سفير فنزويلا بالقاهرة: "سى إن إن" و"الجزيرة" تزيفان حقائق انقلاب كاراكاس

عقد سفير دولة فنزويلا فى مصر، خوان أنطونيو إيرنانديس، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الثلاثاء، بمقر سفارة فنزويلا، شرح خلاله بعض الأحداث السياسية فى كاراكاس والتى تتعلق بمحاولة الانقلاب على الرئيس بيوكولاس مادورو، لافتًا إلى أن هذه المحاولات تقودها بعض القطاعات فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح السفير إيرنانديس، أن محاولة الانقلاب على الحكومة الفنزويلية بقيادة الرئيس مادورو والتى يقودها اليمين الفنزويلى المتطرف تمت عن طريق طائرة اشتراها هؤلاء الانقلابيون لضرب بهض الأهداف الاستراتيجية فى كاراكاس ومن ثم زعزعة استقرار فنزويلا، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض على قائد هذا الانقلاب ويدعى أنطونيو ليديزما، عمدة كاراكاس.

وأشار إلى أن طائرة من طراز سوبر توكانو، كان يمتلكها مجموعة من شركة "بلاك ووتر"، وهى شركة أمريكية تقدم خدمات أمنية وعسكرية أى أنها شركة مرتزقة، تم تسليمها لهؤلاء الانقلابيين لتسهيل مهمتهم، لافتا إلى أن المجموعات التابعة لـ"بلاك ووتر" عملوا على إثارة الشغب فى العراق، وتسببوا فى قتل الكثير.

وخلال المؤتمر الصحفى، عرض سفير فنزويلا فيديو يؤكد تزييف قناتى "سى إن إن" الأمريكية و"الجزيرة" القطرية لحقيقة الواقع فى فنزويلا، حيث عرض الفيديو لقطات لهاتين القناتين أثناء تغطيتهما للحظة إلقاء القبض على أنطونيو ليديزما، عمدة كاراكاس وقائد الانقلاب، حيث ادعت القناتان أن قوات الأمن الفنزويلية ألقت القبض عليه بشكل مهين وكبلو يديه بـ"الكلابشات" وانهالوا عليه بالضرب على عكس الحقيقة، حيث أظهر القيديو الحقيقى الذى عرضه سفير فنزويلا أن الأمن داهم مكتب قائد الانقلاب لكنه لم يتعرض له بالضرب أو أى إهانة بل تحدثوا معه بشكل ودرى واقتادوه إلى محبسه دون قيود فى يديه.

كما أكد السفير الفنزويلى أن أنطونيو ليديزما، يحظى بكل حقوقه داخل محبسه، مشيرًا إلى أنه يحظى بحرية كاملة فى التعبير عن رأيه من خلال إجراء مداخلات تليفونية داخل محبسه، فضلا عن زيارات أهله له باستمرار دون قيود.

وأكد أن الفوضى التى تعم سوريا والعراق وليبيا ومحاولة إثارة القلق فى مصر ترتبط بحالة الإحباط التى وصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإخفاقها فى ملفات عديدة.

وكان رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو، قد ندد منذ العام 2014 بممارسات اليمين الفنزويلى وعناصر أجنبية بهدف إسقاط الحكومة التى تم تشكيلها بطريقة ديمقراطية فى البلاد. وأكد أن الهجمات العنيفة ضد الديمقراطية الفنزويلية تصدر عن قطاعات اليمين المتطرف والعنيف والتى تهدف إلى ضرب استقرار النظام الديمقراطى، فى محاولة لفرض مخططاتهم فوق إرادة الشعب التى تجسدت فى العمليات الانتخابية المتعددة والمتوالية خلال السنوات الـ15 المنصرمة فى البلاد.

ومنذ 23 من شهر يناير من عام 2014، قامت هذه المجموعات التى تهدف إلى زعزعة الاستقرار بشن هجوم جديد ضد الديمقراطية الفنزويلية. الخطة المسماة "الخروج" دعت إلى مظاهرات يفترض بأنها سلمية. ومع ذلك، سرعان ما تحولت هذه الممارسات التى قامت بها هذه العناصر إلى موجة من العنف المفرط فى بعض الولايات والبلديات، التى تسيطر عليها المعارضة المحلية المعادية للحكومة الثورية.

وفى هذا السياق، أعلن ليوبولدو لوبيز، زعيم حزب الإرادة الشعبية، من خلال شبكات التواصل الاجتماعى ما يلي: "لقد اقترحنا ضرورة وجود حل لهذه الكارثة، مخرج يتجسد بتشكيل قوة شعبية تنشط فى الشوارع"، " نلتقى فى شوارع فنزويلا"، وأشار فى إطار ذلك إلى أن البلاد تقترب من "الخروج والتغيير".

وتم دعم هذه الدعوة من قبل مختلف قطاعات اليمين الفنزويلى التى بدأت التحرك فى مخطط لزعزعة الاستقرار أدى إلى الأحداث العنيفة والتخريبية التى بدأت فى 12 فبراير من العام 2014. لقد أدت هذه الأحداث المأساوية التى ارتكبتها تلك المجموعة إلى مقتل ما مجموعه 43 شخص، ومئات الإصابات وأضرار لا تحصى بالممتلكات العامة.

وأوضح الرئيس مادورو أنه تم تشويه الأحداث العنيفة المرتكبة من مجموعات المعارضة هذه، من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، مظهرة إياها على أنها مظاهرات ذات طابع سلمى تم قمعها من قبل الحكومة الفنزويلية، ومشيرة إلى الأعمال التى قام بها عناصر الأمن العام للدفاع عن الشعب والسلم كما لو كانت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وما إن فشل هذا التصعيد العنيف غير المبرر، وجه الرئيس نيكولاس مادورو دعوة مخلصة إلى الحوار والتفاهم. وبمشاركة منظمة اتحاد دول أمريكا الجنوبية (أوناسور) تم الاتفاق على طاولة تدعى إليها تلك العناصر. إلا أنه تم التقليل من هذا الجهد من قبل المعارضة الفنزويلية. مرة أخرى اعتمدت هذه العناصر خطة عمل تهدف لزعزعة الاستقرار. منذ تلك اللحظة بدأت الأعمال المكثفة للانقلاب المستمر فى البلاد. قطاعات المعارضة، بدعم من حكومة الولايات المتحدة، نفذت خطة لمحاولة تقويض النظام الدستورى والإطاحة بالحكومة.

وبسبب فشل العنف الذى تم نشره فى الشوارع، شنت البرجوازية حرباً اقتصادية ضد الشعب الفنزويلى، كانت تسعى من خلالها إلى خلق مناخ من السخط فى القطاعات الشعبية لدفعها نحو النهب والاضطرابات الاجتماعية. وهكذا، ومن خلال الاحتكار والمضاربة والتهريب، أرادوا حرمان الشعب الفنزويلى من المنتجات الرئيسية للأغذية والنظافة. هذه الممارسات، التى ما تزال مستمرة، تمت مواجهتها من قبل الحكومة البوليفارية، التى بذلت جهودا كبيرة لوقف الحرب على الاقتصاد، والتى تؤثر تأثيراً مباشراً على الشعب الفنزويلى.

كما أن الحكومة البوليفارية تمكنت من إحباط ممارسة جديدة، والمسماة هذه المرة المخطط العسكري. فقد سعت مجموعة من ضباط القوة الجوية للقيام بفعل عنيف ضد رئيس الجمهورية وبعض مؤسسات الدولة الرئيسية. تم الإعداد لهذه الخطة الانقلابية من قبل قطاعات اليمين المتطرف الفنزويلى الذى قدم المال وعددا من الامتيازات للضباط الذين يشاركون فى هذا العمل. وكل هذا حصل بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

فى هذه الخطة الانقلابية، تجدر الإشارة إلى وجود مخطط لاغتيال زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز، وبالتالى إحداث المزيد من الفوضى التى من شأنها أن تسهل السقوط النهائى للحكومة. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن فى هذا الأسبوع قام العديد من قادة المعارضة توقيع وثيقة "المرحلة الانتقالية"، والتى يشارك فيها الناطقون باسم المعارضة السياسية من اليمين المتطرف الفنزويلي، مثل ماريا كورينا ماتشادو، خوليو بورخيس، أنطونيو ليديزما، من بين أولئك الذين يريدون تشكيل مجلس الحكم فى نهاية المطاف.

وكذلك، فإن هذا الانقلاب الذى تم إفشاله كان يهدف إلى قتل مسؤولين كبار فى الحكومة البوليفارية كالرئيس نيكولاس مادورو، ديوسدادو كابييو، تيبيساى لوسينا، خورخى رودريجيس وطارق العيسمي.

وفى هذا السياق، من المهم أن أعلن أن تفكيك مخطط هذا الانقلاب أسفر حتى الآن عن احتجاز 10 ضباط، بينما هرب خارج البلاد ثلاثة عسكريين آخرين.