ويرى أن السياسة الحالية من الدولة هى تعطيش السوق من الأراضى، وخاصة للنشاط التجارى الذى ارتفعت أسعاره ليصل سعر المتر فى أكتوبر إلى 32 ألف جنيه، لافتا إلى أن الحكومة هى المحتكر الوحيد فى الأراضى التجارية.
وأوضح أن كل الأراضى المخصصة للنشاط التجارى فى الكومبدونات يتم إغلاقها، بحيث يشترط عدم فتحها لخدمة الخارج، وإذا رغب المستثمر فى فتحها يقوم بدفع أموال كبيرة، مما جعل كثيرا من المستثمرين لا يقومون باستغلالها، ويحرم الدولة من الضريبة العقارية، والتى تقدر بالملايين.
وأكد أن تأثيره سلبى على الوضع العقارى، وأدى إلى ارتفاع أسعار الأراضى للتجارى بشكل غير منطقى وغير مبرر، وعدم طرح أراضٍ ستؤدى إلى عدم وجود مشروعات وتسريح العمالة.
وأوضح أن الحكومة أصبحت تاجرًا للأراضى وهذا ليس دورها، ولذلك لابد من حل المشكلة بحيث يسمح للقطاع الخاص الدخول كمطور رئيسى فى ترفيق الأراضى، بحيث يكون هناك منافس للحكومة.
ومن جانبه كشف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، لـ«اليوم السابع» أن الفتح للعرض المالى لمزايدة طرحها الجهاز لقطعة أرض بمساحة 1200 متر والذى تقدم لها 50 مستثمرا، بلغ 32.5 ألف جنيه.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد لـ«اليوم السابع» أنه تم اكتشاف هذا السعر المرتفع منذ يومين بعد فتح المظاريف للعرض المالى، ولكن لم تتم ترسيتها، مؤكدًا أن قانون المزايدات لا يمنع مستثمرًا بوضع أى سعر يرغبه.
ويرى أنه سعر مرتفع للغاية ولكن ليس بشرط أن يكون مقياسًا للمزايدات المقبلة، وألا يكون مرجعًا لأسعار المزايدات المقبلة.
وأكد المهندس جمال طلعت أن أسعار طرح الأراضى ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، وسوف تكون أعلى من أسعار المزايدات السابقة.
وأشار إلى أن هذا السعر جاء نتيجة النشاط الذى تشهده المدينة وجذب العديد من المستثمرين، نتيجة أن الأراضى القابلة للاستثمار قليلة للغاية تصل لـ 400 فدان فقط، مؤكدًا أنه لا توجد توسعات فى المدينة. وأوضح جمال طلعت أن آخر مزايدة قام الجهاز بطرحها خلال مايو الماضى، وكانت أسعار متر الأرض للطبى والمدارس والحضانات بلغ سعرها ما بين 4000 جنيه إلى 7000 جنيه، وبلغ سعر المتر التجارى الإدارى الترفيهى لمساحة أرض كبير 9100 متر 9000 جنيه، وبلغ سعر متر أرض بمساحة 180 ألف متر 7 آلاف جنيه.
