التعاون الدولى توقع اتفاقية تمويل "كهرباء دمنهور" لخدمة 4 ملايين مواطن بالبحيرة بقيمة 600 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى.. سحر نصر: المشروع يوفر 2000 فرصة عمل والتكلفة الإجمالية 1.3 مليار دولار

الأحد، 06 ديسمبر 2015 05:10 م
التعاون الدولى توقع اتفاقية تمويل "كهرباء دمنهور" لخدمة 4 ملايين مواطن بالبحيرة بقيمة 600 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى.. سحر نصر: المشروع يوفر 2000 فرصة عمل والتكلفة الإجمالية 1.3 مليار دولار سحر نصر - وزير التعاون الدولى
كتبت ياسمين سمرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، اتفاقية قرض بمبلغ 600 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة فى تمويل مشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور"، وذلك فى حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ورومان اسكولاتو نائب رئيس البنك، وكريستوف لوسيه مدير البنك فى القاهرة.

كما شهدت الوزيرة توقيع الاتفاق التنفيذى الخاص بالمشروع بين بنك الاستثمار الأوروبى والبنك المركزى والشركة القابضة لكهرباء مصر

وقالت وزيرة التعاون الدولى في بيان، إن مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، هدفه خدمة نحو 4 ملايين مواطن من سكان محافظة البحيرة، وسيوفر 2000 فرصة عمل خلال تنفيذ المحطة، لافتة إلى أن المشروع سيواجه الطلب المتزايد على الكهرباء والذى مقدر أن يزداد إلى 6.9% خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وأوضحت أن هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال فى كافة قطاعات الدولة ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

ويهدف الاتفاق إلى تمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة على بعد 165 كيلومترا شمال شرق القاهرة. وقالت نصر إن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 1.3 مليار دولار منها 80 مليون دولار أمريكى مساهمة بنك التنمية الأفريقى، و200 مليون دولار مساهمة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار مكون محلى يتم توفيره من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، إلى جانب قرض بنك الاستثمار الأوروبى 600 مليون دولار.

ويأتى هذا التمويل فى إطار مساندة البنك لجهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد البنك أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر إذ تقدر استثماراته فى مصر بحوالى 7.3 مليار يورو منذ افتتاح مكتبه فى القاهرة عام 1979، وأسهمت تلك التمويلات قى تنفيذ عدد من المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مثل الطاقة المتجددة والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة