دفاع عمليات رابعة يدفع بعدم جواز نظر القضية لحين صدور حكم فى أحداث الإرشاد

واصل المحامى خالد بدوى، عضو هيئة الدفاع عن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، دافعاً بعدم جواز نظر الدعوى.

جاء ذلك الدفع من جانب عضو الدفاع، نظراً لما تضمنه أمر الإحالة من اتهام قائم يتصل بقضايا أخرى سبق الفصل فيها، وهو ما يتعلق بقضيتى أحداث البحر الأعظم وأحداث مسجد الاستقامة، والتى أصدرت إحدى الدوائر الجنائية المغايرة حكماً قضائياً فيها، وهو ما يستوجب بالتبعية وقف نظر الدعوى إلى حين صدور الحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" التى من المنتظر أن يُفصل بها بنهاية الشهر الجارى.

فى سياق آخر قدم عضو الدفاع دفعاً آخر بعدم جدية التحريات وتلفيقها وتناقض إقوال مجريها، إلى جانب الدفع ببطلان إذن النيابة العامة، نظراً لعدم توافر الحيادية بها، فضلاً عن انحياز النيابة العام لجهة الإدارة، وتكوينها رأى مسبق تجاه المتهمين الماثلين بالدعوى .

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.