طلب المحامى إبراهيم فكرى، صاحب إحدى الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين الانتخابات، من هيئة المحكمة خلال الجلسة، التصريح له بأن يحصل على إفادة من قسم التشريع بمجلس الدولة تفيد عما إذا كانت الحكومة قامت بعرض القوانين على قسم التشريع قبل صدورها من عدمه، حتى يثبت أن القوانين تتضمن مخالفات دستورية وهو ما يعد إخلالًا بالطريق العادى لإصدار القوانين المنصوص عليه بالدستور – على حد قوله.
محام يطالب "الدستورية" بإثبات عرض قوانين الانتخابات على قسم التشريع
الأربعاء، 25 فبراير 2015 10:45 ص
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة