مستخلصو جمارك الإسكندرية يطالبون بإلغاء عقد شركة المراكز اللوجستية

طالبت اللجنة النقابية لمستخلصى الجمارك بالإسكندرية، بوقف العمل بالعقد المبرم بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، لإنشاء وتجهيز وإدارة المراكز اللوجستية الرئيسية والفرعية مقابل الخدمة لكافة المعاملات الجمركية، وذلك لما ينطوى عليه العقد من شبهات فساد وتربح وإهدار للمال العام على حد قول النقابة.

وأوضحت اللجنة النقابية لمستخلصى الجمارك بالإسكندرية، فى بيان حصلت "اليوم السابع"، على نسخة منه ، أن العقد جاء بناءا على المناقصة رقم 1 لسنة 2010 والتى تنص على بناء وتجهيز مراكز لوجيستية إلا أن العقد نص على إنشاء وتجهيز أو إدارة المراكز اللوجيستية الرئيسية والفرعية، وذلك يسمح للشركة بالمخالفة بالاستيلاء على المراكز اللوجيستية القائمة، مشيرة فى البيان إلى عدم الحاجة أساسا إلى خدمات تلك الشركة، وذلك بناء على رأى قطاع التكنولوجيا بمصلحة الجمارك المصرية آنذاك وهو الجهة المنوط بها تحديد مثل تلك الاحتياجات من عدمه.

وأضافت اللجنة النقابية لمستخلصى الجمارك، أن العقد يسمح للشركة –ذات الشريك الأحنبى- بالسيطرة على قاعدة معلومات حركة التجارة الخارجية المصرية مما يمثل تهديدا للأمن القومى ، وكذلك الاقتصاد المصرى، متسائلة عن كيفية حصول الشركة المسيطر عليها الشريك الأجنبى على التخليص الجمركى رغم أن العمل الجمركى فى جميع الدول هو حصرى على حاملى الجنسية.

وأشارت اللجنة النقابية لمستخلصى الجمارك ، إلى أن العقد منح الشركة حق تحصيل مبلغ عن كل بيان جمركى مما يمثل مخالفة للدستور والقانون حيث لا يفرض رسم بدون ضريبة، لافتة إلى أن العقد يمثل إهدار للمال العام حيث سبق بناء مراكز لوجيستية عديدة بجميع الموانئ المصرية، كما أن الشركة نفسها تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ولم تفعل التوريد الواجب فى التعاقد مع مصلحة الجمارك.