قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إعادة الدعويين المطالبين بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهم بكشوف الناخبين، للمرافعة بناء على طلب المدعين لترك الخصومة.
وكان محمد محمود محمد سيد، محمد عبد العزيز، قد أقاما دعوى قضائية طالبا فيها بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن إدراج أسمائهما بكشوف الناخبين، واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وذكرت الدعوى أن قرار منع إدراج أسمائهما بكشوف الناخبين، مخالف للقانون والدستور.