دعوى تطالب "العليا للانتخابات" بضم دائرتى منشية ناصر والجمالية

أقام داكر عبد اللاه نائب رئيس مجلس أمناء المركز المصرى لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبا فيها بضم دائرة الجمالية ومنشية ناصر فى دائرة واحدة بعدد 2 نواب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 31440 لسنة 69 وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهما.

وقالت الدعوى إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 فى مادتيه الثانية والثالثة مخالفة صريحة لنص المادة 101 من الدستور، حيث لم يتم تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والناخبين .

وأضافت أن دائرة الجمالية بمدينة القاهرة حصلت على مقعد واحد فى قانون تقسيم الدوائر الجديد وهى الدائرة رقم 17 محافظة القاهرة حيث أقر قانون تقسيم الدوائر أن النصاب القانونى لأى دائرة 101 ألف صوت كحد أدنى و145 ألف صوت كحد أقصى وتم نقل عدد من أصوات الناخبين الى منشية ناصر ليصبح عدد أصوات دائرة منشية ناصر 133626 صوتا لتحصل على مقعد واحد وأصبح عدد الناخبين فى دائرة الجمالية 71 ألف صوت انتخابى فقط وبذلك أصبح عدد الناخبين فى دائرة الجمالية مخالفا لصحيح أحكام القانون مما يؤدى الى عوار دستورى ويهدد الانتخابات بالبطلان وحتى نخرج من هذا المأزق لابد من ضم دائرة منشية ناصر مع الجمالية بعدد 2 نواب كما كان الحال عليه من قبل ليصبح عدد الناخبين بالدائرتين حوالى 204626 صوتا ويكون للدائرة الوضع القانونى والصحيح .

وطالبت الدعوى قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما رقمى 1 لسنة 2015 والقرار رقم 20 لسنة 2015 وما ترتب عليهما من آثار وفى الموضوع طالب داكر بإلغاء القرارين المطعون عليهما واعتبارهما لم يكونا مع ما ترتب عليهما من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.