شهادة مساعد وزير الداخلية فى محاكمة 51 متهما بـ"أحداث سجن بورسعيد": بعد محاكمة مبارك الضباط كانوا يفكرون جيدا قبل إطلاق عيار.. ولم يصدر أمر بإطلاق نار.. والاقتحام كان لإخراج النزلاء

استمعت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى اللواء سامى سيدهم، مساعد أول وزير الداخلية للأمن وقت الأحداث فى ثانى جلسات محاكمة 51 متهما فى قضية أحداث سجن بورسعيد، لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكى وأمين شرطة أيمن العفيفى و40 آخرين بورسعيد وإصابة أكثر من 150 آخرين.


وقال سيدهم بأنه كان المختص بإعطاء الأوامر وكان همزة الوصل بين مدير الأمن ووزير الداخلية، وكان يوجه التعليمات بنفسه فى بعض الأوقات.


وأجاب أنه فى 26 و27 و28 و29 يناير 2013 وحتى قبل ذلك قبل صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد حدثت بعد التداعيات الأمنية من وقفات احتجاجية وقطع الطرق والسكك الحديد والوقوف أمام مدرية الأمن والتعدى على طلبة الجامعات، وذلك اعتقادا من "ألتراس المصرى" أن من يقتلهم هم ألتراس الأهلى، وتقدم محامى المتهمين وأهليتهم وبعض الأحزاب والقوى الثورية بطلب لمدير أمن بورسعيد برغبتهم فى عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد ومحاكمتهم فى القاهرة أو أى جهة أخرى واستندوا إلى حكم محكمة النقض وآراء الفقهاء، وتم التنسيق مع وزير العدل وقتها ووزارة الداخلية، وتم الاتفاق على عدم نقلهم من سجن بورسعيد للمحكمة، على أن تعقد الجلسة بدون المتهمين، وطلب من وزير الداخلية فى 8 يناير 2013 بكتاب سرى برقم 36 قطاع الأمن بوجوب عقد اجتماع بإشرافه يحضره مساعد وزير الأمن المركزى ومدير أمن بورسعيد وقطاع الأمن الوطنى والأمن العام وقطاع السجون.

وبتاريخ 9 يناير 2013 تم عقد الاجتماع فى مكتبه وحضره مساعد الوزير للأمن المركزى ونائب مدير أمن بورسعيد ومندوب للأمن الوطنى ومندوب للسجون ومدير مباحث الوزارة وانتهوا إلى عدة قرارات هى تعزيز المديرية بـ35 تشكيلا فرد "درع وعصا فقط"، ومجموعة مسلحة بالغاز وإعداد حملات على مستوى المدينة "بورسعيد"، لضبط المسجلين والمفرج عنهم حديثا وتمشيط الشقق المفروشة والإيجارات الجديدة، وذلك قبل الحكم وطلبت مصلحة السجون تعزيز الأبراج، وتم تعزيز 9 أبراج بفردين مسلحين بالآلى، وتحجيم النوعيات الخطرة داخل السجون وإلغاء الزيارة فى هذا اليوم ومنع الخروج من العنابر، وتم تعزيز السجن بـ40 ضابطا نصفهم مباحث والآخر نظامى وحسن معاملة المساجين لعدم حدوث أى اشتباكات.

وتم تعزيز أمن الموانئ وغيرها، وتم مخاطبة وزير الداخلية بما انتهى إليه الاجتماع يوم 13 يناير، وتم التأشير عليه بالموافقة وتم إخطار كل الجهات بخطاب سرى رقم 303.

وفى 23 يناير وجه خطابا آخر لكل قطاعات الوزارة تحسبا لأى تداعيات فى كل محافظة، لأن ألتراس أهلاوى فى كل المحافظات وتواكب مع ذلك ذكرى 25 يناير التى كانت يوم الجمعة التالى.

ويوم الجمعة 25 يناير فى ذكرى لثورة تجمع قرابة 5 أو 6 آلاف من "ألتراس المصرى" والجمهور والأهالى أمام السجن واستمروا عدة ساعات ولم يصب أحد بخدش.

وسألت المحكمة سيدهم عن أسباب تلك التداعيات ومصدره؟ فأجاب بأن تلك التعديات تمت تحت ذريعة أن هناك أحكاما بالإدانة، سوف تصدر ضد المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد، بالإضافة إلى ورود معلومات أن هنالك أشخاصا جنائيين سوف يحاولون الهجوم يوم الحكم على السجن لإخراج ذويهم ببحيرة المنزلة وغيرها، وكل ذلك كان بعلم وزير الداخلية، وأكد أن وزير الداخلية محمد إبراهيم هو صاحب القرار بإرسال قوات الأمن المركزى إلى بورسعيد قبل يوم 25 يناير 2013.

وأكد أنه ليس له دور فى توزيع القوات أو تشكيلها ويكون ذلك مساعد الوزير للأمن المركزى ومن يوزع هو مدير الأمن.

وأجاب على سؤال المحكمة أنه تم إخطاره بما حدث عقب الحكم فى قضية استاد بورسعيد واتخذ قرارا كان موجها به بأقصى درجات ضبط النفس وعدم حمل الضباط أى أسلحة أو ذخائر وحمل الضابط وأمين المقتولين وإسعاف المصاب إلى المستشفى وحماية المنشآت وعدم إطلاق النار على أى متظاهر.

وأشار إلى أن وزير الداخلية كان فى هذا اليوم فى اجتماع من العاشرة صباحا مع وزير الدفاع "رئيس الجمهورية"، ولم يتحدث معه إلا فى الواحدة ظهرا.

وأكمل أن يوم 26 يناير تجمع 6 آلاف شخص أمام هيئة الاستثمار فى بورسعيد وحاولوا إثارة العاملين فى الهيئة وحملهم على الخروج وعادوا إلى السجن فى الساعة التاسعة صباحا والقيادات المتواجدة أمام السجن أخذت 5 أو 6 من أهلية المتهمين وأدخلوهم داخل السجن واطمئنوا على وجود المتهمين فى الداخل وخرجوا فى العاشرة والربع، تزامنا مع إصدار المحكمة حكم بإعدام 21 شخصا فى القضية وعقب ذلك انهمر سيل من الطلقات من الآلى والمتعدد والجرنوف وقتل النقيب البلكى وهو يصعد إلى البرج ثم أمين الشرطه العفيفى، لأنه لم يكن هنالك قوات أمن مركزى خارج السجن ولكن القوات كانت داخل السجن لمنع الاحتكاك بالمواطنين.

وأشار إلى أنه عندما علم بمهاجمة السجن وقسم العرب والشرق أصدر تعليماته بتنفيذ القانون وتطبيق حق الدفاع الشرعى طبقا لقانون العقوبات وقانون الشرطة والذى يعطى للضابط حق الدفاع عن نفسه وعن ماله دون أى تجاوز ومن يثبت تجاوزه يعاقب.

وقال إن الضباط لم يكن معهم إلا الغاز والمكروباصات حتى لم تكن مدرعة كانت بالغاز فقط والضباط اضطروا لإطلاق النيران للدفاع عن نفسهم.

ووضح للمحكمة أن هناك مواقع شرطية تم اقتحامها والاستيلاء على أسلحة آلية خاصة بالشرطة، مثل إدارة الكهرباء والتى أخذ منها 3 أسلحة آلية ومسدسان واستراحة مدير المن والجوازات والتموين ونادى الشرطة ونادى الجيش الذى أخذ منهم أسلحة آلية أخذت وتلك الأسلحة تكفى لقتل 500 وليس 20 وأول مدرعة مسلحة وصلت بورسعيد كانت ليلا وكانت كل منافذ بورسعيد مغلقة بسيارات مسلحة بالآلى والجرينوف.

وأكد أن الجثث ظلت فى السجن حتى وصول أول مدرعة الساعة الثامنة ليلا من شمال سيناء، واستكمل، أن المعلومة التى قالها إن هناك بلطجية يتقاضون مبلغ 300 دولار جاءت له على البريد الإلكترونى وأخطر بها وبأرقام السيارات لمدير الأمن للتأكد من صحتها ولكنه لم يعلم صحتها من عمه والذى يتبينها هى أجهزة البحث الجنائى وأمن بورسعيد ولا يعلم عما إذا كان قبض عليهم من عدمه.

وأضاف أن ما حدث يوم 26 يناير أشبه بما حدث بيوم جمعة الغضب من أجل إسقاط الشرطة بأى وسيلة ولكنه لم يتحقق وتهريب 1620 سجينا.

وأضاف للمحكمة أنه لا يعلم عما إذا كان أحد بداخل السجن أطلق النار على أى ممن كان فى الخارج، لأنه لم يكن موجوداً، وقال إن النقيب أحمد البلكى أطلق عليه النار فى الرأس من الخلف أثناء صعوده أحد أبراج الحراسة للسجن وتبين أن هناك عقارات محيطة من السجن فى كل مكان.

واستطرد أن إحدى القنوات الفضائية صورت أحد الأشخاص وشهرته سردينة يحمل السلاح ورصد أكثر من 150 يحملون الأسلحة النارية.
وذكر أن تلك الواقعة حدثت قبل 10 أيام من بلوغه سن الستين، وكان من الممكن أن يتناسى الواقعة، ويتركها لكنه أصدر قراراته من أجل حماية المواطنين والمنشآت وأكمل أن كل الأقسام تم التعدى عليها واستراحات الضباط ومنها قسم الشرق، وقال إن ما حدث من محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ومديرى الأمن فإن كلا ضابط قبل ما يطلق طلقة واحدة يفكر جيدا ويكون مضطرا.

وأكد أنه لم يصدر له أو لوزير الداخلية من الرئيس وقتها "محمد مرسى" أمرا بإطلاق النار على المتظاهرين ولو صدر من رئيس الجمهورية لما نفذه وزير الداخلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرين مجهولين الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأثبتت التحريات أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية استاد بورسعيد.

وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات"، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين فى القضية، وانتشروا فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة، وعقب صور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتى أودت بحياتهما.

واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى فى ذات المكان والزمان، حيث تم قتل أربعين آخرين مرفق أسمائهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد، مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين، عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين فى محيط سجن بورسعيد العمومى والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشريحية.




موضوعات متعلقة:
قاضى محاكمة المتهمين بـ"أحداث سجن بورسعيد" يستمع لشهادة سامى سيدهم