وقال المهندس أحمد سعد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، عبر بيان صدر يوم 8 فبراير، إن الورش المركزية تعتبر أهم بنود العمل الأثرى فى أى دولة متقدمة، فهمى تعمل على القيام بأعمال التجديد بالمتاحف والصيانة الدورية لكل الأدوات بالمتاحف من فتارين عرض وأبواب تأمين وأسوار تأمين وبناء أسوار لحماية المناطق الأثرية وصناعة الفتارين وصناديق نقل وحفظ الآثار وصناعة أبواب المقابر المكتشفة حديثا حفاظا عليها من السرقة وتدبير مقار للإقامة المؤقتة للمناطق الأثرية الحديثة وأكشاك الشرطة والحراسة والعديد من المهام الخطيرة والمهمة التى تهتم بها كافة الدول المتقدمة دون اللجوء لشركات مقاولات تكلف خزانة الدولة أمولا طائلة.
كما أوضح أحمد سعد، خلال البيان، أن الورش أنشئت فى عام 2003 ثم صدر قرار بورش تصنيع وترميم فقط ثم ورد من الجهاز المركزى للمحاسبات ما يفيد أن هناك خللا محاسبيا وأوصى الجهاز بتجميع الورش فى إدارة مركزية واحدة، والذى ينص عليه قانون لائحة المخازن والورش والمعامل لسنة 2007، وبالفعل تم تجميع الورش بقرار 2878 لسنة 2007، وتم حل الورش المركزية أول مرة فى 2008 بعد صراع مع المقاولين لرفض إدارة الورش السماح لتلك الشركات بإضافة بنود إضافية تنفذ ذاتيا بالوزارة لعدم تحميل أعباء مالية إضافية على عاتق الوزارة.
وبناء على ذلك قام عدد كبير من العاملين بقطاع المشروعات التابع لوزارة الآثار، بتوجه للقاء رئيس القطاع اللواء محمد الشيخة، احتجاجًا على قرار تفكيك الورش المركزية، وعرض مشكلات التأمين الصحى الذى توقف منذ أكثر من ثلاثة شهور، رغم استمرار خصم النسبة المقررة وفقًا للنظام القديم، كذلك سيولة القرارات التعسفية بالنقل والخصم وخلافه ضد عدد من الزملاء.
لذا، أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار بيانا، حول تجمع عدد كبير من العاملين بقطاع المشروعات لمقابلة رئيس القطاع احتجاجًا على قرار تفكيك الورش المركزية، وعرض مشكلات التأمين الصحى الذى توقف منذ أكثر من ثلاثة شهور، رغم استمرار خصم النسبة المقررة وفقاً للنظام القديم، كذلك سيولة القرارات التعسفية بالنقل والخصم وخلافه ضد عدد من الزملاء.
وجاء فى البيان، أنه رغم تأكيد العاملين خطورة قرار تفكيك الورش من الناحيتين المادية والإدارية، ما كان من رئيس القطاع إلا استمرار التعنت ورفض مقابلتهم، وتجاهل مطالبهم وحقهم فى مناقشة قضاياهم الملحة، ونتيجة ذلك تجمع عدد منهم أمام مكتب رئيس القطاع، بغرض إيصال صوتهم، وخوفاً منهم على أموال الوزارة، حيث أن عملية تفكيك الورش سيؤدى إلى لجوء الوزارة إلى شركات مقاولات من الخارج، وفتح باب جديد للإنفاق، وكذلك للفساد.
وأكد البيان، أن رد فعل رئيس القطاع مفاجئ لكل التوقعات، حيث انفجر فى وجه العاملين قائلا، "من أتى بكم إلى القطاع، مافيش حاجه هتتعمل، وسوف أتصل بأمن الدولة ياخدكم دلوقتى، وأن شرطة الآثار فى الطريق"، واعترض العاملون على تهديد رئيس القطاع وتوجهوا مع أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة لقسم شرطة السيدة زينب، لتحرير محضر يحمل رقم "927" ضد رئيس القطاع متهمين إياه بتهديدهم وتروعيهم من أجل السكوت عن الفساد داخل القطاع.
لذا تؤكد النقابة المستقلة للعاملين بالآثار أن ما حدث ما هو إلا استمرار لمنهج استخدام فزاعة الأمن، والترويع لضياع الحقوق، وأن الاستمرار فى إقحام الجهات الأمنية فى كل صغيرة وكبيرة سيؤدى إلى تفاقم غضب المصريين، ويعود بنا إلى فترة ما قبل ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذى دفع الجماهير للخروج على مبارك ورجاله.
كما طالبت النقابة بسرعة التدخل وإنصاف الحق ووقف كل محاولات فتح ببان جديدة للفساد، مؤكدة أنها لن تدخر وسيلة حتى وقف كل ممارسات الفساد ومحاسبة الفاسدين، واسترجاع الحقوق المشروعة للعاملين.
نص البلاغ
نص البلاغ
