حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلزام التأمين الصحى بعلاج طفل عمره عام مصاب بمرض نادر مدى الحياة.. المحكمة: إحالته للطب الشرعى عدوان على حقوق الطفولة.. وتقضى بعلاج جميع الأطفال منذ ميلادهم إلزاميا

فى حكم إنسانى لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، يرسى مبدأ العدالة الاجتماعية، ويرسخ لحق الأطفال فى الرعاية الصحية منذ ميلادهم، وتمتعهم بالشخصية القانونية، أعطت المحكمة درسا بليغا للتأمين الصحى عن الحقوق الدستورية لعلاج الأطفال دون السن المدرسى.

قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام هيئة التأمين الصحى علاج جميع الأطفال منذ ميلادهم وحتى دون سن التعليم المدرسى إلزاميا، وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص لهيئة التأمين الصحى من تحقيقه ولا سبيل لها للفكاك منه.

وكانت هيئة التأمين الصحى رفضت علاج طفل يبلغ من العمر عاما واحدا بعد أن أحالته إلى المركز القومى للبحوث، لتشخيص مرضه والذى أفادها بالمرض النادر والعلاج اللازم وامتنعت عن علاجه، وعندما لجأ والده الفقير للمحكمة طلبت إحالته للطب الشرعى ووصفت المحكمة تصرف هيئة التأمين الصحى بأنه عدوان على حقوق الطفل، ويخالف الشعور الإنسانى وغير مسبوق فى عالم الطب، ويتصادم مع قسم أبوقراط، ولا يملك والده من أمره شيئا مقتدرا.

وأوضحت المحكمة أن المركز القومى للبحوث قام بتشخيص حالة الطفل الصحية تشخيصا دقيقا، وحدد العلاج تحديدا ووصف حالته بالتدهور، وبدلا من أن تفتح جناحيها لعلاج الطفل راحت تقلب النظر وكأنها لا ترى لمرض الطفل أثرا، وكأنها لا تحس بما يجرى ولا تستشعر الخطر وكأن كل ما فى الدستور من حق وما فى الكون من عبر واجهت حجرا وكأنها بدت تنهش فى جسده النحيل عدوانا سلبيا بامتناعها عن إنقاذ حياته، وساقت نحوه الكدر .

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك، ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى، بالامتناع عن صرف دواء vimizim للطفل أحمد شعبان عبد الغنى البالغ من العمر عاما واحدا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف هذا الدواء للطفل المذكور بحسب وزن جسمه أسبوعيا 2 ميلليجرام لكل كيلو، وذلك مدى الحياة أو حتى تمام شفائه وعرض حالته على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالته الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

وقالت المحكمة إنه قد أضحى بموجب المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 المشار إليه نظام التأمين الصحى على جميع الأطفال منذ ميلادهم، وحتى دون سن التعليم المدرسى إلزاميا وهذا الالتزام بالعلاج لا مناص لهيئة التأمين الصحى من تحقيقه، ولا سبيل لها للفكاك منه، باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التى يتمتع بها المواطن فى بلده منذ ميلاده حيا وتمتعه بالشخصية القانونية، وتقوم الدولة على توفيره له، ولا وجه لحرمانه منه، حفاظا على حياته من الهلاك، فإذا نكلت الدولة عن أداء هذا الالتزام فإن مسلكها فى هذا الشأن يكون جسيما ومخالفا للدستور والقانون حسيبا وخرقا أثيما لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بشئون الطفل التى وقعت عليها مصر، وأصبحت قانونا من قوانينها .

وأضافت المحكمة أن ما تذرعت به الهيئة العامة للتأمين الصحى من طلبها إحالة الطفل إلى مصلحة الطب الشرعى كطرف محايد للكشف على الطفل، ذلك أن هذا القول فضلًا عن أنه تصرف يخالف الشعور الإنسانى وغير مسبوق فى عالم الطب، ويتصادم مع قسم أبوقراط فإنه يصم تصرفها بالعدوان على حقوق هذا الطفل البالغ من العمر عاما واحدا، ولا يملك والده من أمره شيئا مقتدرا، فقولها يتناقض مع ما قدمه والد الطفل من قيام تلك الهيئة بتحويل الطفل إلى المركز القومى للبحوث المتخصص فى مثل تلك الحالات والذى قام بتشخيص حالة الطفل الصحية تشخيصا دقيقا، وحدد العلاج تحديدا ووصف حالته بالتدهور، وبدلا من أن تفتح جناحيها لعلاج الطفل راحت تقلب النظر، وكأنها لا ترى لمرض الطفل أثرا، وكأنها لا تحس بما يجرى ولا تستشعر الخطر، وكأن كل ما فى الدستور من حق وما فى الكون من عبر واجهت حجر، وكأنها بدت تنهش فى جسده النحيل عدوانا سلبيا بامتناعها عن إنقاذ حياته وساقت نحوه الكدر، فمن ثم فإن يكون قولها هباء منثورا لم يكن يستأهل فى الحق عدلا ولا ذكرا .

واختتمت المحكمة حكمها الإنسانى أن الطفل أحمد شعبان محمود عبد الغنى البالغ من العمر عام واحد مؤمن عليه لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى بقوة القانون، وفقا للمرسوم بقانون 86 لسنة 2012 بشأن التأمين على الأطفال دون السن الدراسى، وقد حررت الهيئة العامة للتأمين الصحى استمارة 129 "1" ت.ص بتحويل الطفل المذكور إلى المركز القومى للبحوث، وقد عرض عليه الطفل بالفعل وانتهى التقرير الطبى الصادر من المركز القومى للبحوث إلى أنه بالكشف الطبى على الطفل أحمد شعبان البالغ من العمر عام وجد أنه مصاب بمرض تخزين الميوكوبوليسكريدات النوع الرابع MPS-IV وهو مرض وراثى نادر والطفل يعانى من تشوهات بالهيكل العظمى نتيجة لترسبات الميوكوبوليسكريدات فى أجزاء الجسم المختلفة، وقد تم تشخيص الحالة بناء على الفحص الإكلينيكى وتحليل الإنزيم البيوكيميائى الذى أثبت نقصا شديدا فى إنزيم Galactose-6-Sulfatase، ويحتاج المريض للعلاج عن طريق إعطاء الإنزيم التعويضى اللازم، وذلك أسبوعيا مدى الحياة حتى يقل تخزين هذه الميوكوبوليسكريدات بأعضاء الجسم المختلفة لمنع تدهور حالة الطفل، وجاء بتقرير الطبيب الاستشارى أنه يتعين صرف دواء vimizyme ومن ثم كان يتعين على الهيئة العامة للتأمين الصحى أن تنهض إلى تقديم العلاج المذكور لهذا الطفل حتى لا تدهور حالته، وإذ امتنعت الهيئة العامة للتأمين الصحى عن توفير الدواء المشار إليه للطفل المذكور، بالرغم من خطورة حالته الصحية على النحو السالف بيانه، مع وجوب التزامها القانونى بتوفير كل ما يحتاج إليه من أدوية ورعايا طبية ومن ثم فإن مسلكها فى هذا الشأن يعد قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون.

موضوعات متعلقة

- القضاء الإدارى يلزم الحكومة بعلاج طفل عمره عام مصاب بمرض نادر مدى الحياة