صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى وبحضور أحمد عبد العليم رئيس النيابة العامة بالزقازيق و مصطفى سالم ممثل النيابة.
وأكدت المحكمة فى بدء منطوق الحكم بأنه تأكد لديها من واقعات التداعى المعروضة، حسبما استقته وبان لها واستقر فى وجدانها وضميرها من واقه خوضها فى الأوراق عن بصر وبصيرة، وما أرتاحت إليه عقيدتها، وما وقر صحيحًا ولازمًا وقاطعًا فى وجدانها، ورسخت إليه صحةً واسنادًا وثبوتًا فى يقينٍ قاطعٍ جازمٍ، تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمأنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى الثابت فى أوراق التداعى وما كشف عنه سير الأوراق، بما يقشع الظلم ويُميت الغموض من وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها، فتظل يافعةً قويةً وناضرةً ملء البصر والعين مستقرةً لا مراء فيها ولا شك.
كما لا يفوت المحكمة أن تنهى الدعوى وهى بصدد تقرير العقاب الذى يتناسب مع جرم المتهم، ولم تجد له من سبيلٍ للرأفة أو متسع من الرحمة، ويتعين القصاص منه حقًا وصدقًا وعدلًا "ولكم فى القصاص حياة" سيُتلى لاحقًا، وهى حلقة من حلقات ظلم الإنسان مظهر فريد من مظاهر توحش وجبروت الانسان واستقوائه بظلمه على المظلوم، متناسيًا أن الله حى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقد أخذ على نفسه العهد بأن يفتح أبواب السماء لدعوة المظلوم وآل على نفسه سبحانه وتعالى أن ينصره ولو بعد حين.
وقالت المحكمة: لقد أقدم المتهم على إزهاق روح المجنى عليه غدرًا فى خسة شديدة، ونفس شريرة بذيئة بعد أن وسوس إليه شيطانه الرجيم وزين له طريق الشر وسوء عمله، وتناسى رقابة رب العباد من فوقه ولم يخش الله عز وجل.
وتابعت المحكمة فى منطوق حكمها: "وبعد استطلاع رأى فضيلة مفتى الجهورية والذى ساند المحكمة فيما انتهت إليه، لذلك وبعد الإطلاع على المادتين 304\2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1\2، 6، 26\3-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول".
ويعد هذا الحكم هو الإعدام الثالث لحبارة، وبهذا الحكم اقترب الإرهابى عادل حبارة من الوقوف على منصة "عشماوى"، وينتظر دفاعه صدور حيثيات الحكم للطعن عليه أمام محكمة النقض.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم، والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدمًا فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.
مذبحة رفح الثانية
وفى 14 من نوفمبر الماضى قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مذبحة رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على لـ22 متهما، لاتهامهم بقتل جنود الأمن المركزى برفح، والتكدير السلم العام والاتصال مع تنظيم القاعدة بالعراق، وحيازة اسلحة ومتفجرات.
جدير بالذكر أنه لم يتبقى لـ"حبارة" سوى نقض ثانى وأخير فى قضية مذبحة رفح، فيما أكد فريق الدفاع أنهم سيعدون مذكرة بالنقض عقب استلام الحيثيات من هيئة المحكمة.
أحداث عنف الشرقية
حكم الإعدام الصادر بحق "حبارة" فى أحداث عنف الشرقية من الأحكام التى شغلت الرأى العام كونه أول حكم إعدام يصدر بحقه فى مايو الماضى، حيث قضت دائرة إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار صلاح حريز، رئيس المحكمة، بالإعدام شنقا على حبارة و 8 تكفيريين بتهمة التحريض على العنف، والانضمام لجماعة تكفيرية، وحيازة 4 قنابل، وأسلحة نارية.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. جنايات الزقازيق تقضى بإعدام عادل حبارة فى قضية قتل شرطى
