لم يفكر كل من كانوا ينتظرون قرار الحكومة بعودة الدورى للملاعب فى أن القرار سيكون كما خرج من مجلس الوزراء، وهو الانتظار 40 يومًا، هى مدة الحداد المتعارف عليها بين المصريين عند وفاة عزيز لديهم، لأن الكل كان فى انتظار قرار عودة تصدره الحكومة تحت بند عودة نشاط من أهم أنشطة البلاد التى تتكلم عن نفسها باعتبارها تملك إرادة الحياة، ولن يعطل إرهاب أسود أو فوضويون مناحى الحياة بها، خاصة أن الحكومة كانت خايفة يا عين أمها ومرتعشة، ومش عارفة تعمل إيه، لأن المتورطين بالجملة، وكلهم لا تقدر الست حكومة تزعلهم، ولا يا عينى تجيب سيرتهم من الأساس!
القرار الذكى بعودة الدورى بعد أربعين الضحايا، هو بكل تأكيد نتاج رؤية رئاسية بحتة، ومن يريد البحث عليه أن يراجع يوم خرج الرئيس السيسى ليتكلم مع الشعب، وماذا قال عن ضحايا مصر الشباب، وبالطبع غيرهم.
قال السيسى: سيظهر كل من تسبب أو شارك، أو حرض، أو تخاذل فى واقعة الدفاع الجوى، وواقعة شيماء والصباغ، وكان قد قدم العزاء للشعب فى ضحايا داعش، وجاب التار هو ورجالتنا.
ما لا يعرف، سواء بنصف معلومة، أو يحلل ما يحدث، عليه أن يعيد كل المقاطع إلى أذنيه مرة أخرى!
الرئيس أكد أن الواقعتين سيكشف عنهما النقاب بتأكيد منه، بالإضافة إلى أنه أيضًا حذر، وما أدراك ما تحذير رجل وطنى بحجم السيسى، أعطى كل معاونيه الفرص تلو الأخرى للعمل.. حذار من تكرار الاستهتار بالمصريين، مؤكدًا أن فى انتظار المستهترين المحاكمة، فما بالنا بالضالعين فى أى عمل ضد هذا الشعب!
كل الطرق تؤكد أن الشعب طالب بأن تكون هناك متابعة لملف الكورة والجماهير، لأنها صناعة، ولأن الجماهير هى جزء كبير من هذا الشعب الذى أوكله عنه فى إدارة هذا البلد.
لهذا فإن الحكومة، الله يكون فى عونها، لم تكن تقوى على مناقشة الأمر، لأنها مش عارفة ترضى مين!
هل ترضى الأندية وملايين العاملين فى حقل الكرة؟ أم ترضى أهالى الضحايا الذين طال صبرهم ويريدون متهمًا بإزهاق أروح أولادهم؟!
ليس هذا وحسب، لكن أيضًا وجه مصر أمام العالم، ونحن مقبلون على استحقاقين، كلاهما هم كبير.. سواء المؤتمر الاقتصادى العالمى، أو انتخابات البرلمان، آخر خطوة أو نقطة فى خارطة الطريق لمصر الجديدة!
التفاصيل كثيرة.. لكن هل عودة كرة القدم بعد الحداد هى فقط ما يعد «شروطًا» رئاسية تحمى هذا الشعب، أم أن هناك العديد أيضًا من الطلبات التى يجب أن تنجزها الحكومة، ومسؤولو الكرة حتى لا تصبح كرة القدم قنبلة نووية!
بطبيعة الحال باقى المطلوب من الحكومة هو استمرار متابعة عمل كل الأجهزة، حتى تنتهى التحقيقات فى وقت مناسب، يعلن بعدها من المتهمين وخلافه.. خلافه يعنى متورطين عابثين.. مستهرين كما قلنا.. شامتين جايز برضه؟!
«الرؤية الرئاسية» بكل تأكيد ودون شك لم تفرض الأيام الـ40، لكنها فقط طلبت أن تعود الكرة المصرية الصناعة والترفيه دون منغصات ولا أزمات، وبلاشك ضحايا جدد، ودون هذه الشروط يعد العاملون عليها بالحكومة بـ «بابا غنوجها» فاشلين بدرجة امتياز!
الست حكومة رأت أنها الفرصة لحل أزمات عديدة لم تكن قادرة على حسمها، فقد كانت لديها أسئلة صعبة جدًا تحتاج حكومة نموذجية لا ترتعش؟!
أهم الأسئلة: هل ينفع أن تعيد الحكومة الكورة، وتؤمن فى نفس الوقت المؤتمر الاقتصادى العالمى، والشارع المصرى، خاصة أن الأمن له طلبات حتى لا يتحمل كل مصائب الحكومة وحده؟!
السؤال الثانى: هل يمكن أن تصمت الجماهير على عدم تقديم إفادة حول المتهمين فى واقعة الدفاع الجوى.. التى يجب أن تعود؟!
الإجابات كلها كانت مزعجة ومرعبة، لهذا جاء حديث الرئيس السيسى، سواء العلنى للشعب المصرى، أو خلال اجتماعات الأزمة مع رئيس الحكومة والمسؤولين، ليعطى الفرصة لمجلس الوزراء فى إنتاج أفكار تواكب المرحلة، لكنها فى الوقت نفسه تأتى مناسبة لحركة الحكومة البطيئة جدًا!
حسمت فكرة الـ40 يومًا حدادًا الجدل، وأعطت مجلس الوزارء وقتًا إضافيًا قبل أن يسأله الرئيس، أو الشارع المصرى عن التحقيقات والضمانات أيضًا الكفيلة بحفظ حقوق ودماء الشعب!
أيضًا أعفت الست حكومة نفسها من إعادة الكرة، وفى نفس الوقت يكون المؤتمر الاقتصادى العالمى قد بدأ.. إن شاء الله، وبالتالى الخوف الحكومى المعتاد والسؤال الذى يجب أن يختفى هو: «طيب نعمل إيه لو حصل حاجة؟!».
إنه الفكر المصرى يا سادة، مهما وصفنا الحكومة بالوطنية، وكمان بحسن النية!
فى كل الأحوال دعونا ننتظر، فهذه المرة لن تمر الحكاية مرور الكرام.. كفانا رضا بالمقسوم، وكأن هذا الشعب لم يقم بثورتين، ولم ينتخب رئيسًا بحجم السيسى الذى يواصل الليل بالنهار لمصلحة الوطن والمواطن، لكنهم لا يستطيعون التخلى عن عمر فات تربوا فيه على انتظار القرار من فوق!
الأهم الآن.. هو أن تتواصل الجهود من خلال كل عناصر الدولة، حتى تنتهى التحقيقات، بل يتم كشف كل المساهمين والمستفيدين أيضًا، وألا تخاف الحكومة من كائن من كان مراعاة لأى شىء، وإلا فإن أسهم الاتهام ستتوجه لها.
أيضًا يمكن ضبط كل إداريات اللعبة، وعلى الجبلاية أن تعى جيدًا أنه لا أحد بعيدًا عن نيران الزهق من العك الإدارى والفنى.
يكفى أن يخرج اتحاد الكرة قرارات فاعلة لعودة النشاط، من حيث جدوى الملاعب، وكل الأدوات وقبلها الدعوات.. فيكفى أن يحضر المباراة أعضاء مجلس إدارة الناديين، ومديرا الناديين، وكذا مدير الأمن، ولا دعوات لأحد مهما كان!
أيضًا تنظيم دخول الصحافة ورجالها، وكل أفرع الإعلام عبر منهج متفق عليه مرضٍ لكل الأطراف.
أيضًا تصور أمنى يحترم، لأن الداخلية هى دائمًا من يدفع الثمن، لهذا عليها ألا تتخلى عن أى حقوق تضمن لها سلامة المباريات.
الأهم هو دور المنسق الأمنى للاتحاد، والذى عليه أن يلف الملاعب ليرى بنفسه المصائب التى يجب أن تزاح!
إما هذا أو سيكون الحداد القادم على مسؤولى كرة القدم، وربما يشمل سرادق العزاء أيضًا الحكومة، أو بعضًا من رجالها.. يا سادة، الرئيس أعطاكم مفاتيح للحلول.. ادخلوا، ولا تخرجوا إلا ومعكم ما يثلج الصدور.
