دعوى جديدة تطالب بمنع أعضاء "الوطنى المنحل" من الترشح للبرلمان

أقام عبد الله ربيع المحامى دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية البرلمان.

واختصمت الدعوى رقم 31631، لسنة ٦٩ قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت أحكاما سابقة بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطنى.

وقالت الدعوى إن ثورة يناير المجيدة أجبرت رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك الذى ترأس الحزب المنحل على التنحى عن الحكم، وبالتالى كان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحى عن الحياة العامة لكى تعود مصر لشعبها، كما أنه قد ثبت بحكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى بحل الحزب أنه أفسد الحياة السياسية وحكم البلاد والاجتماعية، وتم تغييب مصر، طبقا لحيثيات الحكم التى استندت إليه الدعوى، عن دورها العربى والإسلامى والدولى وقوض أعضاء الحزب الحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية.