بدأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة سماع المدعين فى الدعاوى الأربعة المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية.
وقدم إبراهيم فكرى المحامى وصاحب إحدى الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات حافظة مستندات حول اختصاصات مجلس الدولة بنظر الدعوى، ردا على ما تردد بعدم اختصاصه بنظر دعوى بطلان الانتخابات.
وطالب فكرى رئيس المحكمة الدستورية العليا بالاطلاع على أوراق الدعوى ومذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمة عن الحكومة، للرد على تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بعدم دستورية جدول الدائر الانتخابية بنظام الفردى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة