نقلا عن اليومى..
أكد الكاتب الصحفى يحيى قلاش، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن شعوره بالمسؤولية تجاه الكيان النقابى هو الذى دفعه للترشح لمنصب النقيب، مضيفًا أن النقابة ليست فى حاجة لعقلية اقتصادية، لكنها فى حاجة لعقلية نقابية لديها رؤية، وعلى دراية بالتعامل مع جميع الملفات، من بينها الملفات المتعلقة بأوضاع الصحفيين، مثل البدل والأجور والخدمات المتعثرة.. وإلى نص الحوار:
ما الذى دفع يحيى قلاش للترشح لمنصب نقيب الصحفيين؟
- نزلت شعورًا منى بالمسؤولية، وتأكدى أن الكيان النقابة يتم تقويضه، والموضوع ليس ملاحظات على أداء نقيب ولا مجلس، لكن وصلنا لدرجة من الخطورة تهدد الكيان النقابى، الكيان النقابى فى مناعته الحقيقية يستطيع أن يصمد لأى هجمة ولأى خطر، لكن إصابة الجهاز المناعى بفيروس غياب الجمهور عن النقابة، خاصة الأجيال الشابة التى تم تغييبها عن عمد داخل النقابة بشكل جعل العمل النقابى يشبه غرفة الانعاش، وإن لم نسارع بإعادة الحياة لهذا الكيان سننتقل من غرفة الانعاش للموت السريرى.
ما الكتلة التصويتية التى سيعتمد عليها يحيى قلاش فى انتخابات التجديد النصفى؟
- أنا داخل العمل النقابى منذ سنوات طويلة، ولا أميز بين الجمهور، لأن النقيب يكون لجميع الصحفيين، نحن نقابة شديدة التنوع فى الآراء، والتنوع فى المصالح والمؤسسات والأجيال، لكننى أرى أن الذى يميز هذه الانتخابات الحالية هو وجود جيل جديد يحاول أن يبحث لنفسه عن مسار جديد، وهؤلاء الشباب الذين التقيت بهم بجميع المؤسسات وجدت أنهم وصلوا لدرجة من اليأس والإحباط فى كيانهم النقابى، وبدأوا يشكلون تنظيماتهم فى صورة كيانات وائتلافات بعيدًا عن النقابة، وهذا شىء يعد خطرًا، ويجب علينا تحمل المسؤولية فى إعادة الاعتبار للعمل النقابى، وإعادة هذا الجيل الذى ستكون له بصمة جديدة فى العمل النقابى، وهو المنوط به بشكل أساسى أن ينتقل بالنقابة من غرفة الإنعاش للحياة مرة أخرى.
هل لدى الأستاذ يحيى قلاش القدرة أو العقلية الاقتصادية لتدوير أو تضخيم موارد النقابة؟
- النقابة ليست فى حاجة لعقلية اقتصادية، لكنها فى حاجة لعقلية نقابية لديها رؤية، وعلى دراية بالتعامل مع جميع الملفات، ومن بينها الملفات المتعلقة بأوضاع الصحفيين، مثل البدل والأجور والخدمات المتعثرة، وكل التجارب تقول إن النقيب الذى يمثل الجماعة الصحفية لدى كل الأطراف، سواء الدولة أو الحكومة أو القطاع الخاص، ولا يمثل مصالح أى من هذه الأطراف لدى النقابة، هو الذى يستطيع أن يحل مشاكل الصحفيين.
حدثنا عن برنامجك الانتخابى؟
- برنامجى الانتخابى يتضمن السعى للعمل على زيادة بدل التدريب سنويًا، بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة، والتفاوض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الدورة النقابية الجديدة مع كل الأطراف المعنية على إعادة النظر جذريًا فى الأوضاع المالية والاقتصادية للعاملين فى المهنة، باعتبارهم باتوا أقل الفئات فى الأجور، وفتح الملف الذى أغلق بتواطؤ جميع الأطراف عام 2007 باعتماد لائحة جديدة لأجور الصحفيين تبدأ بـ3 آلاف جنيه شهريًا.
كما يتضمن البرنامج أن يأتى الجزء الأكبر والأساسى والأهم من التمويل من خلال إجراء تعديل على قانون الضريبة المفروضة على إعلانات الصحف التى تبلغ الآن %20، وإذا علمنا أن قيمة إعلانات الصحف فى مصر تبلغ نحو 1500 مليون جنيه، فإن عائد الضريبة السنوى يبلغ نحو 300 مليون جنيه، والدولة التى تمنح شركاتها المتعثرة أضعاف هذه المبالغ دون أى عائد، عليها فقط التوقف عن جباية الأموال من المؤسسات الصحفية، وتعديل القانون الذى أشرنا إليه يؤدى إلى تخفيض الضريبة إلى %10 فقط مما سيشجع على زيادة الإعلانات، على أن توجه تلك الضريبة كليًا إلى النقابة «150 مليون جنيه سنويًا».
ومن المهم وضع حد أقصى لأصحاب الدخول المرتفعة داخل هذه المؤسسات، وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل، وتطبيق هذه اللائحة يتطلب عدة إجراءات مؤقتة لحين إصلاح الهياكل المالية لبعض المؤسسات الصحفية، ومنها أن تقوم الدولة بدعم أجور الصحفيين فى الصحف التى وافق المجلس الأعلى للصحافة على صدورها دون أن تكون لها القدرة على دفع هذه الأجور، على أن يضع المجلس الأعلى بالتنسيق مع النقابة ضوابط مالية تضمن التزام هذه الصحف عند صدورها بعقد العمل الموحد.
وماذا عن مشروعات الإسكان؟
- الإسكان أحد الهموم الأساسية، خاصة لشباب الصحفيين، ومن هنا فإننى أتعهد بأن أعطى هذا الملف أولوية خاصة لإنهاء المشاكل أمام المشروعات الحالية إلى جانب السعى لتوفير وحدات سكنية اقتصادية ومنخفضة التكاليف أو بنظام الإيجار من وزارة الإسكان، وإنشاء جمعية تعاونية لإسكان الصحفيين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد التعاونى للإسكان، حيث تمتلك النقابة 84 فدانًا «نحو 350 ألف متر مربع» فى مدينة أكتوبر، مقسمة إلى 3 قطع، لكن لم يبدأ العمل فيها إلى الآن، وتنحصر المشكلة فى عجز النقابة عن توفير التمويل اللازم، أو إيجاد حلول واقعية مع الشركات المنفذة، إضافة لعدم متابعة حاجزى الوحدات السكنية لما تقوم به النقابة فى هذا الشأن.
البعض يردد أن يحيى قلاش يتخذ موقفًا عدائيًا ضد التيارات الإسلامية الموجودة داخل النقابة.. ما تعليقك؟
- «آخر حاجة ممكن وصفى بها» هى فكرة التمييز داخل النقابة على أساس اللون السياسى أو الفكرى، هناك كثير من المواقف التى تعرض لها الزملاء الذين ينتمون للتيار الإسلامى، وكنت أول المدافعين عنهم، فزرت الزميل ممدوح الولى الذى تعرض لأزمة مؤخرًا رغم أنه كان منافسًا لى فى انتخابات سابقة، وفى أثناء التحقيق معه.
هناك عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة يرددون أن يحيى قلاش ناصرى وأن الناصريين يتحدثون أكثر مما يفعلون.. ما تعليقك على ذلك؟
- النقابة ليست راية حزبية، والنقابة عمل نقابى تتحقق فيه مصالح الزملاء والمهنة، وهذا هو معيارى فى الانتماء لهذا الكيان والارتباط به، وأنا غلّبت فى قرار نزولى الانتخابات المصلحة العامة ومصلحة الزملاء.
من وجهة نظر يحيى قلاش.. ماذا يحتاج الوسط الصحفى الآن من نقيب الصحفيين القادم؟
- الوسط الصحفى فى حاجة لأن يشعر بإعادة الاعتبار للكيان النقابى، ويرجع للنقابة التى كانت بمثابة بيته، فعلاقة الصحفى الآن بالنقابة كعلاقته بمجمع التحرير.
كيف يرى يحيى قلاش المنافسة بينه وبين ضياء رشوان؟
- فى البداية قلت إننى أرحب بنزول أى زميل يرى فى نفسه مؤهلات لخدمة الزملاء، وكلما زاد عدد المتنافسين على خدمة الزملاء كان هذا أفضل لمصلحة الزملاء، والقضايا التى تنتظر كل عامين لكى يثيرها وتتوقف عندها.
وما الذى سيفعله قلاش حال انتخابه نقيبًا للصحفيين؟
- أول عناوين لى هى الأجور، والإسكان، والتشريعات الصحفية التى تترجم مواد الدستور لقوانين، منها مستقبل المهنة، «ولازم نشتغل بالتوازى مع كل الملفات الأخرى».
هل ستسعى حال انتخابك نقيبًا للصحفيين لحل أزمة الصحف الحزبية؟.. وكيف ستستطيع حل تلك الأزمة؟
- لا يمكن أن نغفل أهمية الدور الذى قامت وتقوم به الصحف الحزبية والخاصة، لكننا لا يمكن أن ننكر أيضًا ما آل إليه تدهور وضع علاقات العمل فى بعض هذه الصحف، وعمل الزملاء فى ظروف قاسية نتيجة غياب الوضع المؤسسى، وغياب الآلية النقابية التى تراقب ضمانات الحماية القانونية لهؤلاء الزملاء، ونؤكد هنا على عودة النقابة لدورها الطبيعى الذى قامت من أجله فى إحداث التوازن بين مؤسسة النقابة ومؤسسة العمل، بمراجعة شاملة لعقود العمل، والتوصل إلى صيغة عقد عمل موحد تكون النقابة طرفًا فيه، يضمن المزايا والحقوق للزملاء العاملين فى هذه الصحف، وتنظيم عمل الزملاء المتدربين فى هذه الصحف بما يضمن عدم استغلالهم، وإخطار النقابة بقوائم المتدربين، وألا تقبل النقابة أى عضوية من هذه الصحف خارج تلك القوائم، واعتبار الفصل إجراء تعسفيًا إذا لم تلتزم المؤسسات بنص المادة 17 من قانون تنظيم الصحافة الحالى.
موضوعات متعلقة..
ضياء رشوان: لست مرشح الدولة فى «الصحفيين».. البرامج التليفزيونية لم تشغلنى عن مجلس النقابة وأنا أكثر من حضر الاجتماعات خلال العامين الماضيين.. وفخور بما قدمته.. وأنا أول نقيب يعاصر 3 رؤساء جمهورية
