دول اوروبية تطالب بوقف تجارة الاثار المسروقة التى تمول تنظيم داعش

دعت ألمانيا وايطاليا وفرنسا الاتحاد الاوروبى الثلاثاء الى التحرك لوقف التجارة غير المشروعة بالاثار التى تعد مصدرا لتمويل تنظيم داعش.

ووجه وزراء الثقافة فى الدول الثلاث رسالة الى المفوضية الاوروبية تدعوها الى اتخاذ اجراءات مشتركة ضد التجارة غير المشروعة فى الكنوز الثقافية التى تعود بالفائدة المالية على تنظيم داعش المسلح.

وقال الوزراء "عبر المشاركة بشكل مباشر او غير مباشر فى تجارة قطع الاثار، فان المتاحف والمكتبات تمول الفظائع التى يرتكبها تنظيم داعش فى المنطقة وفى أوروبا".

واضافوا انهم اتفقوا فى اجتماع لوزراء الثقافة فى الاتحاد الاوروبى فى 24 نوفمبر فى اعقاب الاعتداءات التى ارتكبها التنظيم فى باريس فى 13 نوفمبر، ان "الوقت قد حان لكى تقوم اوروبا بتحرك اكثر فعالية ضد هذه الهجمات على تراثنا الثقافى والتجارة فى الممتلكات الثقافية".

وبين الخطوات التى دعا اليها الوزراء وضع قوانين استيراد وتصدير مشتركة فى الاتحاد الاوروبي، وفرض اجراءات اكثر صرامة لمنح الشهادات للقطع الاثرية التى يتم الاتجار بها، وتسريع سبل اعادة المواد المسروقة إلى الدول التى سرقت منها.

وذكرت الولايات المتحدة وروسيا الاسبوع الماضى انهما تعكفان على صياغة قرارات فى الامم المتحدة تهدف الى تعزيز الجهود الدولية لوقف مصادر تمويل تنظيم داعش.

وتهدف تلك القرارات الى البناء على قرار تبناه مجلس الامن الدولى فى شباط/فبراير لوقف دخل التنظيم المتطرف من تهريب النفط والآثار والمقدر بملايين الدولارات.