"نيكزس للتأمين" نمو كبير بالتأمين الصحى وبرامج التقاعد فى الإمارات

قالت مجموعة نيكزس العاملة فى مجال التأمين والاستشارات المالية بدولة الامارات، إنها تتوقع اتساع اعتماد الشركات للتأمين الصحى لموظفيها، وتزايد الإقبال على برامج التقاعد، فضلاً عن انتشار خطط الادخار الفردى فى سوق التأمين بدولة الإمارات خلال 2016.

وأضاف تارون خانا الرئيس التنفيذي للمجموعة فى تصريحات صحفية، أن سوق التأمين الإماراتى بات مهيّأ لتحقيق نمو متواصل بقيادة قطاع التأمين الصحى، وذلك على خلفية إصلاحات تنظيمية وزيادة فى الوعى المجتمعى، مؤكدا أن التشريعات التنظيمية باتت راسخة لتمهّد الطريق نحو تمتّع السكان بقدرة أكبر على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتمكينهم من الحصول على العلاج عند الحاجة، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تؤدى إلزامية التأمين الصحى إلى زيادة الإقبال عليه، نظراً لأن الشركات ستكون مطالبة بإتاحة التأمين لموظفيها وعائلاتهم.

وأشار خانا إلى أن التأمين الصحى ليس القطاع الوحيد، والذى من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً فى الإمارات، فالمزيد من الشركات في الدولة والمنطقة ستُقبل على برامج المعاشات التقاعدية، بحسب الخبير الذى أوضح أن الشركات بدأت في إدراك أهمية حماية التزاماتها المتعلقة بسداد مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها.

وقال: "خلال فترة الركود الماضية تعلّمت كثير من الشركات الدرس بالطريقة الصعبة، عندما اضطرت إلى التوقف عن العمل ولم يكن لديها تدفقات نقدية تسمح لها بسداد مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها، أما اليوم فقد أصبحت الشركات تدرك أن بوسعها المضيّ بعيداً بالاعتماد على استثمارات صغيرة.. ويمكن لتمويل مكافآت نهاية الخدمة،أن تحمى الشركات فى حال كانت غير قادرة على سدادها.

من جهة أخرى، رجّح خانا حصول ارتفاع الإقبال على خطط الادخار الفردى، لا سيما وسط الظروف الاقتصادية الصعبة التي أحدثها انخفاض أسعار النفط.

وكان صندوق النقد الدولى، حث في وقت سابق من هذا العام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على خفض الإنفاق وتنويع الإيرادات كردّ فعل على انخفاض أسعار النفط، في خطوة قد تؤثر في المشاريع والأجور والتوظيف.

ورأى خانا، أن مثل هذه الأوقات العصيبة كثيراً ما تعمل كاختبارات واقعية للسكان والموظفين، وهو ما يقودنا إلى توقع أن نرى مزيداً من الناس يختارون خفض الإنفاق وزيادة الادخار.

وتوقع خانا أن تشهد سوق التأمين في دولة الإمارات نمواً فى فرص تطوير الأعمال وجودة التغطية التأمينية التي يحظى بها العملاء خلال المرحلة المرتقبة.

وكانت هيئة الصحة بدبى شرعت فى العام 2014 بتطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي في الإمارة، والذي ستكتمل إجراءات تطبيقه خلال العام 2016 ليغطي جميع السكان وليرتفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي من 1.5 مليون شخص إلى 4 ملايين، وفقاً لتقرير صدر عن شركة "ألبن كابيتال" إثر دراسة بحثية إقليمية أجرتها الشركة خلال 2015.