بالصور.. تظاهر عمال طنطا للكتان مطالبين بتحديد موعد العودة للعمل

تظاهر العشرات من عمال شركة طنطا للكتان والزيوت اليوم الخميس أمام مقر الشركة فى قرية ميت حبيش التابعة لدائرة مركز طنطا، للمطالبة بتحديد موعد نهائى لعودتهم للعمل، وتنفيذ حكم المحكمة المتضمن عودة جميع العمال المفصولين.

وقال جمال عثمان القيادى العمالى، إن لجنة الشركة القابضة المعنية باستلام الأوراق من العمال المفصولين أنهت عملها منذ 10 أيام، ولم ترد على العمال من وقتها، والعضو المنتدب يقول إن الأمر كله فى الشركة القابضة مما يعد مماطلة وإضاعة للوقت.

وأضاف عثمان أن العمال طالبوا من القوى العاملة التدخل، والعمل على تنفيذ الحكم القضائى، ولا سيما أن اللجنة المشكلة انتهت من عملها رسميا، وتحديد عدد الراغبين فى العودة للعمل.
واستعان العضو المنتدب بالشركة بالشرطة للسيطرة على غضب العمال، وعلى الفور انتقل مأمور مركز طنطا، وقوة من مباحث المركز، وبعد عمل مفاوضات مع العمال، والعضو المنتدب، تم تحرير محضر بالواقعة أثبت العمال خلاله أن لهم الحق فى العودة للعمل، مطالبين بتنفيذ أحكام المحكمة واجبة النفاذ، كما طالب العمال من الشركة القابضة، تحديد موعد معروف لعودتهم للعمل رسميا، وتم تحرير محضر رقم 44 أحوال مركز طنطا.

وهدد العمال بعودة التظاهر أمام الشركة القابضة، ومجلس الوزراء، وأمام مجلس النواب حال المماطلة من جديد من قبل الشركة القابضة، التى بدأت فى المراوغة من جديد على حد وصفهم، والتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ.

يذكر أن العمال المفصولين من شركة طنطا للكتان يصل عددهم إلى 600 عامل، توفى وبلغ سن الـ 60 منهم 200 عامل، وتقدم رسميا للعودة من خلال لجان الشركة القابضة 250، ورفض العودة للعمل 150 بحجة قرب خروجهم للمعاش.

كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد وافقت رسميا على عودة العمال مرة أخرى للعمل ، بناءً على حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 34248 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2011، والخاص بعودة الشركة إلى الدولة، وعودة العمال المحالين للمعاش المبكر إلى سابق أوضاعهم، وصرف باقى مستحقاتهم المالية، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل البيع، فضلاً عن صرف كامل حقوقهم من تاريخ الحكم حتى تاريخ التنفيذ.

واشترطت الشركة ضرورة رد العاملين ما تقاضوه من مكافآت لنهاية الخدمة، المعاش المبكر، وتوقيع العاملين الراغبين فى العودة للعمل على إقرار يسمح للشركة بخصم أى مبالغ لاحقة أو مستقبلية، فضلاً عن ألا يكون العامل متهماً فى أى قضايا مخلة بالشرف.

وقام العمال برفع مذكرة اعتراض إلى وزارة القوى العاملة على الشروط التى وضعتها الشركة، ووصفوها بالمخالفة لحكم المحكمة ، وقدموا أوراقهم رسميا قبل انتهاء مدة التقديم.