وأوضحت الصحيفة العبرية أنه أطلق على هذا الحساب فى وزارة المالية الإسرائيلية اسم "حساب عملة أجنبية خاص" وفى البنك المركزى الإسرائيلى تمت تسميته "وديعة مختلفة للحكومة بالعملة الأجنبية"، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية قد سحبت معظم الأموال فى الوديعة، وأصبح الحساب شبه فارغ، لكن بعد ذلك تم إيداع مبالغ فى الحساب، ومصدرها ليس واضحا.
وأشارت هاآرتس إلى أنه جرت هذه التحويلات الأخيرة فى الحساب خلال السنوات الثلاث الماضية، خلال ولاية رئيس الوزراء الحالى بنيامين نتانياهو، ورئيسة المحاسبة العامة فى وزارة المالية، ميخال عبادى بويانجو.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه فى عام 2012 تم سحب 71 مليون دولار، وفى عام 2013 تم إيداع 60 مليون دولار، موضحة أنه على الرغم من أن تقارير البنك المركزى تذكر هذه التحويلات إلا أنها تفسرها، كما أن البنك يرفض التطرق إلى أية تفاصيل بشأن التحكيم بين الدولتين.
وأوضحت هاآرتس أنه بموجب تقديرات ذكرتها مجلة "جلوبال أرابيترايشن ريفيو" الاقتصادية فإن حجم المبالغ التى يتم تداولها فى لجنة التحكيم هى 7 مليارات دولار، وتمتنع إسرائيل عن إيداع هذه المبالغ فى بنوك عادية تحسبا من الحجز عليها، وقد خسرت إسرائيل مراحل فى التحكيم الدولى لصالح إيران.
ولفتت هاآرتس إلى أن المحكمة العليا السويسرية قد حكمت فى ديسمبر عام 2014 الماضى، لشركتى الوقود الإسرائيلية، "باز ديلك" و"سونول"، بدفع مبلغ 100 مليون فرانك إلى شركة النفط الإيرانية، فى إطار إعادة الدين الذى تراكم قبل الثورة الإيرانية.
وجاء فى قرار الحكم أن جزءًا آخر من الدين التاريخى جرى تسديده فى عام 2009، لكن وزارة الاقتصاد السويسرية ترفض التأكيد ما إذا تم تسديد جزء من الدين.
وأوضحت هاآرتس أنها تترقب صدور التقرير المالى للبنك المركزى الإسرائيلى عن عام 2014 فى الأسابيع القريبة المقبلة، لرؤية ما إذا رصيد الحساب الخاص لصالح إيران ما زال على حاله أم أنه تغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة