أحمد السيد النجار: الفجوة بين الفقراء والأغنياء تتزايد دون سياسات لمواجهتها

قال الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الظلم الاجتماعى فى مصر بسبب الفارق الكبير بين الأغنياء والفقراء، وهذا ظلم الاجتماعى يتزايد دون وجود سياسات للقضاء عليه.

وانتقد" النجار" خلال كلمته بالندوة التى نظمها حزب التجمع مساء اليوم تحت عنوان " اقتصاد العدالة الاجتماعية " طريقة توزيع الثروة والدخل وارتفاع معدلات البطالة فى مصر، كما انتقد البيانات الرسمية حول معدلات البطالة فى مصر مشيراً إلى أن النسبة الحقيقة تزيد عما يتم إعلانه وعالية جدا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن مقومات العدالة الاجتماعية من بينها الاهتمام بالرعاية الصحية العامة، وأن تكون هناك رعاية حقيقة للفقراء والمساكين والطبقة الوسطى، والرعاية الصحية تعد أهم الحقوق فى العدالة الاجتماعية، يليها الحق فى التعليم، مشيراً إلى أن الإنفاق العام على التعليم فى مصر متدنى جدا.

وقال النجار إن الإنفاق العام على التعليم فى الدستور نسبته 6% للتعليم الجامعى وغير الجامعى وهو ما لم يتحقق منتقدا ما أسماه قيام نظام المخلوع مبارك بخلق "بيزنس التعليم" من خلال التعليم الخاص، مؤكداً أن معدل الاعالة فى مصر الأكبر فى العالم، ومعدل البطالة بين السيدات فى مصر خمسة أمثال معدل بطالة الرجال، وأكثر من 32% من السيدات العاملات يعملن بدون أجر.

وشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الى أن الظلم والقهر الاجتماعى يتزايد أيضاً بسبب عدم تعيين الخريجين الذين لم يحصل والديهم على مؤهلات عليا ومن كان والديهم من الفلاحين فى سلك النيابة العامة والقضاء وبعض الوظائف الأخرى، مشددا فى على ضرورة إنهاء فكرة الجماعات المغلقة بأن يتم تعيبن أبناء القضاة فى النيابة دون تعيين غيرهم من أبناء الفقراء وغير الحاصلين على مؤهلات عليا.

وأوضح النجار أنه يجب بمعدلات الأجور، وقال إنه بمكن تحقيق ذلك والتغلب على أزمة البطالة والعمل وإنشاء حضانة قومية لتبنى المشروعات الصغيرة، وتوفير الدعم المالى لتمويل مشروعات صغيرة للعاطلين وغير العاملين مما يساعد على خلق فرص عمل.

ومن جانبه قال هانى الحسينى عضو الهيئة العليا لحزب التجمع إن الحزب يثمن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والخارجية المصرية فى التعامل مع الأوضاع والظروف والعلاقات الخارجية،مضيفا خلال الندوة أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة تتطلب تكاتف الجميع لمواجهة الفقر والنهوض بالاقتصاد، مشددا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية.