"القوى العاملة": العامل لن يتحمل رسوم المنازعات فى قانون العمل الجديد

أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه تم النص فى مشروع قانون العمل الجديد على وجود قلم كتاب وإدارة تنفيذ أحكام بالمحكمة العمالية، التى سيتم إنشاؤها بموجب القانون، وتم إعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى فى المنازعات العمالية، إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور، ولأول مرة نص المشروع على وجوب أن تقضى محكمة النقض فى موضوع الدعوة العمالية من المرة الأولى إذا نقض الحكم.

وأضافت وزيرة القوى العاملة لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بأليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، فقد تم استحداث مجلس وطنى للحوار الاجتماعى وله فروع بالمحافظات، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، استحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية، وإلغاء نشر اتفاقيات العمل الجماعية تخفيفا للأعباء المالية على طرفى العمل.

وأوضحت أن المشروع استحدث مركزا للوساطة والتحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية مستعينا بالخبرات الدولية فى هذا المجال، وأفرد نظاما جديدا ينتج عنه إنهاء النزاع، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، وتكون أحكام المركز نهائية وواجبة النفاذ، ويطعن عليها أمام نفس المركز.