• اللواء سيد ماهر: ومن لم يبلغ على تجنسهم 5 سنوات لا يحق لهم التصويت
• 13 ألفا و428 لجنة انتخابية فى المرحلة الأولى.. وإعادة توزيع الناخبين بعد زيادة أعداد اللجان.. وأقصى لجنة سيكون بها 2500 ناخب فقط لمنع التكدس والطوابير
• المقر الواحد سيكون به لجنة واحدة تضم صندوقين أحدهم للفردى والآخر للقائمة
• حددنا الدوائر الملتهبة بالمحافظات وتدعيمها بقوات إضافية للسيطرة على أى اشتباكات
• انتهينا من توفير المستلزمات اللوجيستية وكل مديرية أمن مسئولة عن تجهيز المراكز والمقار الانتخابية التابعة لها
• وزارة التخطيط هى الجهة المنوط بها تنقية قاعدة البيانات.. و"الداخلية" ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بتنقيتها
• وزير الداخلية شدد على القوات بالحياد الكامل فى كافة مراحل الانتخابات للخروج بآخر استحقاقات خارطة الطريق بصورة مبهرة للعالم أجمع
• دورنا لوجيستى تأمينى وليس لنا شأن فى التدخل بمجريات العملية الانتخابية نهائيا
كشف اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارة والانتخابات بالوزارة، عن كواليس الاستعدادات النهائية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى تعد آخر استحقاقات خارطة الطريق، والمقرر إجراؤها يومى 22 و23 من شهر مارس المقبل.
اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الانتخابات
وأكد فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية انتهت بالفعل من توفير كافة التجهيزات اللوجستية التى سيتم استخدامها فى الانتخابات، وكشف عن مفاجأة وهى أنه لا يوجد قانون حتى الآن يسمح بتنقية قاعدة البيانات من أسماء عناصر جماعة الإخوان، أو العناصر الإرهابية، كما أعلن أنه ولأول مرة سيتم توفير حقائب هاند باج كبيرة وتسليمها لرئيس اللجنة بحيث يحتفظ بداخلها على كافة الأوراق المتعلقة باللجنة من كشوف وأوراق إبداء الرأى، بالإضافة إلى توفير أكياس بلاستيكية محكمة الغلق لحفظ بطاقات إبداء الرأى بداخلها، وهو ما يسمح بعد ذلك بفرزها مرة أخرى فى حالة الطعن على نتيجة إحدى اللجان، حيث إن كل كيس به أوراق لجنة معينة ويتم غلقه برقم اللجنة حتى يكون هناك سهولة فى معرفة أوراق كل لجنة.
مساعد الوزير أثناء حديثه لـ"اليوم السابع"
وأشار إلى أن هناك 55 مليون ناخب لهم حق الانتخاب والإدلاء بأصواتهم، كما أنه سيكون هناك 13 ألفا و428 لجنة انتخابية فى المرحلة الأولى فقط، بزيادة كبيرة عن الانتخابات الرئاسية وهو ما سينتج عنه إعادة توزيع الناخبين بعد زيادة أعداد اللجان على أن تضم أقصى لجنة 2500 ناخب فقط لمنع التكدس والطوابير أمام اللجان وللتيسير على المواطنين، كما أن المقر الواحد سيكون به لجنة واحدة تضم صندوقين أحدهم للفردى والآخر للقائمة.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية حددت الدوائر الملتهبة فى كافة المحافظات وسيكون هناك إجراءات أمنية صارمة فى تلك المحافظات، وسيتم العمل على فصل أطراف الخصومات الثأرية، كل منهم فى مراكز انتخابية مختلفة، مؤكدا أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر توجيهاته إلى جميع القوات ورجال الشرطة ممن سيشاركون فى تأمين عملية الانتخابات بالحياد الكامل فى كافة مراحل الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها.
وإلى نص الحوار..
ما هى آخر استعدادات وزارة الداخلية ودورها فى الانتخابات البرلمانية؟
انتهينا بفضل الله من كافة التجهيزات المتعلقة بآخر استحقاقات خارطة طريق المستقبل، وإعداد كافة أوجه الدعم اللوجستى لعملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقرر إجراؤها يومى 22 و23 مارس المقبل، وتم الانتهاء من توفير كافة المستلزمات المتعلقة بالعملية الانتخابية والمتمثلة فى الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستارات والشمع الأحمر، واستيكرات لإغلاق المظاريف، ويعد دورنا فى الانتخابات البرلمانية هو دور لوجستى تأمينى فى المقام الأول، بحيث يبدأ دورنا بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية قبل الانتخابات، وتجهيز احتياجات لجان التصويت، وينتهى بتقديم الدعم اللوجستى للجان خلال يومى الانتخاب.
جانب من حوار اللواء سيد ماهر لـ"اليوم السابع"
وماذا عن أحدث الأساليب التى سيتم اتباعها خلال الانتخابات البرلمانية؟
بالفعل هناك أساليب حديثة ومتطورة وعلى أعلى مستوى اتبعتها إدارة الانتخابات والتى تمثلت فى حقائب هاند باج كبيرة الحجم، وأكياس بلاستيكية محكمة الغلق للحفاظ على بطاقات إبداء الرأى بداخلها سواء البطاقات المستخدمة أو البطاقات الفارغة، وذلك بقصد حفظها جيدا، حيث إنه إذا تم احتياجها فيما بعد يسهل الرجوع إليها، ومثلا فى حالة الطعن على أى لجنة، فتكون أوراق إبداء الرأى المتعلقة بتلك اللجنة محفوظة للرجوع إليها والفرز مرة أخرى، وتغلق تلك الأكياس بأقفال بلاستيكية كل منها برقم معين خاص برقم اللجنة، وهو ما يساعد فى إعطاء المصداقية والشفافية فى العملية الانتخابية.
وماذا عن استخدام الأحبار الفسفورية المصرية التى تم تصنيعها خلال عملية الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة؟ وهل سيتم استخدامه فى الانتخابات البرلمانية؟ أم أنه ثبت عدم كفاءته؟
بالعكس الأحبار الفسفورية التى تم تصنيعها فى مصلحة الكيمياء أثبتت كفاءتها جيدا، وسيتم استكمال العمل بها خلال عملية الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومصلحة الكيمياء بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الاحتياجات المطلوبة من الحبر، وذلك بعدما ثبت أنه مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع مطبوع بطرق كيفية الاستخدام الامثل للحبر الفسفورى، والذى كان يتم استخدامه فى بعض اللجان فى عملية الاستفتاء بصورة خاطئة، حيث إنه يجب أن يتم غمس الإصبع حتى دخول الظافر بأكمله فى الحبر وليس على طرف الإصبع فقط، لأن الحبر يمسك جيدا حول الأظافر وليس على الجلد، ويجب على المسئولين فى اللجنة رج زجاجة الحبر كل فترة حتى لا تترسب المادة الكيميائية الخاصة به أسفل الزجاجة ويتم استخدام الزجاجة فى وضع الإصبع وليس استخدام غطاء الزجاجة، كما أن الأحبار التى يتم تصنيعها ساعدت كثيرا فى تقليل وتوفير النفقات التى كان يتم إنفاقها لاستيراد الأحبار من الخارج.
اللواء سيد ماهر مساعد الوزير
وهل تم تجهيز كافة المستلزمات المتعلقة بالعملية الانتخابية؟
تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن فى المحافظات، وتقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز قبل أيام من الانتخابات، سواء معاينة إنشائية أو تأمينية وأمنية، وسوف يتم الانتهاء من تلك المعاينة قبل ساعات من الانتخابات بحيث يتم التأمين الكامل لكافة المقار الانتخابية، كما أننا قمنا بتزويد جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الانتخابات من صناديق الاقتراع وأحبار وسواتر وأقلام، نظرًا لكون مديريات الأمن مكلفة قانونًا بتوزيعها على اللجان الانتخابية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية.
وماذا عن قاعدة البيانات وتحديثها بقيد الناخبين الجدد وتنقيتها؟ وهل هى مسئولية وزارة الداخلية؟
وزارة الداخلية ليست لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوى إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة، طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الممنوعين من التصويت ممن بلغ على تجنسهم 5 سنوات، وكذلك القوات المسلحة تمد وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتنقية جداول الناخبين تتم حتى دعوة الناخبين إلى التصويت من قبل رئيس الجمهورية، ولكن بعد الدعوة لا يمكن حذف أو إضافة أى شخص سواء حذف شخص توفى، أو إضافة آخر بلغ 18 سنة، واستخرج بطاقة الرقم القومى، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى هى الجهة المنوط بها تنقية قاعدة البيانات فقط.
الزميل إبراهيم أحمد خلال حواره مع مساعد الوزير
وهل تم تنقية قاعدة البيانات من عناصر جماعة الإخوان والمسجلين خطر والعناصر الإرهابية أم أن تلك العناصر لهم حق التصويت؟
نحن لا ننقى أى جداول نهائيا كما قلت سابقا، ولا يوجد قانون يسمح بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من عناصر جماعة الإخوان أو العناصر الإرهابية حتى الآن، ويعفى من أداء هذا الواجب الوطنى فى الانتخاب هم ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة، بينما يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية كلا من المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، ومن صدر ضده حكم نهائى وبات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو ارتكابه جرائم إفساد الحياة السياسية ومن صدر ضده حكم بفصله أو تأييد قرار فصله لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
كم عدد المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظات؟ وهل سيتم زيادة مراكز الاقتراع عن الانتخابات الرئاسية الماضية؟ وكم عدد من لهم حق التصويت فى الانتخابات؟
الانتخابات البرلمانية ستشهد وجود 13 ألفا و428 مقرا أو لجنة انتخابية فى المرحلة الأولى فقط التى تضم 14 محافظة وهى الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والأقصر، وأسوان، فيما تضم المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والمنوفية، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، وأعداد اللجان ستكون أكثر بكثير من الأعداد التى كانت فى الانتخابات الرئاسية، كما أن هناك أكثر من 55 مليون ناخب، لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكل من بلغ سن 18 سنة وحصل على مستخرج رسمى "بطاقة رقم قومى" يحق له التصويت فى الانتخابات ويباشر بنفسه الحقوق السياسية المتمثلة فى إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية، كما تقدم مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أسماء وبيانات الممنوعين من التصويت ممن لم يبلغ على تجنسهم 5 سنوات.
وهل سيتم إعادة توزيع الناخبين على اللجان؟
بالفعل سيتم إعادة توزيعهم، حيث إن أعداد الناخبين فى اللجان الانتخابية ستكون مغايرة تماما بخلاف الاستفتاء والانتخابات الرئاسية، فكان هناك لجان يكون فيها 7 آلاف ناخب ولجان بها 6 آلاف وأخرى بها 4 آلاف ناخب فى اللجنة الواحدة، وهو ما تم تقليه بصورة كبيرة حيث تم إعادة توزيع الناخبين بحيث تكون كل لجنة أقصاها من 2500 إلى 2700 ناخب على أقصى تقدير، ولن يزيد العدد عن ذلك، وهو ما يهدف إلى راحة المواطنين وعدم تكدس المواطنين وإتاحة الفرصة أمام الجميع للإدلاء بصوته بحرية وسهولة دون الوقوف طويلا فى طابور اللجان، كما أن المقر الواحد سيكون فيه لجنة واحدة فقط تضم 2 صندوق انتخابى أحدهم للفردى والآخر للقائمة فقط وذلك بعد أن تم توزيع اللجان.
ماذا عن المحافظات الملتهبة وكيف سيتم التعامل معها؟ وهل سيكون هناك غرفة عمليات بالإدارة لتلقى الشكاوى المتعلقة بالانتخابات؟
القيادات الأمينة بقيادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالفعل لديها اهتمام بالغ بالمحافظات الملتهبة، وسيتم تدعيمها بقوات إضافية لتحقيق الأمن بصورة كاملة فيها، بالإضافة إلى أنه سيتم فى المحافظات التى تشهد خصومات ثأرية الفصل بين أطراف الخصومات، وتوزيع طرف على لجان معينة، وتوزيع الطرف الآخر فى الخصومة على لجان أخرى بعيدة عن الطرف الأول حتى لا تقع أى أحداث عنف أو اشتباكات بين الطرفين، والأجهزة الأمنية انتهت بالفعل من تحديد تلك المناطق الملتهبة واتخاذ كافة الإجراءات للفصل بين أطراف الخصومات الثأرية.
وماذا عن الوافدين؟ وكيف سيتم التعامل معهم خلال انتخابات البرلمان؟
لا يوجد لجان للمغتربين أو الوافدين خلال الانتخابات البرلمانية و"مفيش وافدين وكل واحد فى لجنته والموطن الانتخابى التابع له"، وعلى كل ناخب ممن يحق له الانتخاب أن يتوجه إلى اللجنة التابع لها موطنه الانتخابى للإدلاء بصوته فيها، وذلك نظرا لاستحالة عمل لجان للوافدين لأنها ليست مثل الانتخابات الرئاسية والانتخاب بين شخصين فقط على مستوى الجمهورية ولكن كل دائرة لها مرشحون مختلفون بخلاف الدائرة الأخرى، فيجب على كل ناخب التوجه إلى موطنه الانتخابى للإدلاء بصوته هناك.
وماذا عن تجهيز لجان انتخابية فى السجون للسماح للمحبوسين بالإدلاء بأصواتهم وهل تم التجهيز لها؟
اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بإخطارنا بتجهيز لجان فى السجون أو فى أى مكان آخر ولكنها لم تخطرنا بأى شىء فى ذلك السياق حتى الآن، وما ينفعش نعمل كده لأنه إذا تم السماح للمسجونين احتياطيا بالإدلاء بأصواتهم فسيتم السماح لكل سجين الخروج من محبسه للإدلاء بصوته فى موطنه الانتخابى التابع له محل إقامته والعودة مرة أخرى، وهذا أمر مستحيل أن يتم تأمين كل سجين للخروج والإدلاء بصوته وإعادته مرة أخرى.
وماذا عن آخر الاستعدادات لتأمين الانتخابات؟ وهل هناك تعليمات محددة للقوات المكلفة بعملية التأمين؟ وهل سيكون هناك حرم أمنى بمحيط اللجان؟
بالفعل هناك تعليمات قوية وحازمة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إلى جميع القوات ورجال الشرطة ممن سيشاركون فى تأمين عملية الانتخابات بالحياد الكامل فى كافة مراحل الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها، مشددا على أن ليس لنا شأن فى التدخل فى أى من مجريات الأمور أثناء سير العملية الانتخابية، ورجال الداخلية يضحون بكل شىء فى سبيل استقرار الوضع الأمنى فى مصر، وخطة تأمين الانتخابات البرلمانية التى تعد آخر خطوة فى طريق تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب بعد ثورة 30 يونيو، والتى تم وضعها بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، ترتكز على عدة محاور لتأمين كافة اللجان بقوات مسلحة، بالإضافة إلى قوات أخرى للانتشار فى محيط المراكز الانتخابية، وقوات للتدخل السريع لمواجهة أى أعمال شغب، ورجال الشرطة والجيش سيعملون على تأمين كل شبر فى مصر وتحقيق الأمن لكافة المواطنين، وسيكون هناك حرم أمنى لمسافة 200 متر فى محيط كل لجنة لزيادة التأمين، كما أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتسلم المراكز واللجان الانتخابية قبل بدء عملية التصويت بحوالى 48 ساعة لتعقيمها وتمشيطها بالكامل من قبل خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية.
وماذا عن دور وزارة الداخلية فى إزالة مخالفات الدعاية الانتخابية؟
إزالة مخالفات الدعاية الانتخابية هو دور تعمل اللجنة العليا للانتخابات على تنظيمه وإعلان طرق إزالة المخالفات الدعائية وإصدار قانون بخرق الدعاية الانتخابية، والتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة كافة الملصقات وأساليب الدعاية الخاصة بالمرشحين فى الانتخابات البرلمانية.
وهل سيكون هناك تيسيرات سيتم تقديمها للناخبين من أجل التعرف على اللجان الخاصة بهم خاصة بعد أن يتم إعادة توزيع الناخبين على اللجان؟
هناك العديد من التيسيرات التى نقدمها للناخبين حيث سيتم عمل لجان خاصة بالسيدات فى كافة المحافظات، وتم بالفعل إعادة توزيع الناخبين على اللجان الجديدة وتسكين المواطنين، حسب محال إقامتهم وفى أقرب مركز انتخابى لمسكنه، كما سيتم إقامة أماكن انتظار فى كل لجنة مخصصة لكبار السن والمعاقين لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وسيكون هناك عناصر من الشرطة النسائية فى اللجان لمساعدة السيدات من كبار السن وإرشادهم على المقر الانتخابى الخاص بهم، كما أن اللجنة العليا للانتخابات ستعمل على تفعيل خدمة 140 دليل، التى تتيح للمواطن المصرى معرفة مركزه الانتخابى، ورقم اللجنة التى سيصوت فيها فى الانتخابات البرلمانية.
وهل هناك دروس مستفادة أو أخطاء تم الوقوع فيها خلال إجراء عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية لتفاديها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
كل تجربة يكون هناك دروس مستفادة منها، وأى خطأ يحدث يتم ملاحظته والعمل على تداركه فى الانتخابات المقبلة، و أى عمل لا يلقى قبول المواطنين يتم تغييره على الفور بما يعمل على التيسير على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والحمد لله لم نرصد أى سلبيات خلال انتخابات الرئاسة او الاستفتاء على الدستور وأغلب المنظمات الدولية اشادت فى الانتخابات الرئاسية ولم ترصد أى سلبيات، ونستفيد خبرات جيدة فى كل استحقاق ونعمل فى كل مرة ابتكار واستحداث وتطوير احدث الأساليب فى مجال الانتخابات.
فى نهاية الحوار هل لديك رسالة تود إرسالها للمواطنين قبل الانتخابات؟
أنا عايز أقول للشعب المصرى انزلوا ادلوا بصوتكم بكل حرية دون خوف من تهديدات الجماعة الإرهابية، وصوتكم أمانة، ورجال الجيش والشرطة يضحون وسيضحون بأرواحهم فداءً للشعب المصرى، وسيعملون على التصدى لأى أعمال شغب وإجهاضها، وسيقوم كل مصرى بالإدلاء بصوته، والقوات ملتزمة بالحياد فى عملها، ولن تدخل فى مجريات العملية الانتخابية، ورجال الجيش والشرطة هناك تنسيق تام فى عمليات التأمين وتسهيل كبير على المواطنين وخاصة كبار السن ومساعدتهم والتسهيل عليهم فى العملية الانتخابية.
موضوعات متعلقة
مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية: أنهينا تجهيزات الانتخابات البرلمانية
