وقال الحلو إنه يعدل عن الطعن على مذكرة اللواء حسن عبد الرحمن، خاصة البند المتعلق بالإفراج عن المتهمين المعتقلين بتاريخ 8 فبراير 2011 .
وسمحت المحكمة للقيادى صبحى صالح بتحديد أوجه الطعن الخمس على خطاب وزارة الداخلية، بناء على طلب دفاعه، وأكد صبحى صالح أن الوجه الأول للطعن أن المتهمين تم اعتقالهم لعرضهم على النيابة طبقا لما ورد بخطاب اليوم، وهو ما يتعارض فيما تضمنه الخطاب السابق من ذات الجهة بجلسة سابقة، بأنه تم القبض على المتهمين بقرار اعتقال شفوى، عكس ما قرر اليوم اليوم بأنهم كانوا على ذمة النيابة، ولم يتم عرضهم بسبب الأحداث، وطبقا للقانون يجب إخلاء سبيلهم .
وأضاف أن هذا الخطاب يتعارض مع أقوال اللواء حسن عبد الرحمن "البرئ" – على حد وصفه – فيما قدمه من مذكرة وشهادة أمام المحكمة بذلك .
وأضاف أن الخطاب المقدم الآن يتعارض مع ما قاله وزير الداخلية الأسبق محمود وجدى الشاهد الرابع فى القضية، وأن هذا الخطاب يتعارض مع ما جاء بأقوال الشهود من قيادات الداخلية، ثم أكد فى نهاية أوجه الطعن قائلا، "إن قرار الاعتقال الشفوى لا يلغى كتابةً".
ومن جانبها قامت النيابة بالتعقيب على هذه الأوجه من الطعون على خطاب الداخلية، حيث أكد ضياء عابد ممثل النيابة أنه لا يوجد تعارض بين الاعتقال والعرض وعلى النيابة طبقا لسريان قانون الطوارئ، وقت الأحداث، وطبقا لدستور 71.
والجدير بالذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى و 130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى وصفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير"
محمد مرسى فى القفص
صفوت حجازى
محمد البلتاجى
هيئة المحكمة
محمد مرسى
