هل يحق الحصول على صيغة تنفيذية من الشهر العقارى لعقد الإيجار

أكد سامح سليم المحامى والباحث القانونى، لـ"اليوم السابع"، أن المشرع المصرى عدل فى قانون الايجارات الجديد، باضافة نص بموجب القانون 137 لسنة 2006 يتيح لطرفى عقد الإيجار مجتمعين إمكانية إعطاء عقد الإيجار المحرر بينهم قوة السند التنفيذى، وترتيبا على ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر عند قيامهم بإبرام التعاقد فيما بينهم أن يقوما بأخذ الصيغة التنفيذية على العقد المبرم بينهم، وذلك كضمانة لحقوقهم، وكذا توفيرًا للوقت والمال وطول أمد التقاضى حال حدوث نزاع بينهم مستقبلًا، لا قدر الله، ومن بين تلك الالتزامات حق إنهاء عقد الإيجار عند انتهاء مدته، أو تسليم العين المؤجرة أو عدم سداد الأجرة، وغيرها من المشكلات التى قد تثور بين المتعاقديدن.
ولكى يتمكن الطرفين من ذلك الاجراء يجب مراعاة الاتى: -
1- ان يكون هناك عقد ايجار مكتوب وموقع بين طرفيه موضح به التزامات وحقوق كل طرف بشكل واضح لا يثير اللبس او الغموض مع مراعاة أساسيات التعاقد كالمدة، وقيمة الأجرة، ومواعيد السداد، وتحديد جزاء الإخلال بأى التزام بشكل محدد.
2- يجب ألا تزيد مدة التعاقد عن تسع سنوات.
3- يجب أن يتضمن عقد الإيجار الحق واجب التنفيذ بشكل محدد حتى لا يمتنع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية على العقد.
4- يجب حضور طرفى العقد أمام موثق الشهر العقارى لإتمام توثيقه بالصورة التنفيذية، فلا يمكن لطرف دون الآخر إعطاء قوة السند التنفيذى لعقد إيجار دون الآخر (ولكن يمكن لأى طرف إثبات تاريخ عقد الإيجار بمفرده، وهذه تختلف عن إعطاء العقد قوة السند التنفيذى).


وبعد استيفاء تلك الشروط والتوجه إلى مكتب التوثيق وأخذ الصورة التنفيذية على العقد، يحق للطرف صاحب الحق فى التنفيذ بموجب العقد نسخته على الطرف المخل، وذلك بموجب إجراءات التنفيذ المتبعة عن طريق معاونى التنفيذ ودون الحاجة إلى انتظار إقامة دعوى وتأجيل لجلساتها وصدور حكم وغيرها من الإجراءات، التى قد تطول.