محمد الشحات: الشريعة الإسلامية بمصر انحصرت فى قضايا الأحوال الشخصية

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، أستاذ الشريعة بحقوق حلوان، إن فكرة الشريعة الإسلامية بمصر انحصرت فى قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمواريث، وسبب ذلك هو تسلل القانون الفرنسى والإنجليزى لمصر.

وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندى، خلال ندوة بعنوان "التجديد القانونى فى دراسة الشريعة الإسلامية"، ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ46، أن العلامة عبد الرازق السنهورى، أخذ من الشريعة الإسلامية لصيغ القانون المدنى عام 1948، مضيفًا أنه لا يوجد به شىء يخالف الشريعة إلا أمرين، الأول ما يتعلق بتحديد نسبة الفائدة، والأمر الآخر هو تحرير عقود الغرر التى تعد شكلاً من أشكال المقامرة.

ولفت محمد الشحات الجندى، إلى أن الشريعة الإسلامية يقال عنها إنها لا تناسب العصر الذى نعيشه، مضيفًا ضرورة الوعى بأن الشريعة تتضمن أمرين وهما النص كالقرآن والسنة، ثم العقل الذى يفتح باب الاجتهاد كمصدر من مصادر الشريعة، التى تساعد على تطوير المجتمع، وهذا يدل على أن الشريعة ليست بجامدة وأنها تتيح الاجتهاد والتفكير.

وأكد الدكتور محمد الشحات الجندى، أن الشريعة الإسلامية تتضمن نصوصا ثابتة لا يمكن تغييرها مثل العبادات، كما أن العدالة الاقتصادية تحققها الشريعة عن طريق تطبيق نظام الإسلام المالى.

وأشار الدكتور محمد الشحات الجندى، إلى أن الشريعة الإسلامية أحد أهم الأنظمة القانونية فى العالم بجانب الفرنسى والشيوعى والإنجليزى، ولهذا وضعت محكمة العدل الدولية شرط انضمام قاضى مسلم من ضمن أعضائها، مثل الدكتور محمد العريان والدكتور فؤاد رياض خبراء القانون المصريين وغيرهم من الدول الإسلامية.

وتابع أن مجلس وزراء العدل العرب قام بتشريع قوانين تتفق مع الشريعة الإسلامية، ليتم تطبيقها فى الدول العربية كقانون موحد للأحوال الشخصية والعقوبات والمدنى، ولكنها لم تنفذ.