مقتل الآلاف من المدنيين فى أفغانستان وأكثر من مليون شخص فى الحرب على العراق ومئات وآلاف الأبرياء فى قصف التحالف الدولى لليبيا قبل ثورة فبراير وجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، ومذابح داعش ضد المصريين لم تهتز لها منظمة العفو الدولية ولم تحرك ساكنا ولم تنتفض لها وتصدر تقاريرها النارية ضد من قاموا بها، لأنها مجازر قام بها من يرتبطون بصلات مشبوهة بتلك المنظمة المريبة فى نشاطها وتقاريرها المنحازة والمحشوة والمليئة بالأكاذيب إذا ما تعلق الأمر بمصر وشعبها. المنظمة التى تتخذ من لندن مقرا لها ولا يعرف أحد عن مصادر تمويلها شيئا، على الأقل منذ تأسيسها على يد الإنجليزى بيتر بينيسن عام 1961 كمنظمة غير حكومية وغير ربحية. لكن ربما تغيرت الأمور فى السنوات الماضية وجرت فى النهر مياه كثيرة وتعددت مصادر تمويل المنظمة من أجهزة وجماعات لها مصلحة فى الهجوم على مصر خاصة منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.
«العفو» التى تعلن أن أهدافها، حماية حقوق الإنسان، والسعى لتحرير سجناء الرأى، عن طريق تحقيق معايير عادلة للمحاكمة لجميع السجناء وبوجه الخصوص للسياسيين منهم أو من تم سجنهم دون محاكمة، وتعارض عقوبة الإعدام والتعذيب أو أى شكل آخر من العقوبات غير الإنسانية أو المعاملة المهينة للسجناء، أغمضت عيونها عن مذبحة تنظيم داعش الإرهابى لـ21 مصريا فى ليبيا لا ذنب لهم سوى أنهم خرجوا من بلادهم للعمل وللبحث عن لقمة العيش الحلال، فذبحهم التنظيم الإرهابى فى مشهد لا إنسانى وأمام أعضاء المنظمة حول العالم - أكثر من 2،5 مليون عضو - ولم يتأثر عضو بالمشهد الإجرامى ويصدر تقرير إدانة أو حتى « تويتة» باسم المنظمة تدين الجريمة النكراء.
لكن سارعت المنظمة المشبوهة إلى إصدار تقرير تدين فيها مقتل سبعة مدنيين فى الضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش فى ليبيا، وأدانت اعتداء مصر على المدنيين. المسألة هنا أن هذا التقرير يثير الشكوك والريبة، فالمنظمة تخلت عن أهدافها ومبادئها المعلنة ومارست حملات عدائية ممنهجة ضد مصر، وأصدرت التقرير دون أن تشير إلى مصادر المعلومات الكاذبة والمغلوطة فيه، وجاء تكرارا لما رددته جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها الإعلامية فى فضائية الجزيرة وأخواتها فى تركيا، ولم تشر المنظمة إلى أى مصادر حصلت على هذه المعلومات، هل من جماعة الإخوان والجزيرة أم من تنظيم داعش نفسه. تقرير منظمة العفو، يندرج تحت مواد ونصوص قانون الكيانات الإرهابية لأنه تقرير تحريضى يروج للأكاذيب. فهل ينطبق القانون الجديد على هذه المنظمة.
