كما أكد الدكتور سليم المغربى المنسق العام للهيئة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر وخليج عدن على ضرورة تجهيز تشريعات خاصة للتعامل مع مياه الصابورة وقال أن هذه الاتفاقية تطبق على كل السفن التى تحمل مياه الاتزان ولا تطبق على السفن المملوكة من الدولة والمستخدمة فى خدمات حكومية غير تجارية والسفن التى تحمل مياه اتزان دائمة فى خزانات مغلقة.
كما ناقش كيفية وضع عقوبات فى القوانين النافذة عندما يحدث انتهاك متطلبات الاتفاقية فى الدول الموقعة عليها وعمليات تفتيش السفن وإصدار الشهادات للسفينة والسماح لها أو منعها من تصريف مياه الصابورة.
على جانب ىخر ناقش عمليات تفتيش رقابة الدولة على الميناء وضرورة إجراء تفتيش مفصل فى حالة عدم وجود شهادة صالحة على متن السفينة أو شكوك فى إجراءات السفينة أو المعدات أو اجراءات مياه الاتزان غير معروفة وضرورة التعاون بين رقابة دولة الميناء والأطراف الأخرى للكشف عن الانتهاكات بناء طلب طرف آخر والعقوبات فى حالة الكشف عن انتهاكات والتى تتضمن التحذير أو الحجز أو إقصاء السفينة أو منع تصريف مياه الاتزان.
وتم بحث كيفية تقديم المساعدة الفنية لتدريب الموظفين وتوفير التكنولوجيا والبحوث وبرامج التنمية وأية إجراءات من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية والمبادئ التوجيهية.
وأوضح أنه يجب أن يتم تبديل مياه الاتزان فى البحر كلما كان ذلك ممكنا ما لا يقل عن 200 nm من أقرب أرض، وأن لا يقل عمق المياه عن 200 متر بشرط أن لا تقوم السفينة بتغيير مسار رحلتها أو تأخيرها من أجل التوافق مع متطلبات العمق والمسافة.
وانتهت الورشة بالتأكيد على قيام دولة العلم بإجراء دراسة استطلاعية على السفينة وتسليم شهادة الصلاحية وسن التشريعات الداخلية بما فى ذلك العقوبات واتخاذ الإجراءات المناسبة وتنفيذها إذا تم الإبلاغ عن انتهاك يسجل من قبل السفينة فى الميناء أو داخل نطاق الدولة مع توفير مرافق الاستقبال المناسبة للرواسب.
.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
.jpg "اليوم السابع -12 -2015")
