" هيومن رايتش" تتهم الجيش السودانى باغتصاب نساء فى دارفور

كتبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان فى تقرير نشر اليوم الأربعاء أن جنودا سودانيين اغتصبوا أكثر من 200 امراة فى أكتوبر 2014 فى بلدة تبيت شمال إقليم دارفور السودانى.

ووجهت منظمة هيومن رايتس ووتش عبر الهاتف فى نوفمبر وديسمبر أسئلة لنحو خمسين من سكان حاليين وسابقين لبلدة تبيت للتحدث عن 27 عملية اغتصاب والحصول "على معلومات موثوق بها بشأن 194 حالة أخرى".

وبحسب التقرير، فإن عمليات الاغتصاب هذه نفذت خلال "هجوم منظم" استمر نحو 36 ساعة اعتبارا من الثلاثين من أكتوبر حيث انتقل الجنود من بيت إلى بيت، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما.

وأكد منشقان من الجيش السودانى للمحققين فى المنظمة أن رؤساءهما أمروهما "باغتصاب نساء" وذلك على حد قولهما.

ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن عمليات الاغتصاب هذه "قد تشكل جرائم ضد الإنسانية إذا ثبت أنها تندرج فى إطار هجوم منهجى وواسع النطاق ضد السكان المدنيين".

وتطلب المنظمة من المحكمة الجنائية الدولية التى تنظر فى ملف دارفور منذ 2005، التحقيق فى الامر، وتحض مجلس الامن الدولى والاتحاد الافريقى على الضغط على الخرطوم.

ورأى مدير إفريقيا فى المنظمة دانيال بيكيلى أن "الحكومة السودانية يجب أن تتوقف عن النفى وتسمح فورا بوصول عناصر القوات الدولية ومحققين دوليين إلى تبيت".

ونفت الخرطوم نفيا قاطعا حصول عمليات الاغتصاب وترفض السماح للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور بالعودة إلى البلدة بعد زيارة اولى لم تكن حاسمة.

وعلى الرغم من ان القوات الدولية لم تعثر على ادلة لعمليات الاغتصاب اثناء زيارتها الوحيدة لتبيت فى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، الا ان تقريرا سريا للامم المتحدة تحدث عن عمليات تخويف قام بها الجيش فى البلدة فى حين كانت قوة الامم المتحدة تحقق فى الامر. وكان جنود سودانيون يرافقون جنود القوة المشتركة ويسجلون المقابلات التى يجرونها مع ابناء البلدة.

وتنتشر القوة المشتركة منذ 2007 لحماية المدنيين وتوفير امن المساعدات الانسانية المخصصة لدارفور التى تشهد اعمال عنف منذ حركة التمرد فى 2003 ضد السلطة المركزية والنخب العربية.

وتأمل الحكومة السودانية بأن تغادر القوة المشتركة للاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة البلد تدريجا، وتدرس المنظمة الدولية الخيارات الممكنة.