اليوم.. انطلاق الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل.. وزير الرى يعقد اجتماعات ثنائية مع الوزراء الأفارقة لحل الخلافات.. ويؤكد: مصر لم توقع على اتفاقية عنتيبى بشكلها الحالى

تنطلق صباح اليوم السبت، فى العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعات دول حوض النيل، بمشاركة وفد رسمى مصرى برئاسة وزير الموارد المائية والرى المصرى الدكتور حسام مغازى، وذلك بعد المطالب الكثيرة لدول منابع النيل للقاهرة بالعودة مرة أخرى إلى مبادرة حوض النيل.

تأتى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات، التى تستمر على مدار يومين تلبية لدعوة المهندس معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، بالإضافة إلى اتصالات عدد من وزراء المياه بدول حوض النيل لعودة مصر إلى المبادرة مرة أخرى.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن القاهرة وافقت على حضور الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل بعد تجميد نشاطها فى المبادرة لمدة سنوات لطرح رؤيتها للوصول إلى تفاهمات مشتركة بين دول الحوض جميعا، دون استثناء، حول النقاط الخلافية فى الاتفاقية الإطارية (عنتيبى)، نافيا اتجاه مصر للتوقيع على عنتيبى بصورتها الحالية.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات صحفية من الخرطوم، أن القاهرة تسعى من خلال رؤيتها الجديدة لإثبات حسن النية فى التقارب مع الأشقاء الأفارقة لما فيه تحقيق التنمية والمصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة، دون إلحاق الضرر بأى طرف، وإزالة أسباب التوتر وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، كما تسعى القاهرة أيضًا للتأكيد على الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل.

وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى أن مصر لا يزال لديها أسباب لعدم الرجوع إلى مبادرة حوض النيل بشكل نهائى، لافتًا إلى أن هناك رؤى وأطروحات سيتم مناقشتها قبل إعلان العودة للمبادرة.

وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن مصر ستقوم بعرض وجهة نظرها وتوضيح سبب الابتعاد عن مبادرة حوض النيل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية الجديدة لديها رغبة قوية فى العودة إلى الحضن الأفريقى، وسنقوم بالتباحث وعرض رؤيتنا والحلول للخروج بنتائج إيجابية.

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى أنه سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء المياه بدول حوض النيل، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع فرصة للقاء مع الوزراء وممثليهم، لعرض الرؤى والمقترحات الجديدة لحل خلافات اتفاقية عنتيبى.

واستمر تجميد مصر لنشاطها فى مبادرة حوض النيل 5 سنوات منذ فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطارى "عنتيبى" فى مايو 2010 بأوغندا، والتوقيع المنفرد لـ6 من دول حوض النيل عليها "كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وأثيوبيا" ورفض الكونغو ومصر والسودان للاتفاقية وتجميد "القاهرة والخرطوم" لأنشطتهم فى المبادرة بسبب 3 بنود خلافية "الأمن المائى والإخطار المسبق والموافقة بالإجماع" وهو ما لا يحقق الأمن المائى لمصر وهو ما لا يعترف بالحقوق التاريخية لدولتى المصب فى مياه النيل ويضر بأمنهم المائى.

وفى يونيو 2013 اتخذت دولة السودان قرارًا منفردًا بالعودة إلى مبادرة حوض النيل، وفك تجميد نشاطها دون الرجوع للقاهرة فى هذا القرار.

يذكر أن مبادرة حوض النيل، اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندى، تنزانيا، رواندا، كينيا، اريتريا، وبدأت محاولات الوصول إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل فى 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التى يوفرها حوض النيل.


وفى 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولى الإسهام فى الأنشطة المقترحة، وعلى ذلك أصبح كل من البنك الدولى، صندوق الأمم المتحدة الإنمائى والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.. وفى 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من أجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا فى 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا فى هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.

وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل فى فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر فى تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمى (سوسيو- اجتماعى) بين هذه الدول.

وتنص على الوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال السياسى-الاجتماعى، من خلال الاستغلال المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل.

وفى مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع الاتفاقية الإطارية (عنتيبى) التى تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 1929، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية، ولذا رفضت كل من مصر والسودان اتفاقية عنتيبى.