ينشر "اليوم السابع" شرح الحكم الصادر من التحكيم الدولى التجارى، بإلزام الهيئة العامة للبترول، بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.
القضية لها طرفان فى النزاع أحدهما تجارى ضد الهيئة العامة للبترول ويتولى الدفاع عنها الهيئة نفسها ومستشارون فى التحكيم الدولى، ويتم دفع مبالغ طائلة لهم تصل 10 مليارات جنيه، والجانب الثانى من النزاع هو ضد الدولة المصرية.
وطبقا للقانون تتولى الدفاع فى القضية هيئة قضايا الدولة فى الجانب الاستثمارى والتى أقامتها شركة غاز شرق المتوسط "إى إم جى" ضد الحكومة المصرية مطالبة بتعويض مالى 8 مليارات دولار وحتى الان لم يصدر حكم بشأن. وفى المقابل استعانت شركة غاز شرق المتوسط "إى إم جى" بمكاتب محاماة دولية لمقاضاة مصر والمطالبة بالتعويض".
ومن هنا يتبين أن الحكم الصادر هو ضد الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والتى ستقوم بالطعن خلال 40 يوما على الحكم وهنا يوجد احتمالين؛ الأول هو قبول الطعن ويتم إعادة نظر الدعوى، والثانى رفض الطعن وتنفيذ الحكم لصالح شركة كهرباء إسرائيل من خلال الحجز على أصول ممتلكات الهيئة العامة للبترول وشركة "إيجاس" وليس على أصول الدولة المصرية.
لما لا تدافع هيئة قضايا الدولة وتحديدا قسم المنازعات الخارجية عن هيئة البترول نظرا لخبرة أعضائها فى قضايا التحكيم الدولى؟
الواقع العملى يثبت أن القضايا التحكيمية الدولية التى باشرتها هيئة قضايا الدولة فى الخمسة أعوام الأخيرة قد حققت فيها نجاحا بنسبة 100% دون خسارة أى تحكيم دولى حتى الآن، ليصل إجمالى قيمة المبالغ التى تمكنت الهيئة من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة 55 مليار جنيه مصرى تقريبًا.
التحكيمات التى تباشرها الهيئة هى التحكيمات المرفوعة ضد الدولة ووزاراتها دون تلك المرفوعة ضد الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة، سواء القابضة أو التابعة، لأن الهيئة لا تنوب عنهم قانونا، وبالتالى فإن صدور حكم فى هذا النزاع، فإنه لا يلزم الدولة المصرية بشئ، ولا يجوز التنفيذ على أموالها بمقتضاه، سواء فى الداخل أو الخارج.
الجدير بالذكر، أن اتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هى اتفاقية وقعتها الحكومة فى 2005 مع إسرائيل تقضى بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبى من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول 100 كيلومتر من العريش فى سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.
وشركة غاز شرق المتوسط المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، هى عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصرى حسين سالم، الذى يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بى تى تى التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل.
