وأوضح أن الحكومة المصرية ليست طرفا فى النزاع، وأن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وكتب المحاماة الدولى شيرمان وستيريلينج باعتبار أن هذه الجهات هى المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
موضوعات متعلقة
لماذا عارضت الحكومة غرامة شركات الغاز الاسرائيلية ووافقت على دفع 66 مليون دولار لشركة إيطالية؟..مطالب بالتحقيق فى تحمل وزارة الاستثمار نصف مليار لشركة تكنومونت ضد شركة كيما للأسمدة رغم تشابه الظروف
