المسئولية المحدودة من خلال مبادرة اصلاح مناخ الأعمال (إرادة) وإرسال المشروعى إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تمهيداَ لدراستهما وإقرارهما فى أقرب وقت ممكن.

إعادة تشكيل 15 مجلس تصديرى تشمل الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والكتب والمصنفات الفنية والجلود والمنتجات الجلدية والتشييد والبناء والاستثمار العقارى والصناعات واليدوية.

فرض رسوم إغراق نهائية على واردات البطاطين الصينية المصنعة من الألياف التركيبية بنسبة تتراوح ما بين 54-77% لحماية الصناعة الوطنية، كما تم وقف استيراد أقلام الليزر التى تعمل بمصدر طاقة داخلى وتزيد قدرتها عن 5 مللى وات لخطورتها على حركة الطيران والمواطنين.

وأضاف البيان، أنه تم اتخاذ إجراءات تحقيق الوقاية ضد إغراق البولى إيثيلين PETللسوق المحلى وإخطار منظمة التجارة العالمية بذلك، إضافة إلى شكيل لجنة وطنية وزارية لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتعاون الدولى والزراعة والعدل والإتصالات والنقل والكهرباء والموارد المائية والبيئة والطيران المدنى.

والاتفاق على اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين خلال الاجتماع مع وزير المالية للربط الإلكترونى لجميع جهات مجتمع الميناء للانتهاء من كافة الإجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة، ومنح مهلة إضافية 9 أشهر لتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، إضافة إلى إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الهندى برئاسة خالد أبو المكارم.

وإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال البرازيلى برئاسة المهندس عماد السويدى ومجلس الأعمال الكازاخستانى برئاسة الدكتور أحمد الكيلانى، وتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المصرى التونسى برئاسة المهندس محمد فتحى، وتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى – الجنوب أفريقى برئاسة المهندس كريم غبور، وتعديل لائحة رسوم فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية بمصلحة الكيمياء.

كما تمت موافقة وزراء التجارة والمالية والزراعة على استمرار العمل بالنظام السابق لبرنامج مساندة الصادرات والذى كان سارياً حتى يونيو من العام الماضى بكافة ضوابطه وشروطه على أن يطبق اعتباراً من مشحونات أول يوليو 2014، والبدء فى إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من صنف أورثوفثالات ثنائى أوكتيل ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية.

كما أعلنت الوزارة عن البدء فى إجراءات التحقيق إغراق صنف أسلاك اللحام ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو تركيا، وكذلك السماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى وذلك بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة.