مهندسو "الرى" يعطون الوزارة مهلة حتى 26 ديسمبر الجارى تمهيدا للتصعيد

أعلن مهندسو وزارة الرى، منحهم مهلة للدكتور حسام المغازى وزير الرى، حتى 28 ديسمبر الجارى وذلك لتحقيق مطالبهم حول تعديل وزياردة مرتباتهم، وذلك خلال اجتماعهم صباح اليوم، بحضور المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين للتشاور حول الإجراءات التى سيتخذونها من أجل تنفيذ مطالبهم العاجلة بشأن تحسين أوضاعهم المالية.

أكد المهندس عبدالرؤف فايد عضو اللجنة المكونة من مهندسى وزارة الرى لمتابعة أوضاعهم مع الوزارة، إن مهندسى وزارة الرى يعملون على مدار 24 ساعة ولا يستطيعون إغلاق هواتفهم المحمولة على مدار اليوم، باعتبارهم المسئولين عن توصيل مياه الشرب ومحطات الكهرباء ومناسيب المياه وتطهير المجارى المائية، والإشراف على جميع أعمال تغطيات الترع والمصارف والكبارى، بالإضافة إلى أعمال الإزالات على أملاك الدولة مما يعرضهم إلى مخاطر تصل إلى الموت.

وأشار عبد الرؤوف إلى أن أجور مهندسى الرى 1300 جنيه شهريا لمهندس الدرجة الثالثة، قائلًا: كيف تعيش أسرة مهندس بأقل من 50 جنيها فى اليوم رغم أنه يعمل 24 ساعة مقابل بدل تفرغ 25 جنيها، نعانى نقص يقدر بـ12 ألف مهندس للرى بالوزارة، لذا ما يقوم به مهندس واحد من المفروض أن يقوم به 3 مهندسين، وذلك نتيجة استقالة كثير منهم ورفض الآخرين لاستلام عملهم بعد معرفة تلك الأجور" .

من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين المجلس الأعلى للنقابة يدعم كل مطالب المهندسين، لحل مشاكلهم، مشيرا إلى أن المجلس الحالى استلم النقابة منذ عام ونصف وهاجس المشاكل هو الهاجس الرئيسى الذى يسيطر عليه من مهندسى وزارة الرى إلى مهندسى وزارة الصحة، بالإضافة إلى مهندسى التنمية المحلية ، قائلا " لن نسمح أن يستمر هذا الوضع كثيرا ".

وأضاف النقيب: "إننا اجتهدنا فى قضية الكادر وبدل التفرغ، أن المجلس الأعلى لن يتوقف عن المطالبة والمساندة لمطالب المهندسين المشروعة"، واعدا بالسعى لحل هذه المشاكل مع كادر يعطى للمهندسين حقهم وهيبتهم، منوها أن النقابة لا تستطيع بمفردها أن تحقق شيئا ولكن "معا جميعا نحقق كل الأمور".

فيما أوضح المهندس أحمد الشافعى رئيس نقابة البحيرة أن الوزارة أصبحت ذات منظومة مختلة، مؤكدا أنه لابد أن يكون للمهندسين بالوزارة أساس واحد متساوٍ، ولابد من وجود بدل مخاطر وبدل ساعات إضافية، مطالبا الدولة بإصلاح شامل لوزارة الرى وموجها نداءً لرئيس الوزراء لإعادة هيكلتها لتكون وزارة، لأنها ليست وزارة ـ على حد قوله ـ منوها أن تفاوت مرتبات المهندسين بالوزارة يصل إلى خمسين ضعف الآخر.

ومن جانبه قام المهندس مصطفى الشافعى أحد أعضاء اللجنة المكونة من مهندسى وزارة الرى لمتابعة أوضاعهم مع الوزارة بعرض رحلة كفاح مهندسى الرى موضحا تشغيل وصيانة المحطات مثل محطة 4 – النصر الجديدة وأعمال التدبيش والتطهير وإنشاء الكبارى والقناطر "مشروع قناطر أسيوط الجديدة"، ورصد المخلفات وإزالة التعديات، مضيفا بعض ما يعانيه مهندسو وزارة الرى جراء المخاطر التى يتعرضون لها، منها طعن المهندس جمال بسكين أثناء القيام بعمله فى رى المنوفية، فى مقابل بدل مخاطر يتقاضاه المهندس من 50 إلى 60 جنيها شهريا.

وفى نهاية الاجتماع أصدر الحاضرون من مهندسى الوزارة بيانا ختاميا أكدوا خلاله على دورهم الحيوى خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد فى إدارة المياه، فضلا عن قيامهم بالإشراف على مشروعات قومية بمليارات الجنيهات، يأتى فى مقدمتها مشروع المليون ونصف فدان، ومشروع توشكى، والعديد من الأعمال الصناعية لحماية البلاد من مخاطر السيول، بالإضافة إلى الحفاظ على المجارى المائية من التعديات.

وفى النهاية، قدم المهندس عبد الرؤف فايد مقترحا لتعديل راتب المهندس ليبدأ بـ 3880 بدلا من 1300 جنيه وغيرها من المطالب التى سيتم رفعها إلى الوزارة للموافقة عليها، ومنح مهلة حتى يوم 26 ديسمبر 2015، وإلا سيتم تصعيد الموقف.