كيف تدير الدولة معاركها ضد قطر

أقف على خط ثبات بعنوان واضح هو تدعيم الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب ومموليه، ومن هذا المنطلق أدعم أى تحرك عسكرى، دبلوماسى، قانونى، لمواجهة الإرهاب، ولكن من متابعة دوائر صنع القرار المصرية لمواجهة الإرهاب، أجدنى أمام أخطاء صغيرة تفسد أى نجاح كبير يتحقق للقضاء على الإرهاب وصوره.

دوائر الخارجية المصرية انزعجت من تصريح مندوبنا بجامعة الدول العربية الذى وصف فيه قطر بدولة داعمة للإرهاب ووجهوا له اللوم بدعوى أن التصريح خرج فى وقت غير مناسب واستغلته قطر لتشتيت مصر فى أزمة دبلوماسية فى وقت كانت مصر تخوض فيه معركة دبلوماسية أهم فى مجلس الأمن، وبعد 4 أيام بات واضحا من دوائر صنع القرار أن مصر لن تمنح الفرصة لقطر مرة أخرى، على الأقل الفترة الحالية، ولكن الغريب أن أمس الأحد، سلكت مصر تحركا قانونيا ضد قطر وتمثل الأمر فى قيام هيئة قضايا الدولة، وهى محامى الحكومة، بالانضمام لأحد الدعاوى المقامة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار تركيا وقطر دولتين داعمتين للإرهاب، وهو ما معناه أن الحكومة تسعى من خلال القضاء المصرى لاستصدار حكم قضائى باعتبار قطر داعمة للإرهاب.

لو تسألنى، ما هو رأيك فى قطر؟ فسأجيبك فورا بأنها داعمة للإرهاب، ولكن الأزمة، هل أنت كدولة مصرية حاليا لديك من القدرة على خوض معركة جديدة ضد قطر وسط الجبهات التى تحارب فيها، على رأسها جبهتان عسكريتان، الأولى فى سيناء والثانية فى ليبيا، وجبهات أخرى دبلوماسية فى أديس أبابا فيما يتعلق بسد النهضة، وجبهات أخرى فى العلاقات الباردة مع البيت الأبيض بعد تعطيل منح مصر جزءا من المعونة العسكرية ولجوء مصر لبديل استراتيجى آخر هو التقارب من موسكو وعقد مفاوضات سلاح مع فرنسا.

المشهد مفاده أن مصر تخوض فعلا حربا ضد الإرهاب، ولكن للأسف حتى الآن لا نلعبها باقتدار، كما ينبغى أن يكون، أعتقد أن القائمين على ملف قطر تحديدا من الجانب المصرى، لابد أن يرسموا حدود المعركة معها، والمعركة هنا ليست سلاحا ولكن معركة إعلامية، دبلوماسية، وقانونية أيضا، إن أردنا أن نخوضها لآخر الخط، فعلينا أن نتقدم بملف قانونى كامل ضد الانتهاكات القطرية والتحريض العلنى ضد مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى مجلس التعاون الخليجى لإحراجها أمام دول الخليج ووضعها فى المربع صفر، أو خروج بيان محكم الصياغة من الخارجية المصرية ضد الأخطاء القطرية، بدلا من تصريح فردى لمندوب جامعة الدولة أو انضمام محامى الدولة لدعوى لم ترفعها الدولة بالأساس.